بررسی ابعاد مختلف مدل جدید قراردادی وزارت نفت

به گزارش خبرگزاری تسنیم، متن یادداشت دکتر محمد جواد عامری فوق دکترای مهندسی نفت از دانشگاه A&M تگزاس-آمریکا با عنوان «بررسی ابعاد مختلف مدل جدید قراردادی وزارت نفت» به شرح ذیل است:

مقدمه
کشور ایران با دارا بودن حدود 157میلیارد بشکه نفت خام، حدود 9.5 درصد کل ذخائر اثبات شده نفت جهان را دارا بوده و پیش بینی می شود جزء معدود کشورهای تولیدکننده نفت در سطح بالا تا 50 سال آینده باشد. همچنین در حوزه ذخائر گازی، ایران با داشتن 6/33 تریلیون مترمکعب گاز طبیعی پس از کشور روسیه، دومین دارنده ذخائر گاز طبیعی در دنیا به شمار می رود. این میزان که معادل 18 درصد منابع گاز طبیعی دنیا می باشد، رتبه ایران در این حوزه را به جایگاه ممتازی تبدیل کرده است.
براساس آمار موجود از حدود 100 میدان گازی و نفتی کشور، 28 میدان (شامل 18 میدان نفتی، 4 میدان گازی و 6 میدان نفتی-گازی) با  هفت کشور همسایه به صورت مشترک می باشد. در حال حاضر بخش عمده‌ای از نفت تولیدی ایران از میادین نفتی مستقل تأمین می‌شود و این درحالی است پتانسیل فراوانی جهت تولید نفت و گاز از میادین مشترک وجود داشته و طرف های مقابل برای برداشت حداکثری از این میادین سرمایه گذاری جدی ای نموده اند.
اگرچه با ابلاغ سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، راهبرد افزایش تولید از میادین مشترک نفتی و گازی به عنوان مهم‌ترین اولویت کشور، اهمیت بیشتری یافت و همه مسئولان قوای مقننه و مجریه بر سرمایه‌گذاری در این میادین تأکید ورزیدند ولیکن وزارت نفت تاکنون صرفاً تولید از  حدود 10 میدان مشترک نفت و گاز را آغاز و بهره برداری از  18 میدان مشترک دیگر را به سرانجام نرسانده است.
بر طبق آمار و گفته بسیاری از صاحب نظران و برخی آمار منتشر شده، وضعیت برداشت کشور ما از میادین مشترک نسبت به کشورهای همسایه بسیار فاجعه بار است؛ به نحوی که در حال حاضر  کشورهای همسایه حداقل 4 برابر بیشتر از کشورمان از این میادین تولید دارند. این عقب ماندگی فاحش ما در تولید از این میادین منجر به تحمیل خسارات هنگفت درآمدی و از دست دادن سرمایه های ارزشمند کشور گردیده و هر روز تأخیر در جبران این عقب ماندگی نیز خسارات فراوانی را به دنبال دارد. به عنوان مثال در میدان گازی پارس جنوبی که با کشور قطر مشترک می باشد، با فرض قیمت 25 دلار برای هر بشکه میعانات، به ازای هر روز تأخیر در افتتاح فاز های جدید، حداقل 13 میلیون دلار معادل 46 میلیارد تومان عدم النفع به کشور تحمیل می گردد. این میزان عدم النفع در یک ماه معادل 1400 میلیارد تومان بوده که برابر با یارانه 30 میلیون ایرانی است.
