به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ نرخهای جدید جرایم رانندگی مصوب هیئت دولت، هفته گذشته توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شد و این نرخهای جدید پس از درج در روزنامه رسمی لازمالاجرا خواهد بود.
به این ترتیب، جریمه 170 کد جرایم رانندگی آنگونه که سردار اسکندر مؤمنی جانشین فرمانده ناجا اعلام کرده است از 40 تا 100 درصد افزایش خواهد داشت البته این بار افزایش جریمههایی رانندگی نه با تصویب مجلس شورای اسلامی بلکه با مصوبه مستقیم هیئت دولت و بدون نظر مساعدت مجلس در شرف اجرایی شدن قرار گرفته است.
با اجرایی شدن این نرخهای جدید، در صورتی که به طور مثال راننده یک وسیله نقلیه در شهر تهران مرتکب "عبور از چراغ قرمز" شود، محکوم به پرداخت 200 هزار تومان و یا در صورت تجاوز از سرعت مجاز نیز محکوم به پرداخت 200 هزار تومان خواهد بود.
این افزایش نرخ جرایم رانندگی در حالی صورت گرفته که در سال گذشته نیز دولت یازدهم پیشبینی درآمدی معادل 2 هزار و 200 میلیارد تومانی در لایحه بودجه 94 را داشته است که همین میزان درآمد دولت در سال جاری از محل جرایم رانندگی رشد 37 درصدی را به نسبت سال 93 نشان میدهد و این در حالیست که در بودجه سالهای 89 تا 91 درآمد دولت از این محل صرفا 400 میلیارد تومان پیشبینی شده بود.
اما جالب اینکه اگر افزایش جدید نرخ جرایم رانندگی توسط دولت طی روزهای اخیر که بین 40 تا 100 درصد اعلام شده است را درنظر بگیریم به راحتی میتوانیم میزان درآمد دولت از محل اخذ جرایم رانندگی در سال آینده را محاسبه و پیشبینی کنیم با این توضیح که اگر میانگین افزایش جرایم جدید را 70 درصد درنظر بگیریم و درآمد دولت در سال جاری از این محل را نیز همان 2 هزار و 200 میلیارد تومان طبق پیشبینی خود دولت محاسبه کنیم، با یک ضرب و تقسیم ساده میتوانیم به عدد هنگفت 3 هزار و 740 میلیارد تومان به عنوان درآمد دولت یازدهم از محل اخذ جرایم رانندگی در سال 95 برسیم!
مسئله افزایش درآمدهای عمومی دولت از طریق افزایش جرایم رانندگی که دست بر قضا همزمان با کاهش درآمدهای دولت از محل فروش نفت شده است، انتقادات برخی از کارشناسان امر و تودههای مختلف مردم را به همراه داشته و البته برخی گمانهزنیها نظر اینکه "درآمدزایی دولت از محل افزایش جرایم رانندگی برای جبران کاهش درآمد از محل فروش نفت صورت گرفته" را نیز به همراه داشته است به گونهای که سردار مومنی طی روزهای اخیر که این موضوع به سوژه داغ محافل مختلف تبدیل شده، در توجیه چرایی افرایش 40 تا 100 درصدی جرایم توسط دولت "بازدارندگی و کاهش تلفات" به واسطه افزایش نرخ جرایم رانندگی را اعلام کرده است.
هرچند ممکن است افزایش این جرایم در کاهش تلفات تأثیرگذار باشد اما نیم نگاهی به آمارهای مربوط به میزان تصادفات بین سالهای 73 تا 90، توجیه افزایش جرایم رانندگی با هدف "بازدارندگی و کاهش تلفات" را با چالش مواجه میکند چرا که بر اساس این آمار، میزان و نرخ تصادفات در سطح کشور از سال 73 تا 90 با افزایش محسوسی همراه بوده است به گونهای که تعداد تصادفات از حدود 32 هزار فقره در سال 73 به حدود 117 هزار فقره در سال 90 افزایش داشته است و این در حالی بوده که طی این 17 سال، نرخ جرایم رانندگی نیز افزایش بسیار شدیدی را داشته است.
با این اوصاف مسئولان ارشد دولتی باید به سوالات مختلفی که پس از تصویب مصوبه افزایش نرخ جرایم رانندگی در افکار عمومی جامعه ایجاد شده است، پاسخی درخور و روشن بدهند تا زمینه بروز و ظهور برخی گمانهزنیهای ناصواب مانند "درآمدزایی دولت از محل افزایش جرایم رانندگی برای جبران کاهش درآمد از محل فروش نفت" در افکار عمومی را از میان بردارد.
انتهای پیام/