مشکلات تاریخی زنان ایران با تخصیص اعتبارات محدود برطرف نمیشود
معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور گفت: اختصاص بودجه محدود برای رفع همه مطالبات تاریخی حوزه زنان برای ما مطلوب نیست، بلکه باید همه دستگاههای اجرایی در سرجمع اعتبارات خود، برنامههایی برای حوزه زنان و خانواده داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، شهیندخت مولاوردی پیش از ظهر امروز در اختتامیه هفتمین نشست منطقهای سازمانهای مردم نهاد حوزه زنان و خانواده و دستگاههای اجرایی جنوب کشور در یاسوج با اشاره به گذشت بیش از دو سال از عمر دولت یازدهم اظهار داشت: این دولت برای خروج کشور از بن بست چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی برنامههای ویژهای را ارائه داد.
وی با بیان اینکه شعار اصلی دولت یازدهم آرامش در سیاست، آسایش در اقتصاد و امنیت در فرهنگ بود، افزود: دولت برای تحقق این شعار نجات اقتصادی، احیای اخلاق و تعامل سازنده و مؤثر با جهان را در دستور کار قرار داد.
مولاوردی تعامل سازنده با جهان را سیاست کلیدی دولت یازدهم در عرصه دیپلماسی و سیاست خارجی عنوان و تصریح کرد: این تعامل تحت نظارت مقام معظم رهبری، درایت رئیسجمهور، حمایت مردم و تلاشهای تیم مذاکرهکننده به ثمر رسید.
وی بیان کرد: در مدتی که از عمر دولت یازدهم میگذرد باوجود ادامه شرایط ناشی از تحریمهای فلجکننده، دولت توانست با انجام پیگیریها و ارائه برنامههای لازم، ثبات و آرامش نسبی را به اقتصاد کشور برگرداند.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور با بیان اینکه وضعیت مطلوب اقتصادی خروج از رکود است و کسی هنوز ادعا ندارد که این وضعیت مطلوب ایجاد شدهاست، اظهار کرد: هنوز زمینههای اجرای بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود فراهم نشده است.
مولاوردی عنوان کرد: دولت از طریق اجرای طرح تحول سلامت، سرمایهگذاریهای انجام شده، اختصاص اعتبارات عمرانی، صرفه جویی از محل اعتبارات قانون هدفمندسازی یارانهها و اختصاص این اعتبار به پروژههای عمرانی توانست تا حدودی آرامش نسبی را بر کشور حاکم کند.
وی به موفقیتهای ایران در عرصه بینالمللی اشاره داشت و تصریح کرد: برای نخستین بار یک کشور توانست از ذیل فصل هفت منشور سازمان ملل متحد خارج شده و تمام قطعنامههای شواری امنیت علیه آن یکجا لغو شوند و این یک اتفاق نادر در تاریخ سازمان ملل و یک پیروزی بزرگ برای کشور ما بود.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور گفت: ایران اکنون به عنوان یک قدرت ممتاز در عرصه بینالمللی مطرح است و دیگر نمیتوانند نقش ایران را در رخدادهای منطقه و دنیا چه در روند صلح سوریه و چه در دیگر موارد نادیده بگیرند.
مولاوردی افزود: به تدریج وارد شرایطی میشویم که زمینه برای لغو تحریمها و پسابرجام و اجرای آنچه رئیسجمهور اخیرا به عنوان برجام دو نام بردند و زمینه برای اجرای سیاستهای داخلی و وعدههایی که مورد اقبال اکثریت جامعه قرار گرفت فراهم شود.
وی رونق و پایداری اقتصادی، افزایش صادرات غیرنفتی و ایجاد فرصتهای شغلی جدید را از مهمترین اولویتهای دولت دانست که در ابتدای سال 94 مطرح شد و گفت: دستیابی به این اهداف میتواند نیازهای جامعه ما را تأمین کند.
معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور اظهار کرد: دولت برای پیشبرد اهداف و برنامههای خود در وضعیت کنونی چارهای جز مشارکت با مردم و بخش خصوصی و نهادهای مدنی و سازمانهای مردمنهاد ندارد و این همان رویکرد اجتماعمحوری است که در حال حاضر مطرح میشود.
مولاوردی بیان کرد: در این راستا در چارچوب سیاست چابکسازی دولت، شناسایی اموری که قابلیت واگذاری به سازمانهای مردمنهاد و بخش خصوصی را دارند در دستور کار دولت قرار گرفتهاست و خروجی اجرای این برنامهها ارتقای سرمایههای اجتماعی در کشور است.
