به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از گاردین، جولیان آسانژ، بنیانگذار وبگاه افشاگر ویکیلیکس میگوید که اگر تحقیقات سازمان ملل درباره قانونی بودن اقامت - اجباری - وی در سفارت اکوادور در لندن به نفع وی تمام نشود، با بازداشت از سوی پلیس انگلیس موافقت خواهد کرد.
پلیس لندن موسوم به اسکاتلندیارد پیشتر گفته بوده که برای بازداشت مؤسس ویکلیکس «تمامی تلاش» خود را انجام خواهد داد.
آسانژ از ژوئن 2012، و پس از آنکه مقامات سوئدی به دنبال استرداد وی بودند در سفارت اکوادور در لندن مستقر شده است. وی تاکنون به هیچ جرمی متهم نشده است، اما سوئد به دنبال بازجویی از وی در مورد اتهامات مطرح شده علیه وی از سوی دو زن مبنی بر آزار و اذیت جنسی است.
گروه کاری سازمان ملل درباره «بازداشتهای خودسرانه» قرار است تصمیم خود را در خصوص ماجرای آسانژ صبح فردا (جمعه) اعلام کند.
به نوشته گاردین، تصمیم این گروه کاری آخرین مَفَر برای تلاشهای قانونی آسانژ به منظور خودسرانه خواندن و غیرقانونی دانستن این بازداشت است. این موضوع میتواند چالشی برای نظام استرداد اروپایی، ناتوانی وی برای دسترسی به منافع حاصل از پناهندگی اعطای شده از سوی اکوادور و نهایتا آنچه که وی بازداشت طولانیمدت میخواند، باشد.
در بیانیهای که از سوی آسانژ در توئیتر منتشر شده است، آمده است: اگر سازمان ملل فردا اعلام کند که من در شکایت خود علیه انگلیس و سوئد شکست خوردهام، ظهر روز جمعه از سفارت (اکوادور) خارج خواهم شدم و بازداشت از سوی پلیس را پذیرا خواهم شد، زیرا دیگر هیچ آینده قابلانتظاری در مورد برای فرجامخواهی بیشتر وجود ندارد.
در این بیانیه آمده است: با این حال اگر من در این ماجرا پیروز گشته و مشخص شود که دولتهای طرف این ماجرا غیرقانونی عمل کردهاند، انتظار خواهم داشت که به سرعت پاسپورت من برگردانده شود و به هرگونه تلاش بیشتر برای بازداشت من پایان بخشیده شود.
آسانژ تاکنون مکررا درباره خواسته سوئدیها برای بازجویی حضوری از وی در مورد اتهامات وارده ابراز نگرانی کرده است، زیرا این نگرانی وجود دارد که سوئدیها وی را به ایالات متحده مسترد کنند. گزارشها حاکی از این است که در ایالات متحده، تحقیقات هیئت منصفه دادگاه درباره انتشار یادداشتها و اسناد محرمانه آمریکا طی جنگ افغانستان و مکاتبات دیپلماتیک این کشور (از سوی ویکیلیکس) همچنان در جریان است.
مقامات سوئدی به خاطر رویکردشان درباره شیوه بازجویی از آسانژ تحت فشار هستند. تنها در ژانویه گذشته بود که نهایتا توافقی بین دادستانهای سوئدی و مقامات اکوادوری حاصل شد که براساس آن سوئدیها میتوانند آسانژ را در سفارت اکوادور در لندن تحت بازجویی قرار دهند.
انتهای پیام/