به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، بر اساس قانون اساسی ونزوئلا، چنین فرآیندی میتواند پس از اینکه مادورو نیمی از دوران ریاستجمهوری خود را گذراند، آغاز شود.
یعنی رفراندوم درباره این موضوع میتواند 19 آوریل 2016 برگزار گردد.
راموس در سخنانی که در پرتال خبری محلی NTN24 منتشر شد گفت: "با توجه به اینکه بحران به دلیل فساد و ناکارآمدیهای دولت تشدید میشود، فرآیند [استعفاء] باید تسریع گردد."
مناقشه بین رئیسجمهور و پارلمان تحت کنترل مخالفین وی روز پنجشنبه و پس از اینکه دادگاه عالی کشور دستور رئیسجمهور برای اعلام وضعیت فوقالعاده اقتصادی در کشور را تأیید کرد، افزایش یافت. پارلمان پیشتر با اعلام وضعیت فوقالعاده مخالفت کرده بود.
96 درصد از بودجه ونزوئلا وابسته به نفت است و پس از اینکه قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش یافت این کشور دچار بحران اقتصادی شد. مقامات محلی میگویند اقتصاد کشور در سال 2015، 5 درصد کوچکتر شده است.
انتهای پیام/