به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، محمدباقر نوبخت عصر امروز در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان فارس با اشاره به جامعنگر بودن برنامه ششم توسعه اظهار داشت: این برنامه در کنار جامعنگری به موضوعات خاص کشور نیز توجه کرده است که یکی از آنها اشتغال و بهبود محیط کسب و کار است.
وی گفت: در حال حاضر در کشور به 900 هزار شغل نیاز است چرا که به همین تعداد نیروی فارغالتحصیل و دانشگاهی وارد بازار میشود.
نوبخت با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه به سیاستهای اقتصاد مقاومتی و دیدگاه رئیس جمهور در الگوی مطلوب توسعه توجه شده است، افزود: رشد تولید رقابتی مبتنی بر دانش و در چهارچوب اقتصاد مقاومتی و فرهنگ ایرانی – اسلامی و تعامل سازنده با جهان تم برنامه ششم توسعه است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: بحرانهای احتمالی نظیر آب، محیط زیست، صندوق بازنشستگی، توسعه سواحل مکران، معدن و صنایع معدنی، گردشگری، ترانزیت، حملونقل ریلی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، انرژی، تامین منابع مالی برای اقتصاد کشور و بهرهوری و توانمندسازی محرومان از دیگر موضوعات خاص برنامه ششم است.
وی با بیان اینکه دولت برای اجرای برنامههایی که در حوزه اختیاراتش است نیاز به اجازه مجلس ندارد، تصریح کرد: با این حال کل برنامه را به مجلس داده شده و در آینده نزدیک برای تبیین دقیق آن از صاحبنظران دعوت میشود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بیان کرد: در برنامه ششم توسعه 17 موضوع بخشی و 12 موضوع فرابخشی لحاظ شده و اهداف و راهبردهای رسیدن به این اهداف نیز در متن برنامه بیان شده است.
نوبخت با بیان اینکه از آخرین مدلهای اقتصاد و توسعه برای تدوین برنامه استفاده شده است، گفت: بیش از 85 هزار نفر ساعت برای تدوین برنامه ششم زمان صرف شده است چراکه برای رسیدن به توسعه باید کاری جهادی انجام شود و این دولت وقت زیادی ندارد و باید عقبماندگیها را جبران کند.
وی با اشاره به ارقام کمی برنامه ششم توسعه افزود: در انتهای برنامه باید رشد اقتصادی سالانه 8 درصد باشد و نرخ بیکاری به 7 درصد برسد و نرخ تورم به 8.4 درصد تقلیل کند و نرخ باروری نیز در انتهای برنامه به 2.1 برسد.
معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه در این برنامه معافیت مالیاتی برخی از بخشها برداشته شده است، گفت: در گذشته برخی از افراد در تور مالیاتی قرار نمیگرفتند اما در این برنامه با طراحی و تهیه نرمافزاری قابل شناسایی هستند.
نوبخت افزود: تا پایان برنامه همه بدهیهای دولت به بخش بانکی و غیره داده و تراز عملیاتی نیز مثبت میشود و اینکه برخی این برنامه را همخوان با سیاستهای اقتصاد مقاومتی نمیدانند به صورت کلی و سطحی است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی به منابعی که برای رسیدن به رشد 8 درصد نیاز است، اشاره کرد و گفت: برای رشد 8 درصد از محل تملک داراییهای سرمایهای، صندوق توسعه ملی، بازار سرمایه، تسهیلات بانکی، آورده بخش خصوصی، منابع داخلی شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و منابع خارجی تامین میشود.
معاون رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در این میان بیشترین سهم متعلق به تسهیلات بانکی و پس از آن به منابع مالی خارجی است چراکه با شرایط به وجود آمده پساتحریم باید از فرصت پیش آمده برای سرمایهگذاری خارجی استفاده کرد.
وی با اشاره به تلاشهای دولت برای رفع تحریمها تصریح کرد: با هدایت مقام معظم رهبری و حمایت مردم دولت موفق شد در عرصه سیاست خارجی تحریمها را رفع کند و علاوه بر آن از حقوق هستهای خود نیز دفاع کرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بیان کرد: درحال حاضر با رفع تحریمها فرصتی برای سرمایهگذاری در کشور به وجود آمده است که باید از آن استفاده کرد، درست است که در اقتصاد باید به توان داخلی تکیه کرد اما درونزایی باید در کنار توجه به برون باشد.
وی با بیان اینکه برنامه ششم امکان استفاده از فرصتهای سرمایهگذاری را فراهم کرده است، گفت: هر یک از استانها باید یک برنامه توسعه استانی برای خود تدوین و براساس آن فعالیت خود را آغاز کنند.
سخنگوی دولت با بیان اینکه نباید فقط به نفت و درآمدهای آن تکیه کرد، افزود: در 2 هفته گذشته بخشی از منابع ارزی دولت آزاد شد که باید به نحو شایسته و در مسیر توسعه استفاده شود و صرف تزریق پول در بازار دلیل برای رسیدن به توسعه نیست بلکه تخصیص بهینه است که توسعه را به دنبال دارد.
انتهای پیام/