به گزارش خبرگزاری تسنیم، بدون تردید اغلب شما مخاطبان این یادداشت با چالش رکود به نوعی درگیر هستید. چه آن هایی که به عنوان فعال اقتصادی با معضل کاهش تقاضا برای کالا یا خدماتشان مواجه هستند، چه آن هایی که به عنوان نیروی کار اخراج شده اند یا سایه اخراج و یا حتی کاهش دریافتی را به عنوان نتایج رکود موجود لمس کرده اند. در این میان دولت با وجود خوش بینی در ماه های نخست فعالیت به رفع تحریم ها پس از به طول انجامیدن مذاکرات هسته ای و فهمیدن این واقعیت که بخش عمده زمان فعالیت دولت یازدهم (حدود 2.5 سال) همزمان با تحریم ها خواهد بود، تصمیم به طراحی بسته ای برای خروج از رکود گرفت. بسته ای که در سال گذشته با حدود 180 محور که عموماً یا نیاز به فرایند طولانی قانونگذاری داشت و یا در اجرا زمانبر بود طراحی شد اما مشخص بود که گذر سریع زمان به نفع این بسته نیست. از نیمه دوم سال گذشته با کاهش قیمت نفت و تداوم آن در سال جاری، مشخص شد که دولت برای خروج از رکود، با کمبود شدید منابع مواجه است. به گونه ای که بخش عمده سال جاری با فروش حداقلی نفت به دلیل تداوم تحریم ها در 9 ماه نخست سال و سقوط قیمت نفت به یک سوم، سپری شد. علاوه بر این فرایند طولانی 24 ماهه مذاکرات هسته ای که در تیرماه امسال به نتیجه رسید برای فراهم شدن مقدمات اجرا 6 ماه زمان برد. به این ترتیب اقتصاد ایران پس از تحمل شوک ارزی سال های 90 و 91، تداوم تحریم ها تا یک ماه پیش، افت شدید قیمت نفت در یک سال اخیر و انتظارات اقتصادی گره خورده به مذاکرات هسته ای در 2 سال و نیم فعالیت دولت یازدهم، همه عوامل رکودزا را همزمان داشته است. در چنین شرایطی دولت برای نیمه دوم امسال بسته ای را طراحی کرد که از نظر ضعف اجرا یکی از نکات تاریک کارنامه دولت یازدهم خواهد بود. بسته ای که تنها بخشی از آن با برخی ناهماهنگی ها در اجرا موجب خروج خودروسازان از رکود شد و بخش اصلی تر آن تحت عنوان کارت اعتباری که می توانست طیف گسترده ای از تولیدات داخلی را تکان دهد با امروز و فردا شدن های مکرر و در نهایت تعیین شرایط نامناسب از جهت مبلغ، نرخ سود و زمان بازپرداخت با حداقل استقبال مواجه شد و به شکست انجامید. در چنین شرایطی شواهد نشان می دهد تنها امید دولت برای خروج از رکود، اثرات لغو تحریم ها بر اقتصاد ایران است. واقعیت این است که لغو تحریم ها از 3 منظر می تواند بر اقتصاد ایران اثر بگذارد. 1 – اثر روانی کوتاه مدت، 2 – اثر واقعی میان مدت از جهت کاهش هزینه های مبادلات بانکی و افزایش درآمد دولت از محل صادرات نفت و 3 – اثر بلندمدت از نظر ورود سرمایه و تکنولوژی و تقویت بخش هایی از اقتصاد ایران. در این میان باید گفت که اثر روانی و کوتاه مدت اجرای برجام چندان قابل تأمل نبوده است. اگر چه بورس با رونق چشمگیری مواجه شده است اما بخش های واقعی تر و اثرگذارتر بر رکود نظیر مسکن از فضای روانی پساتحریم تأثیر چشمگیری نپذیرفته است. اثر میان مدت که عمده آن بر افزایش صادرات نفت متکی است صرفاً می تواند بخشی از سقوط سنگین قیمت نفت را جبران کند و فرض خوش بینانه افزایش یک میلیون بشکه ای صادرات نفت (که در حال حاضر فقط 200 هزار بشکه از آن محقق شده است) درآمد این بخش را حتی به قبل از سقوط قیمت نفت نیز نمی رساند. اثر بلندمدت رفع تحریم ها نیز موضوعی است که بیشتر تأثیر خود را بر بخش های کلان و دولتی یا شبه دولتی خواهد گذاشت و بخش هایی نظیر نفت، پتروشیمی و خودرو از خوان پساتحریم سود خواهند برد، اما بخش های اصلی دچار رکود از جمله خدمات، صنایع کوچک و مسکن همچنان از تأثیرات سه گانه پساتحریم کمترین بهره را می برند.
کوتاه سخن این که اجرای برجام و رفع تحریم ها صرفاً می تواند بخشی از ناوگان رکود زده اقتصاد ایران را به حرکت درآورد و تحرک دیگر بخش های اقتصاد ایران که اتفاقاً بیش از بخش های دیگر با رکود مواجه است نیازمند اقدامات جدی تر و سریع تر دولت در اقتصاد است. خرید ایرباس، قرارداد پژو و قراردادهای جدید نفتی اگر چه در جای خود قابل دفاع است اما کلید خروج از رکود نیست. دلخوش کردن دولت به این اتفاقات، موجب نادیده گرفتن عمق و گستره رکودی می شود که در بخش های گسترده ای از اقتصاد مثل بختک سایه سنگین خود را گسترانده است. اگر دولت برای سال آینده همچنان به قراردادهای پساتحریمی همچون ایرباس و پژو دل خوش کند و بخش عمده واقعیت رکود را در دیگر بخش های اقتصاد نادیده بگیرد و حداکثر به طرح های ناپخته و ناکامی نظیر کارت اعتباری دل ببندد، رکود موجود شیرینی پساتحریم را در کام فعالان اقتصادی تلخ خواهد کرد. لذا تا دیر نشده دولت باید واقعیت تلخ گسترده و عمیق رکود را بهتر ببیند و فهم کند. واقعیتی که بیش از حرف، نیاز به برنامه ریزی و عمل دارد.
انتهای پیام/