نامه جمعی از نمایندگان به روحانی درباره مؤسسه ثامن‌الحجج
۱۳ تن از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار توضیح وی پیرامون ارتباط مؤسسه ثامن‌الحجج با ستاد انتخاباتی دولت در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم شدند.
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، 13 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور خواستار توضیح روحانی درباره ارتباط این مؤسسه با ستاد مرکزی انتخاباتی دولت تدبیر و امید در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92 شدند.
متن کامل نامه 13 نماینده مجلس به روحانی به شرح زیر است:
حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی
رئیس‌جمهور محترم و عزیز
سلام علیکم
همان‌طور که مستحضرید یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) حفظ و حراست از مال و ناموس مردم عزیز کشورمان می‌باشد و جنابعالی نیز در مراسم تحلیف در مجلس شورای اسلامی برای صیانت از حقوق مردم به کتاب آسمانی قرآن سوگند یاد نموده‌اید.
اینجانبان پس از بررسی موضوع پیچیده هزینه‌های سنگین و سرسام‌آور تبلیغات ریاست‌جمهوری در کشور با علم بر اینکه خود را یک مجتهد حقوقدان معرفی نموده‌اید و از طرف دیگر این روزها شاهد تجمع سپرده‌گذاران مؤسسه غیر مجاز ثامن‌الحجج در مقابل خانه ملت و بانک مرکزی به صورت روزافزون می‌باشیم و همچنین با عنایت به بررسی به عمل آمده با توجه به استقرار ستاد مرکزی انتخابات جنابعالی در سال 92 در ساختمان مرکزی مؤسسه ثامن‌الحجج واقع در خیابان کریمخان نرسیده به میدان هفت‌تیر ارتباط فی ما بین مؤسسه غیرمجاز مذکور با ستاد مرکزی انتخابات حضرتعالی و سرمایه‌های مردم با هزینه انتخابات و همچنین عدم برخورد با مدیران و پرداخت سپرده‌های مردم نزد این مؤسسه غیرمجاز توسط بانک ثالث آن هم برای مؤسسه‌ای که توان پرداخت حتی یک سپرده خُرد را ندارد شبهات زیادی را در اذهان عمومی مردم به‌ویژه سرمایه‌گذاران ایجاد نموده است.
لذا شایسته است جهت تنویر افکارعمومی و سلامت هزینه‌های ستاد خود که با پروازهای چارتر اختصاصی گامی بزرگ در یک مبارزه انتخاباتی به رخ رقبا کشیدید، این رابطه شبه‌انگیز ستاد مرکزی جنابعالی و سپرده‌های مردم در مؤسسه ثامن‌الحجج را برای همگان به صورت مستند و شفاف روشن نمایید.
ضمناً این توضیح حضرتعالی گامی بزرگ برای تجدید میثاق مجدد مردم با جنابعالی خواهد بود.
همچنین این موضوع می‌بایست در دستور کار نهادهای نظارتی جهت جلوگیری از اتفاقات یا رخدادهای مشابه در انتخابات‌های آتی قرار گیرد.
از دادستان کل محترم کشور نیز ورود به این پرونده را همانند موارد قبلی خواستاریم.
انتهای پیام/
