میرعلی محمدی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در ارومیه، با اشاره به دلایل عمومی رکود ساخت و ساز در کشور و به ویژه در ارومیه، اظهار داشت: افزایش حدود 25 درصدی قیمت مسکن در مقایسه با سالهای گذشته، افزایش سود تسهیلات بانکی و نگاه یکسان برای تسهیلات بانکی مسکن با سایر تسهیلات تا جایی که این سودها تا 32 درصد نیز افزایش یافته است و نیز عدم کارآمدی طرحهای تفصیلی شهرها به ویژه در ارومیه از جمله این دلایل است.
وی گفت: از سوی دیگر افزایش قیمت مصالح ساختمانی، هزینه بیمه تامین اجتماعی و دستمزد کارگران، کاهش تقاضای بازار مسکن، کمرغبتی شرکتهای فعال در ساخت و ساز، فقدان سیاستهای اصولی و مشخص از سوی دولت و وزارتخانههای دستاندرکار در بخش اقتصاد و مسکن به ویژه عدم وجود آمارهای دقیق و آشفتگی بازار مسکن، به پایان رسیدن نامطلوب مسکن مهر و درگیر شدن بخشی از سرمایههای کوچک مردمی در آن باعث نوسان در قیمت واحدهای مسکونی در شهرهای مختلف به ویژه در کلان شهرها است.
محمدی افزود: با توجه به دلایل بالا نتیجه میگیریم که باید هماکنون از ساخت و ساز حمایت مالی شده و تسهیلات مسکن بانکها نیز افزایش یابد به گونهای که یکی از مکانیزمهای لازم برای رونق ساخت و ساز احیای مجدد صندوق زمین و مسکن است.
وی با اشاره به اقداماتی که این شورا در این زمینه انجام داده است بیان کرد: در این رابطه جلسات متعدد با ارگانها و سازمانهای دستاندرکار از جمله جلسهای با حضور مقام عالی استان مطالب متعددی در خصوص رکود ساخت و ساز مطرح شده و نیز جلساتی با مسئولان امور عمرانی استانداری، نمایندگان بانک مسکن، اداره کل راه و شهرسازی، شهرداری ارومیه، بیمه تامین اجتماعی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، نمایندگان انجمن ساختمانی و تاسیساتی، انجمن انبوهسازان مسکن در کمسیونهای عمرانی و سرمایهگذاری شورای اسلامی شهر تشکیل یافت.
عضو شورای اسلامی شهر ارومیه گفت: بنابراین با تبادلنظر بین مسئولان و دستاندرکاران در خصوص رکود ساخت و ساز، ضمن اخذ نقطه نظرات و مشکلات پیشروی آنان، انتظار میرود در شهر ارومیه به تناسب شرایط موجود بتوان مشکل عدم رونق ساخت و ساز را حل کرد.
محمدی بیان کرد: از جمله مشکلاتی که نمایندگان سازمانهای دستاندرکار مطرح میکنند میتوان به عدم وجود سیاستهای تشویقی برای ساخت و ساز، تجدیدنظر در هزینههای عوارض و پروانههای ساختمانی، عدم وجود معادلات متوازن بین سرمایهگذاری مسکن و هزینههای ساختوساز، عدم استفاده از ظرفیت مرزی بودن استان و نیز ظرفیت منطقه آزاد تجاری ماکو، محدودیتهای موجود در آیین نامهها و بخش نامههای اداره کل راه و شهرسازی و سازمان تامین اجتماعی از جمله مشکلاتی بوده که مسئولان مربوطه مطرح کردهاند.
وی افزود: به نظر میرسد با توجه به بهرهگیری از فرمایش رهبر معظم انقلاب که امسال را به نام همدلی و همزبانی دولت و ملت نامگذاری کردهاند، مسئولان و دست اندرکاران بخش مسکن نیز بتوانند با حس همدلی و در اختیار گذاشتن دادهها و اطلاعات موجود در اختیار همدیگر، موضوع و مشکل ساخت و ساز را حل کنند.
محمدی گفت: با توجه به شرایط جدیدی که به واسطه به نتیجه رسیدن برجام در کشور حاکم است لازم بوده که مسئولان استانی نیز در این زمینه دقت لازم را به خرج داده و از امکاناتی که در این خصوص عاید کشور میشود به نحوه مطلوب برخوردار شوند.
سخنگوی شورای شهر ارومیه بیان کرد: بنابراین با حضور سرمایهگذاری در استان و شهر ارومیه امید است که در چند ماه آینده بتوانیم بازار مسکن را به رونق برسانیم.
محمدی گفت: در این رابطه با هماهنگی که توسط شورای شهر ارومیه، شهرداری و سازمان تامین جتماعی به عمل آمده، برای پرداخت حق بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی تا حدود 18 ماه به صورت تقسیط امکان پرداخت میسر شده است به شرطی که تا اخذ پایان کار ساختمان توسط مالک یا مجری تسویه حساب شود.
انتهای پیام/