به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان البرز، احمد فاضلیان در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز که با هدف بررسی طرح پیشگیری از سرقت(برخورد با مالخرها) با حضور مسئولان دستگاههای مختلف استان برگزار شد، اظهار داشت: بر اساس قانون همه دستگاههای اجرایی و انتظامی مکلف هستند در حوزه پیشگیری با همه ظرفیت خود با دستگاه قضایی همکاری و مشارکت داشته باشند و دستگاه قضا وظیفه هدایت و رهبری این امر مهم را بر عهده دارد.
وی با اشاره به اینکه تعداد پروندههایی که باید در دستگاه قضایی رسیدگی شود روند صعودی دارد، گفت: تنها راه علاج و خلاصی از این شرایط که میتواند به پایداری در کاهش جرم و افزایش امنیت منجر شود تمرکز بر حوزه پیشگیری است.
فاضلیان با بیان اینکه شرایط استان البرز خاص است، افزود: در استان به دلیل شرایط ویژه آن، که مربوط به پیش و پس از استان شدن آن است، با محدودیتهای مختلفی روبهرو هستیم که این شرایط موجب شده دستگاهها نتوانند در حوزه وظایف محوله به آنها به خوبی عمل کنند.
وی با اشاره به آمار وقوع سرقت در استان البرز، گفت: عامل اصلی گسترش میزان سرقتها، مالخرها هستند که با برخورد موثر با آنها که سبب میشود سارقان نتوانند اجناس سرقتی خود را به فروش برسانند، میتوانیم شاهد کاهش سرقت باشیم.
فاضلیان با بیان اینکه استان البرز رتبه ششم میزان پرونده سرقت در کشور را دارد، افزود: بررسی آمار 9 ماهه امسال استان البرز در حوزه سرقت نشان میدهد که 58 درصد سرقتها در حوزه شهرستان کرج اتفاق میافتد؛ همچنین بررسی این دادهها بیانگر آن است که آمار سرقت در شهرستانهای نظرآباد، فردیس و اشتهارد کاهش و در بقیه شهرها افزایش داشته است.
وی با انتقاد از عملکرد جزیرهای دستگاههای مختلف در حوزه پیشگیری، گفت: دستگاههای متعدد، معاونت یا واحد پیشگیری دارند ولی به دلیل نبود سیاستگذاری واحد و کلان، عملکرد و خروجی یکپارچهای ندارند.
عالی ترین مقام قضایی استان البرز افزود: این مشکلات ناشی از این است که در تدوین برنامهها و اجرای سیاستهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، پیوست پیشگیرانه وجود ندارد و عموما عواقب و نتایج احتمالی از اجرای این برنامه توسط دستگاهها دیده نمیشود.
فاضلیان با اشاره به نیاز تشکیل ستاد مشترک در حوزه پیشگیری، گفت: خوشبختانه با تصویب قانون پیشگیری از وقوع جرم در مجمع تشخیص مصلحت نظام، زمینههای لازم برای ایجاد اتاق فکر مشترک با مشارکت همه دستگاههای متولی ایجاد شده است و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد ابلاغ تشکیلات متناظر شورای پیشگیری از وقوع جرم در سطح استانهای کشور باشیم.
رئیسکل دادگستری استان البرز با بیان اینکه چارهاندیشی برای نگهداری سارقین و راهاندازی اردوگاههای ماده 16 در کاهش سرقت موثر است، افزود: اردوگاههای ماده 16 به سبب اینکه بررسیها نشان میدهد بیش از 70 درصد سرقتها توسط افراد معتاد انجام میشود، میتوانند کمک شایان توجهی به کاهش سرقت در استان داشته باشند.
وی گفت: استاندار نیز در این زمینه اهتمام جدی دارد و امیدوارم به زودی شاهد اتفاقات مهمی در این زمینه باشیم.
در پایان این جلسه مقرر شد طرح پیشگیری از سرقت (برخورد با مالخرها) پس از هماندیشی و همفکری یک هفتهای اعضا و ارائه پیشنهادات در استان البرز به مرحله اجرا برسد.
انتهای پیام/