البته این عدم النفع تنها برای میعانات تولیدنشده از میدان مشترک پارس جنوبی و بدون احتساب درآمد حاصل از گاز طبیعی و اتان این میدان می باشد که در صورت لحاظ این موارد در محاسبات، چندین برابر یارانه هر ایرانی در ماه، از دست کشور رفته و به جیب کشور همسایه واریز می شود. حال اگر این مقایسه را با لحاظ همه میادین مشترک انجام و عدم النفع تأخیر در بهره برداری را محاسبه نماییم، به عمق فاجعه بار بودن وضعیت کشور در بهره برداری از این میادین که مورد اشاره عضو اصلی هیئت مدیره وزارت نفت بوده است پی می بریم. لازم به ذکر است که تمامی این محاسبات بر اساس قیمت 25 دلار برای هر بشکه نفت انحام پذیرفته است؛ حال آنکه میانگین قیمت نفت در دو سال اخیر حدود 65 دلار بوده است و میزان فاجعه عمیق تر می باشد!!!

اهمیت پرداختن به موضوع قراردادهای جدید نفتی چیست؟!
اگرچه دست یابی به اهداف اعلامی از سوی مسئولان به عنوان دستاوردهای برجام همچنان در هاله ای از ابهام بوده و پایبندی طرف مقابل و به خصوص امریکای مستکبر به این توافق بعید به نظر می رسد ولیکن در صورت تحقق همه تعهدات طرف مقابل، بیشترین تأثیر آن در بخش های مختلف اقتصادی را می توان در صنعت نفت و گاز کشور انتظار داشت. صنعت نفت و گاز که کانون اقتصاد کشور می باشد پس از تحمل یک دوره ی بسیار سنگین تحریم های ظالمانه که مراودات بین المللی این صنعت را به شدت محدود کرده بود، در صورت تحقق اهداف برجام شاهد فضایی بسیار متفاوت خواهد بود که مهم ترین وجه تمایز آن امکان جذب سرمایه گذاری خارجی و همچنین حضور شرکت های خارجی در بخش های مختلف آن می باشد. با توجه به این تحولات و نیاز چشمگیر صنعت نفت ایران به جذب و همکاری شرکت های بین المللی، وزارت نفت از سال 1392 نسبت به بازنگری مدل قراردادهای اکتشاف و توسعه میادین اقدام و نهایتاً در مهرماه سال جاری، کلیات آن را در هیئت دولت به تصویب رساند و سرنوشت آینده 25 ساله انرژی ایران به مصوبه هیات وزیران (جلسه 8 مهر 94) در خصوص ساختار کلی قراردادهای جدید نفت و گاز گره خورد.
با توجه به نقش کلیدی مدل قراردادی در توسعه همه جانبه صنعت نفت از یک طرف و طول دوره بسیار طولانی آن (حداقل 20 سال) از طرف دیگر، لزوم بررسی دقیق این مدل قراردادی و تعیین نقاط قوت و ضعف آن ضروری است تا قبل از نهایی نمودن فرایند اجرایی میادین کشور بر اساس این مدل، اشکالات موجود برطرف و نقاط قوت موجود تقویت یافته و منافع ملی کشور بیش از پیش تأمین گردد.

کلیات مدل جدید قراردادی (IPC)
از زمان طرح بحث طراحی مدل جدید قراردادی IPC تا زمان رونمایی از آن، اهداف مختلفی برای این قرارداد معرفی شده است که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
• جذب سرمایه گذاری خارجی
• انتقال دانش فنی و فناوری
• تولید صیانتی از مخازن و افزایش ضریب بازیافت
مدل جدید قراردادهای نفتی ٢� ساله بوده و بسته به توافق طرفین تا ٢٥ سال نیز قابل افزایش خواهد بود. این قراردادها شامل حلقه‌های مختلف صنعت نفت (اکتشاف ، توسعه  و تولید ) می‌شود. به این ترتیب IPC در خود سه دسته قرارداد شامل اکتشافی، توسعه میادین در حال تولید  و توسعه میادین دست نخورده  را دارد.
