بلایی که سرمایهگذار خارجی بر سر اقتصاد ایسلند آورد
در سال ۲۰۰۰ دولت ایسلند سیاست گستردهای از مقرراتزدایی را آغاز کرد که عواقب مصیبتباری را بههمراه داشت.
به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم ، در سال 2000 دولت ایسلند سیاست گستردهای از مقرراتزدایی را آغاز کرد که عواقب مصیبتباری را بههمراه داشت؛ اول برای محیط و بعد هم برای اقتصاد، آنها با صدور مجوزهایی به شرکتهای چندملیتی مانند آکلوا برای ساخت کارخانههای عظیم ذوب آلومینیوم شروع کردند و همچنین به بهرهبرداری از منابع طبیعی و منابع انرژی پرداختند، مهمترین اتفاقی که رخ داد دولت سه بانک بزرگ ایسلند را خصوصی کرد. نتیجه این کار یکی از بهترین آزمونها در مقرراتزدایی مالی بود که تا به آن زمان بیسابقه بود.
نهادهای مالی همه چیز را در دست و اختیار گرفت، در یک بازه زمانی 5ساله این سه بانک که در مقیاس بینالمللی کوچک بودند و هیچگاه عملیاتی خارج از ایسلند انجام نداده بودند یکصد و بیست میلیارد دلار یعنی 10 برابر تولید ناخالص داخلی کشور وام گرفتند. بانکدارها با این کار خودشان و دیگران را غرق نقدینگی کردند و یک حباب عظیم ایجاد کردند، در نتیجه وفور نقدینگی قیمت سهام در بازار سرمایه افزایش یافت، قیمت مسکن تقریباً دوبرابر شد، بهنظر میرسد حباب مالی در ایسلند در ابتدا درآمد مردم را بیشتر کرده ثروتمندان از بانکها میلیاردها دلار وام برای خرید و راهاندازی کسب و کار در اروپا و آمریکا گرفتند. جالب آنکه بهجای آنکه این وامها را صرف چرخه تولید و بهتبع آن افزایش سرمایه ملی کنند، صرف خرید هواپیما و قایق و خانههای مجلل در خارج از کشور کردند.
نکته مهم این است بهجای اینکه گفته شود آنها وام میلیاردی برای خرید این لوازم شخصی از بانکهای محلی گرفته است بهعنوان علامت رشد اقتصادی خبررسانی میشد. خارجیان بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری راهاندازی کردند و به سپردهگذاران توصیه کردند که پولهای خود را در این مؤسسات سرمایهگذاری کنند.
شرکتهای آمریکایی مانند ک.پی.ام.جی. (KPMG) حسابرسی بانکها و مؤسسات سرمایهگذاری ایسلند را بهعهده گرفتند و هیچ اشکالی در صورتهای مالی مشاهده نکردند؟! آژانسهای رتبهبندی اعتباری آمریکا نیز در کمال تعجب اعلام کردند اقتصاد ایسلند بینظیر است.
قانونگذاران دولتی که باید حامی شهروندان ایسلندی میبودند هیچکاری نکردند. سرمایهگذاری خارجیان در بانکها با سر و صدای فراوان و تبلیغات زیاد باعث شد که کشور پیشرفتهای مثل ایسلند با 320 هزار جمعیت و 13 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی با زیان بانکها بهمبلغ یکصد میلیارد دلار روبهرو شوند تا اینکه دولت مجبور شد بانکها را دولتی کند و به سپردهگذاران اطمینان دهد و سالیان طولانی اقدامات اصلاحی صورت دهد.
در ماه فوریه 2007 آژانسهای رتبهبندی اعتباری تصمیم گرفتند که بانکها را به بالاترین سطح ممکن ارتقا بدهند. روند اوجگیری بانکها تا جایی پیش رفت که مقامات دولتی با مدیران عامل بانکهای خصوصی به سفرهای خارجی پرهزینه میرفتند. زمانی که بانکهای ایسلند در پایان سال 2008 سقوط کردند نرخ بیکاری در عرض 6 ماه سه برابر شد و هیچکس نبود که تحت تأثیر قرار نگرفته باشد. بنابراین بسیاری از مردم ایسنلد پساندازهایشان را از دست دادند.
هرچند بحران مالی سال 1997 جنوب شرقی آسیا درس بزرگی به اقتصادهای کشورهای نوظهور و یا در حال رشد داد که سرمایهگذاری خارجی غیرمستقیم یعنی سرمایهگذاری خارجی در بانکها یا بازار سرمایه صدمات سنگینی به اقتصاد ملی وارد میکند و اقتصادهای موفق در جلب سرمایهگذاری خارجی مثل چین و هند با جذب سرمایهگذاری مستقیم در جذب تأمین مالی و مشارکت نهتنها در واردات و بروزرسانی تکنولوژی موفق بودند و در گرفتن سهم بازار بسیار خوب عمل کردند بلکه با پایداری سرمایهگذاری خارجی از خروج شوکآور اقتصادی و یا سیاسی آنها مانع شدند. جالب اینکه محور سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بخش واقعی اقتصاد و بر آن تأکیدات مکرری شده است.
یکی از شاخصهای مهم سلامت اقتصادی نسبت بین بخش واقعی و بخش مجازی یا مالی اقتصاد است. شاخص طلایی در این رابطه نسبت داراییهای واسطههای مالی (اعم از بانکها و مؤسسات مالی) به تولید ناخالص داخلی است. این نسبت در کل اقتصاد جهان در سال 1980 برابر 102 درصد بود یعنی بخش واقعی اقتصاد تولید کالاها و خدمات نسبت به بخش مالی تقریباً برابر بود ولی هنگامی که در سال 2006 این نسبت 4 به یک شد یعنی بیش از چهار برابر تولید ناخالص داخلی جهان را بخش مالی تشکیل داد سرآغاز طولانیترین بحران مالی جهان شد که تا سال 2011 ادامه یافت.
در اقتصاد ایران هم بایستی مراقب سرمایهگذاری خارجی بود تا در بخش واقعی اقتصاد باشد و هم مراقب رشد بیرویه بانکهای غیردولتی بود و در هر حال این شاخص طلایی بایستی رصد شود. در سال 1393 نسبت داراییهای واسطههای مالی به تولید ناخالص داخلی یک و نیم برابر تخمین زده میشود که نیاز به مراقبت جدی دارد تا دچار بحران بانکی نشویم.
منبع: khamenei.ir
انتهای پیام/*
