به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در دویستوسیویکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران اعتراض فرمانداری تهران به مصوبه «تعیین بهای خدمات بازدید از پارک ژوراسیک» مورد بررسی قرار گرفت.
علیرضا دبیر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در این خصوص اظهار داشت: محل پارک ژوراسیک واقع در منطقه 2 شهرداری تهران در اختیار سرمایهگذار شرکت پارسگستران قرار گرفته تا به مدت 5 سال با اجاره پایه سالانه 984 میلیارد ریال که به حساب درآمد شهرداری تهران واریز میشود، در اختیار بهرهبردار قرار گیرد.
وی افزود: بهرهبردار در مقابل دریافت تعرفههای مصوب از بازدیدکنندگان به سایر تعهدات خود در مقابل شهرداری عمل خواهد کرد.
به گزارش تسنیم، اظهارات دبیر به عنوان پاسخ دبیر به فرمانداری تهران ارسال خواهد شد.
در جلسه امروز شورا همچنین اعتراض فرمانداری تهران به مصوبه «اصلاحیه مصوبات مجوز تقویت و عملیاتی کردن سیستم مدیریت بحران شهر تهران و اساسنامه سازمان مدیریت بحران« مورد رسیدگی قرار گرفت و در نهایت با نظر اعضای شورا اعتراض فرمانداری رد شد.
پرویز سروری رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران در توضیح رد اعتراض فرمانداری گفت: با توجه به اینکه مصوبه مذکور در سال 92 و توسط شورای شهر دوره سوم به تصویب رسیده اما تاکنون ابلاغ و لازمالاجرا نشده، به نظر میرسد ابلاغ آن بدون اخذ نظر اعضای شورای چهارم واجد اشکال بوده و با توجه به تغییر شرایط و همچنین تغییر احتمالی برخی مقررات مرتبط، بازنگری و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به مفاد مصوبه ضروری باشد.
احمد حکیمیپور عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در این خصوص اظهار داشت: بهتر است یک نفر از معاونت حقوقی فرمانداری در جلسات شورای شهر حضور یابد تا از موضوعات و نکاتی که درباره مصوبات مطرح میشود، مطلع باشد. رد و اعتراض مصوبات شورای شهر و رفت و برگشتهایی که در این خصوص صورت میگیرد به نوعی تضعیف شورای شهر است.
وی با بیان اینکه یکی نفر از شورای شهر نیز میتواند در جلسات فرمانداری حضور داشته باشد، گفت: فرمانداری خود را متولی همه امور شورای شهر میداند که این مسئله با قانون اساسی مغایرت دارد.
مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز اظهار داشت: فرمانداری یک کارگروه 5 نفره تشکیل داده تا فرماندار به تنهایی در خصوص این موضوع تصمیمگیری نکند. وجود این گروه مشاورین به نفع ما است چرا که آنها به قانون اشراف دارند اما برداشت بنده این است که این مصوبات در کارگروه مذکور مطرح نشده است.
انتهای پیام /