یکی از مهم ترین وجه تمایزهای این مدل جدید در آن است که علاوه بر پرداخت کلیه هزینه های مستقیم و غیرمستقیم (مالیات، بیمه، عوارض، گمرک و ...) شرکت خارجی برای ایفای تعهدات از محل حداکثر 50 درصد تولید میدان، به ازای هر بشکه تولید از میادین دست نخورده یا هر بشکه اضافه تولید از میادین در حال تولید، مبلغی تحت عنوان پاداش  به وی پرداخت می گردد. طراحان معتقدند که این پاداش منجر به آن می گردد که پیمانکار نسبت به تولید صیانتی ترغیب و حداکثر شدن تولید نهایی از میادین تضمین گردد. طراحان به منظور جذاب تر شدن قرارداد، این پاداش را به قیمت نفت نیز مرتبط نموده اند تا پیمانکار در سود و زیان حاصل از افزایش یا کاهش قیمت نفت سهیم گردد؛ به این نحو که اگر قیمت نفت تا حداکثر ٥� درصد قیمت لحاظ شده در قرارداد افزایش یا کاهش یابد، پرداختی پیمانکار نیز طبق فرمولی افزایش و کاهش خواهد داشت. همچنین به منظور اولویت دهی به میادین مشترک و فعالیت های پر ریسک اکتشافی، ضرایب محاسبه این پاداش از سوی طراحان قرارداد افزایش یافته و از این روش به عنوان تضمینی برای انتخاب میادین مشترک از سوی شرکت های خارجی یاد می گردد. فرضیه هایی که به دلیل ضعف های ساختاری قرارداد، تحقق آنها در هاله ای از ابهام است.
یکی از ویژگی های قراردادهای جدید که در قراردادهای نسل سوم بیع متقابل نیز وجود داشت، آن است که در صورت تأیید لزوم سرمایه گذاری جدید در میدان برای بهره مندی از ظرفیت های آن و تولید بیشتر، پیمانکار موظف به انجام سرمایه گذاری بوده و بازپرداخت وی بر اساس مفاد این قراردادها عملیاتی می شود. به این ویژگی اصطلاحاً «سقف هزینه باز » می گویند. این ویژگی علیرغم منطقی بودن آن در نگاه اول، بسیار نیازمند چارچوب کنترلی سختگیرانه می باشد تا پیمانکار به وسیله آن قصد تحمیل هزینه های سنگین به کشور را نداشته باشد؛ موضوعی که متأسفانه در قراردادهای بیع متقابل رخ داده است و از مفاد قراردادهای جدید نیز مشخص است که هیچ ابزار کنترلی قوی ای برای این منظور تعبیه نشده است.
یکی از مهم ترین ویژگی های این قراردادها، مشارکت دادن یک شرکت ایرانی با شرکت خارجی است. طراحان این مدل جدید، هدف خود از این اقدام را افزایش توان مدیریتی شرکت های داخلی و انتقال دانش فنی و فناوری عنوان داشته اند. اگرچه در متن تصویب نامه هیئت دولت صرفاً به تأیید صلاحیت این شرکت از سوی شرکت ملی نفت اشاره شده است ولیکن در خصوص نحوه انتخاب این شرکت ها، نحوه و بستر مشارکت دو طرف خارجی و داخلی، مسئولیت هر کدام در موضوع قرارداد، سازوکار تحقق اهداف اعلامی و تبعات اجتماعی و امنیتی این شراکت هیچگونه سخنی به میان نیامده و فرار طراحان از پاسخگویی به این سؤالات کلیدی نیز بر ابهام های موجود دامن می زند.
بنا به گفته تدوین کنندگان مدل جدید قراردی علاوه بر متن اصلی، این قراردادها شامل تعدادی پیوست بسیار مهم می باشند که مهمترین آنها شامل پیوست¬های عملیات اکتشافی، طرح و عملیات توصیفی، رویه های حسابداری، توصیف منطقه عملیاتی، روند هماهنگی، سازوکار انتقال دانش فنی و فناوری، نحوه مشارکت شرکت داخلی و خارجی می باشد. نکته بسیار مهم این است که طراحان قراردادها در پاسخ به انتقادات، از تهیه نشدن پیوست های قرارداد و لحاظ نمودن دغدغه دلسوزان کشور در این پیوست ها سخن به میان می آورند! حال آنکه به این پرسش پاسخ نمی دهند که چطور بدون تنظیم این پیوست ها، این مدل قراردادی را رونمایی نموده اند و مدعی آن هستند که این قراردادها همه منافع ملی کشور را به صورت بهینه ای تضمین نموده است؟!
