افزایش محسوس فعالیت دوباره شرکتهای هرمی/تعداد زندانیان تهران ۱۸۸۰۰ نفر
دادستان عمومی و انقلاب تهران از افزایش محسوس فعالیت مجدد شرکتهای هرمی خبر داد و گفت: پلیس و نهادهای امنیتی باید مانند گذشته توجه لازم به این مساله را داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی دادستانی تهران، عباس جعفری دولتآبادی روز گذشته (یکشنبه) در نشستی که سرهنگ محمدیان رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ نیز حضور داشت، به معضل موسسههای مالی و اعتباری و صرافیها که به صورت غیر مجاز فعالیت میکنند اشاره کرد و نظارت بانک مرکزی بر این گونه موسسهها را ضروری و پیشگیرانه خواند.
دادستان تهران همچنین از وجود متکدیان بویژه زنان متکدی به عنوان یکی دیگر از معضلات اجتماعی اشاره کرد و افزود: در همه حوزههای اجتماعی و حتی در امور مربوط به اصناف و نظایر آن، متولیان امر باید ورود کنند. عدم انجام وظیفه از سوی متولیان امور اجتماعی، زمینه ساز سرریز شدن مشکلات به حوزه قضایی و انتظامی میشود. متاسفانه برخی مسئولان صنوف و اتحادیهها، اعمال نظارت را بر خود احساس نمیکنند و در برخورد با اقدامات غیر قانونی کوتاهی میکنند.
دولتآبادی از متولیان امور شامل دستگاههای ناظر و مجری خواست به وظایف خود عمل کنند و تکلیف دادستان به مقابله با آسیبها را نافی انجام وظیفه از سوی دستگاههای اجرایی ندانست.
وی در ادامه از معاونان و سرپرستان دادسراها خواست در حوزه آسیبهای اجتماعی ورود کنند و در تبیین نحوه اقدام، به تذکر دادن به عنوان نخستین گام و مطالبه ایفای وظیفه از سوی آنها اشاره کرد و افزود: مطالبهگری از اختیارات دادستان است و پیشگیری از مطالبهگری شروع میشود .
دادستان عمومی و انقلاب تهران، پلیس و دادسرا را آخرین سنگرهای مبارزه با آسیبهای اجتماعی خواند و پیام دادستانی به متولیان امر در این حوزهها را به این شرح اعلام کرد که در حوزههای اجتماعی، ورود دادستانی و پلیس باید آخرین مرحله باشد؛ زیرا موضوع از جنس جرم نیست و ورود ابتدایی پلیس و دستگاه قضایی به این گونه امور، آنها را از رسیدگی به جرایم باز میدارد و افزایش توقعات از دستگاه قضا را که منتهی به سرخوردگی خواهد شد، در پی دارد .
دولتآبادی همچنین به افزایش محسوس فعالیت مجدد شرکتهای هرمی اشاره کرد و افزود: جذب جوانان به این شبکهها زمینه جداسازی آنها از خانواده و درگیر شدن در فعالیتهای مجرمانه را فراهم میآورد. بنابراین پلیس و نهادهای امنیتی باید مانند گذشته توجه لازم به این مساله را داشته باشند.
وی سپس به موضوع اجرای احکام و اهمیت این مرحله از رسیدگی قضایی که عصاره فرایند دادرسی است پرداخت و با اعلام این که مرحله اجرا اگر چه آخرین مرحله است، اما مهمترین و اثر گذارترین مرحله است، توجه به اجرای حکم را واجد جنبه پیشگیرانه دانست.
دولت آبادی آمار پروندههای سرقت در اجرای احکام دادسراهای تهران را 17 هزار فقره اعلام کرد و گفت: اجرای احکام این تعداد سارق، امنیت را بری مردم به ارمغان میآورد و احساس امنیت را افزایش میدهد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران، آمار پرونده های محکومان مواد مخدر را 39 هزار فقره اعلام کرد و افزود: در حال حاضر 10 هزار محکوم زندانی مواد مخدر تحمل حبس میکنند که این تعداد پرونده محکومیت در رابطه با مواد مخدر، سنگینی وظیفه مراجع قضایی و پلیس در مبارزه و لزوم دستگیری محکومان مواد مخدر را نشان می دهد.
دولت آبادی محکومان زندانی دادسرای عمومی تهران را تا پایان دی ماه سال جاری 18 هزار و 800 نفر اعلام کرد.
دادستان تهران در ادامه با تاکید بر این که سرپرستان نواحی دادسرا بایستی بر اجرای احکام تمرکز داشته باشند، از آنها خواست از اعطای مرخصی به محکومان سرقت مگر در موارد ضروری خودداری کنند.
دولت آبادی همچنین سرپرستان اجرای احکام را مکلف کرد تا پایان بهمن ماه سال جاری اوراق جلب محکومان سرقت به حبس را برای پلیس آگاهی تهران بزرگ ارسال کنند تا امنیت منازل، امکنه و اموال مردم به نحو مناسب تامین شود.
در ادامه جلسه، سرهنگ محمدیان رئیس پلیس اگاهی تهران با اعلام این که از مجموع سه هزار و 774 دستور اجرای حکم سرقت که از اواخر سال 1392 تا آبان ماه سال جاری از سوی دادسرای عمومی تهران به پلیس واصل شده، تاکنون 800 نفر دستگیر شدهاند.
وی از وجود بانک اطلاعات مجرمان در پلیس آگاهی تهران خبر داد و در نحوه عملکرد این سامانه گفت: اگر اطلاعات کامل فرد تحت تعقیب در بانک مذکور ثبت شود با حضور یا دستگیری فرد در هر یک از حوزههای انتظامی، سیستم هشدار خواهد داد.
در این جلسه، کیان منش معاون اجرای احکام دادسرای تهران، ضمن بیان دستاوردهای این معاونت طی یکسال اخیر از جمله تشکیل شعب ویژه زندانیدار در اجرای احکام دادسراها و دستیابی به آمار واقعی زندانیان با شمارش پروندهها، بروز رسانی آمار زندانیان را مورد توجه قرار داد و بر ضرورت نظارت مستقیم معاونان دادستان و سرپرستان نواحی دادسرا بر اجرای احکام کیفری به ویژه شعب ویژه محکومان زندانی تاکید کرد.
