به گزارش خبرگزاری تسنیم از خلخال، هادی ذبیح پیش از ظهر امروز در جلسه کمیته حفاری خلخال اظهار داشت: هر گونه تغییر کاربری در اراضی کشاورزی و باغی این شهرستان از سوی افراد حقیقی و حقوقی ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خلخال افزود: با تغییر کاربری در اراضی کشاورزی و باغی حتی با عناوین مختلف اجرای پروژههای عمرانی و یا حفاری برای انتقال خطوط انرژی از سوی دستگاههای اجرایی برخورد شده و مسئولان دستگاههای اجرایی باید از اجرای طرحهای عمرانی فاقد مجوز تغییر کاربری پرهیز کنند.
وی با اشاره با تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر صیانت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربریهای کشاورزی و باغی بیان کرد: اجرای پروژههای عمرانی در اراضی کشاورزی حتی اراضی ملی خلخال نیز نیاز به اخذ مجوز از مدیریت جهاد کشاورزی داشته و در صورت احداث بنا، اجرای پروژههای عمرانی، حفاری و یا احداث راه بین مزارع از سوی هر یک از دستگاههای اجرایی مسئولان متخلف مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
ذبیحی با بیان اینکه قانون حفظ کاربری اراضی در هر شرایطی باید رعایت شود، تصریح کرد: در صورت خرید و تملک اراضی کشاورزی خارج از تملک دولت تغییر کاربری در اراضی خریداری شده از اشخاص حقیقی توسط دستگاههای اجرایی شهرستان از جمله واگذاری انشعاب آب، برق و گاز به بناهای احداث شده نیازمند کسب مجوز تغییر کاربری از مدیریت جهاد کشاورزی است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خلخال احداث پل ایللرباغی توسط شهرداری خلخال در اراضی باغی واقع در محدوده این شهر را نمونهای از نقض آشکار قانون منع تغییرکاربری اراضی کشاورزی و باغی در خلخال دانست و گفت: شهرداری خلخال قبل اجرای این پروژه برای کسب مجوز از مدیریت جهاد کشاورزی باید اقدام می کرد.
وی با تاکید بر لزوم اجرای احکام قضایی قلع و قمع بناهای غیرقانونی احداث شده در اراضی کشاورزی خلخال اظهار کرد: مانع شدن از اجرای این احکام توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی نیز پیگرد قانونی دارد.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری خلخال نیز در این جلسه از ممنوعیت تغییر کاربری اراضی ملی و منابع طبیعی خبر داد و گفت: اجرای هر گونه پروژه عمرانی توسط هر یک از دستگاه های اجرایی از جمله تغییر مسیر راههای اصلی، احدث راه ارتباطی روستایی جدید، تعریض راه و احداث راه بین مزارع نیاز به کسب مجوز از این اداره قبل از اقدام به آغاز این گونه پروژه ها دارد.
عباس جعفرزاده افزود: اجازه اجرای عملیات حفاری، عبور و یا انتقال خطوط انرژی در اراضی ملی به صورت تحویل موقت از سوی اداره منابع طبیعی بوده و نمیتواند به عنوان مالکیت اشخاص حقیقی و یا حقوقی برای این اراضی محسوب شود.
انتهای پیام/