 
مهم ترین ایرادهای کلان مدل جدید قراردادهای نفتی
1. مدل جدید قراردادها، پاسخ به تأکیدات مکرر رهبری در باب اقتصاد مقاومتی یا حرکت در مسیری دیگر؟!
مهم ترین سؤالی که وزارت نفت باید پاسخگو باشد آن است که به عنوان نماینده حاکمیت در حوزه نفت و گاز، چه الزامات رسمی ای به آن تکلیف گردیده و آیا مدل جدید قراردادهای نفتی پاسخی به این تکالیف می باشد؟!
برخی از مهم ترین الزامات قانونی وزارت نفت به شرح زیر بوده اند:
1. بند 8 سیاست‌های کلی در حوزه نفت، گاز ابلاغی مقام معظم رهبری (1379): جایگزینی‌ صادرات‌ فرآورده‌های‌ نفت‌ و گاز و پتروشیمی‌ به‌ جای‌ صدور نفت‌ خام‌ و گاز طبیعی‌.
2. بند 7 ماده 3  قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوبه مجلس محترم شورای اسلامی، (سال 1391): تعیین خط مشی مؤثر به منظور جایگزینی صادرات فرآورده های نفتی و گاز و محصولات نهائی پتروشیمی به جای صدور نفت خام و گاز طبیعی مبتنی بر شاخصهای اقتصادی، مزیتهای رقابتی و تکمیل زنجیره ارزش
3. بند 13 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری (1392): مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق:  افزایش صادرات برق، افزایش صادرات پتروشیمی، افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی.
4. بند 15 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری (1392): افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه(براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده ‌های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع.
5. بند 16 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه  ابلاغی مقام معظم رهبری (1394): افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (براساس شاخص شدت مصرف انرژی).
6. بند 17 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری (1394): دانش بنیان نمودن صنایع بالادستی و پایین ‌دستی نفت و گاز با تأسیس و تقویت شرکت ‌های دانش ‌بنیان برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری به منظور افزایش خودکفایی.
همان طور که مشخص است جایگزینی‌ صادرات‌ فرآورده ‌های‌ نفت‌ و گاز و پتروشیمی به‌ جای‌ صدور نفت‌ خام‌ و گاز طبیعی‌ یکی از مهم ترین الزام های رسمی دولت و وزارت نفت بوده و از سال 1379 و ابلاغ سیاست های کلان حوزه انرژی تاکنون مورد تأکید رهبر معظم انقلاب قرار داشته است. این الزام آنقدر مهم بوده است که با تأکید مؤکد ایشان در سال 1392 در قالب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تصریح گردیده و پس از ابلاغ این سیاست ها، دولت و وزارتخانه های مربوطه موظف به پیگیری تحقق آن گردیدند. اهمیت این موضوع تا حدی بود که رهبری معظم انقلاب در جلسه تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی در تاریخ 20/12/1392 به این موضوع به صورت مشخص اشاره و می فرمایند: «یکی از سخت‌ ترین آسیبهای اقتصادی ما همین وابستگی به نفت است. این نعمت بزرگ خدادادی برای کشور ما در طول ده‌ها سال مایه‌ی فروریختگی‌های اقتصادی و فروریختگی‌های سیاسی و اجتماعی شد؛ باید ما یک فکر اساسی بکنیم. ما نمیگوییم از نفت استفاده نشود، تکیه‌ی ما بر استفاده‌ی حداقلی از فروش نفت ‌خام است؛ نفت را می توان به ‌صورت فرآورده در اختیار گذاشت؛ که در این سیاست ها دیده شده. یک کار اساسی و مهمی که باید انجام بگیرد این است؛ این همت بلندی لازم دارد که ما در بند سیزده این سیاست ها به این پرداختیم و جداً باید این بند عملیاتی بشود» و یا در مذمت خام فروشی ایشان در سخنرانی ابتدای سال جاری در حرم مطهر رضوی فرمودند: «ما باید کاری کنیم که خام‌فروشی بتدریج کاهش پیدا کند، تا اینکه بکلّی از بین برود؛ باید ارزش افزوده ایجاد کرد....»
