به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای در ادامه نود و دومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سخنان یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه ظاهراً پرونده سعید مرتضوی دو بخش شده و یک بخش آن در شعبه 15 دادگاه انقلاب و بخش دیگر در دادگاه کیفری 2 تهران مطرح رسیدگی است و اینکه ظاهراً وی در جلسه بازپرسی اسامی برخی از نمایندگانی را که وجوهی را دریافت کردند، اعلام کرده است، گفت: در اثنای رسیدگی به پرونده بابک زنجانی یک سلسله مسائلی مطرح شد مبنی بر اینکه زنجانی در زمان مسئولیت مرتضوی میخواسته وجوهی را بدهد و شرکتهایی را بخرد. اگر منظورتان از دادگاه انقلاب این مسئله است که باید بگویم تا جایی که اطلاع دارم بازپرس در اثنای رسیدگی به پرونده بابک زنجانی به این موضوع رسیدگی کرده است اما از اینکه در ارتباط با این موضوع کیفرخواستی صادر شده است یا به پرونده موجود در دادگاه کیفری الصاق شده است اطلاع ندارم.
وی توضیح داد: بخش دوم نیز در دادگاه کارکنان دولت مطرح رسیدگی بود که دادگاه نقص گرفت و اکنون پرونده برای رفع نقص به دادگاه ارسال شده است.
معاون اول قوه قضائیه همچنین درباره موضوع دریافت وجه از مرتضوی توسط برخی از نمایندگان نیز گفت: اولاً ما نیاز داریم پولهایی که در زمان تبلیغات انتخاباتی استفاده میشوند، شفاف شود و متأسفانه در این ارتباط قانون جامعی نداریم.
اژهای تأکید کرد: در حال حاضر همه میدانیم و کسی هم منکر نیست که در دورههای مختلف انتخابات ریاست جمهوری، هیچکدام از این آقایان که نامزد ریاست جمهوری بودند چه رأی آورده باشند و چه نیاورده باشند، وجوهی که مصرف کردهاند، وجوه شخصی نیست؛ یعنی این مقدار وجه ندارند.
وی اضافه کرد: در انتخابات ریاست جمهوری که سراسری است وجه بسیار بالایی هزینه میشود و یقیناً کسانی که برای این انتخابات نامزد میشوند و تبلیغ میکنند، چنین وجهی ندارند و حزب و گروهی هم به آن معنا وجود ندارد که بگوییم این وجوه از محل کارکرد حزبی تأمین شده است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: این پولها از کجا میآید؟ آیا همه این پولها توسط خیّرین تأمین میشود؟ آیا افرادی میدهند تا بعداً یک تومان خود را به دو تومان تبدیل کنند یا انگیزه سیاسی دارند؟
اژهای ادامه داد: بنابراین ما در ارتباط با این مسئله قانون جامعی نداریم و نمیتوانیم سراغ کسی برویم و بگوییم "ملزم هستید اعلام کنید برای انتخابات چقدر هزینه کردهاید؟" وزارت کشور امروز نمیتواند نامزدهای انتخابات را ملزم به اعلام میزان هزینههای تبلیغاتی صورت گرفته کند، قوه قضائیه هم نمیتواند.
وی یادآور شد: البته اگر از منابع دولتی باواسطه یا بیواسطه در هزینههای تبلیغاتی استفاده شود این کار جرم است و در قانون نیز پیشبینی شده است.
وی ادامه داد: چنانچه یک شخص حقیقی یا حقوقی به یکی از نمایندگان مجلس 100میلیون تومان برای تبلیغات انتخاباتی کمک کند و دستگاههای اطلاعاتی و قضایی و اجرایی هم مطلع شوند، چکار میتوان کرد؟ آیا میتوان به آن فرد گفت "چرا به فلان نامزد بابت تبلیغات انتخابات 100 میلیون تومان کمک کردی؟" البته اگر یک زدوبند خلاف قانون صورت گیرد تا خدای نکرده بعد از انتخابات خلاف قانون انجام شود، این بحث دیگری است.
معاون اول قوه قضائیه گفت: در رابطه با برخی از نمایندگان یا افرادی که از برخی نهادهای وابسته به وزارتخانهها، شهرداری، کمیته امداد یا بهزیستی برای کمک به مستضعفین پول یا اقلامی دریافت کنند، موضوع فرق میکند. این نماینده مجلس نمیآید برای هزینه انتخاباتی پول بگیرد بلکه میگوید فلان خانواده مستضعف را شناسایی کرده و اگر کمیته امداد، بهزیستی، شهرداری یا هر دستگاه دیگری که چنین اجازهای دارد تا بخشی از بودجه خود را به محرومین کمک کند، به این فرد پول بدهند آیا میتوان گفت جرم صورت گرفته است؟ بنابراین در این مسئله دو فرض مطرح است؛ نخست اینکه آن فرد پول را میگیرد تا به محرومین کمک کند و دوم اینکه دستگاهی که پول را میدهد به فرد مقابل اعتماد دارد و آن فرد نیز در پایان گزارش ارائه میدهد.
اژهای ادامه داد: اگر فردا یک جریان سیاسی بخواهد از این مسئله سوء استفاده کند و بگوید این وجوه برای انتخابات گرفته شده است، موضوع فرق میکند.
انتهای پیام/*