به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم، ادامه کار کمیته گزینش کمیسیونهای مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی افغانستان پس از رد پیشنهاد اشرف غنی در پارلمان و سنای افغانستان همچنان متوقف شده است.
برخی از اعضای کمیته گزینش کمیسیونهای انتخاباتی افغانستان در مورد فعالیتهای گذشته این کمیته میگویند که در مورد دستورکار و آئیننامه داخلی به توافقاتی دست یافتهاند و همچنین تاکنون بیش از 500 واجد شرایط را برای رقابت در احراز کرسیهای کمیسیونهای انتخاباتی ثبت نام کردهاند.
به گفته اعضای این کمتیه، پارلمان و سنای افغانستان با رد پیشنهادات رئیس جمهور این کشور، کار آنها را با بن بست مواجه کردهاند.
روزهای گذشته، «نیکولاس هیسم» نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان با اشاره به ضرورت انجام اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان گفت که اگر این اصلاحات انجام نشود؛ مردم افغانستان نسبت به این روند باور خود را از دست میدهند.
وی تاکید کرد که در صورت برگزاری انتخابات بدون انجام اصلاحات، اعتبار آن زیر سوال خواهد رفت.
پیش از این «عبدالله عبدالله» رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان اعلام کرده بود که حکومت این کشور آماده است تا انتخابات پارلمانی و شوراهای شهرستانهای افغانستان را برگزار کند اما گفت که اصلاحات انتخاباتی باید در این دور از انتخابات اجرا شود.
عبدالله اظهار داشت: برگزاری انتخابات و اعلام نتایج فقط زمانی میتواند ارزش داشته باشد که اصلاحات انتخابات که کمیته گزینش آن را تهیه کرده به مرحله اجرایی گذاشته شود.
محمد اشرفغنی رئیسجمهور افغانستان نیز گفته بود که حکومت آماده است در تابستان و پاییز سال آینده انتخابات را برگزار کند اما گفته بود که صلاحیت تعیین زمان مطابق قانون به عهده کمیسیون مستقل انتخابات است.
در همین حال یوسف نورستانی، کار کمیته گزینش انتخابات افغانستان را غیرقانونی دانسته و گفته است که پیشنهادات و طرحهای این کمیته برای این کمیسیون فاقد اعتبار است.
وی گفته بود کمیسیون مستقل انتخابات کنونی براساس قانون فعالیت میکند و کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی و کمیته گزینش براساس تفاهم سیاسی به وجود آمدهاند.
به گفته او با رد فرمان رئیسجمهور افغانستان برای اصلاح و تعدیل قانون اساسی از سوی مجلس نمایندگان افغانستان، دیگر دو نهاد کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی و کمیته گزینش قانونی نیستند.
آغاز به کار کمیته گزینش انتخابات افغانستان بخشی از توافقنامه دولت وحدت ملی و دومین قدم برای اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان است که پس از آغاز به کار کمیسیون ویژه اصلاح نظام انتخاباتی، برداشته میشود.
حال به نظر میرسد که پس از بحران انتخابات جنجالی 2014 ریاستجمهوری افغانستان، موضوع اصلاح نظام انتخاباتی و اختلاف میان حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات این کشور چالش تازهای ایجاد کرده است.
انتهای پیام/.