حال سؤال این است که دو سال از وقت وزارت نفت باید برای چه هدفی صرف می شد؟! تدوین مدلی(پر ابهام) برای توسعه صرفاً حوزه بالادست؟! و یا تمرکز بر حوزه میان و پایین دست و تدوین مدلی برای تحقق این هدف؟! و یا لااقل تدوین مدلی یکپارچه برای گره زدن منافع شرکت های خارجی به حوزه پایین دستی و ملزم نمودن آنها به توسعه کامل صنایع زنجیره ارزش نفت و گاز؟!
بر همه متخصصان صنعت روشن است که اولاً هرچه به سمت انتهای زنجیره ارزش نفت و گاز حرکت نماییم، علاوه بر کسب ارزش افزوده قابل توجه و فواید متعدد اقتصادی، فرصت های شغلی بسیار بیشتر و با هزینه ایجاد پایین تری فراهم خواهد شد. بر اساس مطالعات انجام شده با سرمایه گذاری مبلغ 1000 میلیارد تومان در صنعت نفت در بخش بالادست حداکثر امکان ایجاد 1000 شغل می باشد در حالی که با  همین  حجم سرمایه گذاری، 40 هزار شغل در بخش پایین دست صنعت نفت ایجاد خواهد شد. این موضوع برای کشور ما که دارای نرخ بالای بیکاری و نیروی جوان نخبه فراوان می باشد بسیار کلیدی خواهد بود. مضاف بر اینکه، مهم ترین مشکل حال حاضر کشور در توسعه زنجیره های ارزش صنایع پالایشی و پتروشیمیایی در کشور، نداشتن تکنولوژی های متعدد و به روز می باشد. لذا سؤال جدی این است که با این همه الزام رسمی، چرا دولت و وزارت نفت به بیراهه رفته اند؟!
 
2. تغییر ساختار مدیریتی صنعت نفت با هدف قرار دادن قلب آن؛ تحفه قراردادهای جدید نفتی
با اجرای قراردادهای جدید در طی ده تا بیست سال آینده، شرکت‌های خصوصی (بخوانید خصولتی) دارای منابع مالی زیاد در ایران شکل خواهند گرفت. این شرکت ها در دامان شرکت های نفتی بین‌المللی همچون شل و بی پی رشد خواهند کرد و طبعاً تصور آنکه دلسوز و خدمتگزار نظام جمهوری اسلامی باشند، محل تأمل است! به همین دلیل است که سلسله جنبان تأسیس این شرکت ها و حمایت از آنها برای اخذ پروژه و بزرگ شدن را باید در جریان های سیاسی کشور جستجو کرد! همین منابع و سرمایه است که منشأ نفوذ این شرکت‌ها و سیاستمداران پشت پرده آنها در تمامی تحرکات کشور در انتخابات های گوناگون خواهد بود.