وی گفت: در ابتدای دولت یازدهم با افت و نزول شدید سرمایههای اجتماعی در کشور بویژه در حوزه زنان و خانواده مواجه بودیم، بنابراین در راستای ارتقای سرمایه اجتماعی زنان و خانواده برنامههای متعددی در نظر گرفته شد که برگزاری این نشستهای منطقهای یکی از مهمترین این برنامهها بود.
برگزاری نشست سراسری سمنهای فعال در حوزه زنان و خانواده در تهران
معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور از برگزاری نشست سراسری سازمانهای مردمنهاد فعال در حوزه زنان و خانواده در اسفندماه سال جاری در تهران خبر داد و افزود: در این نشست سازمانهای مردم نهاد همه استانهای کشور حضور خواهند داشت.
مولاوردری با اشاره به اینکه در نهایت در سال 95 خروجی فعالیتهای انجام گرفته، تعداد شبکههای تشکیل شده و فعالیتهای این شبکهها و تأثیر و میزان پایداری آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت، تصریح کرد: پایداری این شبکهها یکی از مهمترین اهدافی است که برای پیشبرد برنامهها مورد نیاز است.
وی با بیان اینکه دولت باید تسهیلگر شرایط و هموارکننده مسیر برای سازمانهای مردمنهاد باشد، گفت: در این راستا شناسایی قوانین مزاحم که سد راه بخش خصوصی و این سازمانها هستند در دستور کار قرار گرفته است.
معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور با اشاره علت عدم رغبت سرمایهگذاران خارجی و داخلی برای سرمایهگذاری در عرصه های مختلف اقتصادی کشور را ناشی از فضای سیاسی کنونی دانست و اظهار کرد: امیدواریم با مشارکت حداکثری مردم در انتخابات پیشرو، ثبات لازم سیاسی فراهم شده و این اطمینان به سرمایهگذاران داخلی و خارجی داده شود تا سرمایههای خود را در بخشهای مختلف اقتصادی کشور به کار گیرند.
مولاوردی با بیان اینکه کشور ما در حال حاضر به شدت از توسعه نیافتگی متوازن و توسعه یافتگی نامتوازن رنج میبرد، تصریح کرد: علاوه بر این، به عدم توزیع عادلانه و مناسب منابع و فرصتها چه در مناطق کشور و چه در موضوعات مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به صورت متوازن توجه نمیشود و نشده است که در حوزه زنان و خانواده نیز شاهد این موضوع هستیم.
وی با بیان اینکه در ابتدای شروع به کار تدوین اطلس وضعیت زنان کشور در دستور کار قرار گرفت، گفت: در این برنامه 31 گزارش از وضعیت زنان در استانهای کشور برای بهرهبرداری دولت تهیه شده است.
معاون رئیسجمهور به ورود به تدوین برنامه ششم توسعه اشاره داشت و افزود: در تدوین این برنامه به موضوعات سلامت زنان و خانواده، آسیبهای اجتماعی، تأمین اجتماعی و بازار کار توجه ویژه شده و تدوین برنامهها بر اساس این اولویتها و هدفگذاریها قرار دارد و از کلیگویی و آرمانگرایی در تدوین برنامه ششم توسعه خودداری میشود.
مولاوردی بیان کرد: با تدوین اطلس وضعیت زنان بررسیها نشان داد که استانهای همجوار در زمینههای مختلف از جمله آسیبهای اجتماعی وضعیت مشابهی دارند، که در پی این بررسی نشستهای سمنهای فعال در حوزه زنان و خانواده به صورت منطقهای برگزار شد.
وی تصریح کرد: در خصوص پیشگیری از آسیبهای اجتماعی 17 سازمان وظیفه داشته و بودجه دریافت میکنند، اما علت اینکه چرا شاهد اثرگذاری این برنامهها نیستیم این است که پیگیری و هماهنگیهای لازم وجود ندارد.
معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور گفت: با این دیدگاهها، ترویج همکاریهای شبکهای را در دستور کار قرار دادیم و بدون این همکاریها به جایی نمیرسیم.
مولاوردی در مورد اعتبارات حوزه زنان نیز عنوان کرد: ما اعتقادی به خطکشی و مرزبندی بین زنان و مردان در حوزه اعتبارات نداریم و اختصاص بودجه محدود برای رفع همه مطالبات تاریخی حوزه زنان برای ما مطلوب نیست، بلکه باید دستگاههای اجرایی خود در سرجمع اعتبارات، برنامههایی برای زنان و خانواده داشته باشند.
وی تصریح کرد: توجه به حوزه زنان و خانواده عزم همگانی همه دستگاههای اجرایی را میطلبد و عدم رفع مشکلات این حوزه و آسیبهایی که در پی آن بوجود میآید دامن کل کشور را میگیرد.
انتهای پیام/