در این قرارداد ها مشخص است که شرکت خارجی، خود شریک ایرانی اش را انتخاب و بر روی او و نفراتش سرمایه گذاری می کند و طبعاً این شرکت ایرانی در دامن شرکت خارجی رشد می کند. ثمره این اتفاق برای شرکت ملی نفت چیست؟! این شرکت های خصوصی داخلی از کجا باید متخصصین خود را بیاورند؟! جز از دل متخخصین با تجربه ای که در دل شرکت نفت و شرکت های تابعه، در طی دوران انقلاب اسلامی وظیفه مدیریت همین میادین را بر عهده داشته اند؟! اما طی ده سال آینده با آغاز و اوج گیری فعالیت این شرکت های خصوصی با تراز حقوقی و مالی به مراتب بالاتر از شرکت های دولتی، جریان مهاجرت متخخصان اصلی شرکت ملی نفت به این شرکت ها شدت خواهد یافت. و ماحصل آن، تهی شدن قلب نماینده حاکمیت کشور در حوزه نفت و گاز از متخصصان ی خواهد شد که قرار است بر روی عملکرد پیمانکاران نظارت نمایند!
در نتیجه این رخداد، نه‌ تنها نیروهای اصلی بدنه نفت از دست می روند، بلکه یک نوع بی‌تفاوتی در نیروهای باقی مانده هم ایجاد می شود. زیرا متخصصان باقی مانده در شرکت های دولتی تابعه نفت مشاهده می کنند که برخی دیگر از متخصصان به این شرکت های خصوصی مهاجرت نموده اند و وضعیت معیشت ایشان چندین برابر رشد داشته است؛ حال آنکه توان فنی و تخصصی هر دو فرد به یک اندازه و یا حتی فرد دولتی بسیار بیشتر از فرد خصوصی است؛ لذا به یک نوع بی تفاوتی و سرخوردگی دچار خواهد شد. متأسفانه این فضا در حال حاضر در مجموعه وزارت نفت شکل گرفته و اگرچه هنوز هیچ قراردادی امضا نشده است ولیکن موجی در بین متخصصان به راه افتاده است که با این وضعیت چرا باید در جایگاه حاکمیت بمانیم؟! و چرا نباید به سمت شرکت های خارجی‌ها رفته و بار زندگی خود را ببندیم؟! متأسفانه این موضوع نیز در طراحی این قراردادها بررسی نگردیده و مشخص نیست برای طراحی مدلی که تأثیرات شگرفی بر همه شئون کشور خواهد گذاشت چرا از نظر سایر نهادهای تصمیم گیر کشور همچون شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی استفاده نشده است؟! موضوعی که در برجام نیز مسبوق به سابقه است!
 
3. انتقال فناوری در بستر IPC؛ واقعیتی دست یافتنی یا ویترینی لوکس و نمایشی تبلیغاتی
تحقق بحث انتقال فناوری نیازمند الزامات متعددی در عمل بوده و یکی از مهم ترین آنها، همسان بودن طرفین (شرکت انتقال دهنده فناوری و شرکت های دریافت کننده فناوری) است. بدین معنی که شرکت های طرف قرارداد در بحث انتقال فناوری می بایست از نظر موضوع و محدوده  فعالیت دارای تشابه نسبی و زیرساخت های متناسب باشند. به عنوان مثال اگر قرار به انتقال فناوری ساخت سرمته حفاری باشد، می بایست شرکتی ایرانی و دارای زیرساخت های لازم جهت ساخت سرمته را با یک شرکت خارجی دارای فناوری ساخت سرمته مشارکت داد و به تدریج و پس از طی مراحل مختلف، طبق یک برنامه مدون از تولید نمونه های اولیه آغاز و فناوری کامل را از شرکت خارجی منتقل نمود.
با ذکر مقدمه فوق، بدیهی است که نمی توان انتظار داشت که مثلا یک شرکت با حیطه کاری مدیریت پروژه بتواند با یک شرکت ایرانی فعال در حوزه مدیریت پروژه مشارکت نموده و تکنولوژی ساخت سرمته حفاری در بستر این مشارکت منتقل گردد! زیرا اصولاً زیرساخت لازم جهت چنین انتقال فناوری ای فراهم نمی باشد.
این ایراد دقیقاً در مدل جدید قراردادهای نفتی مشهود است. متاسفانه در این قراردادها پیشنهاد شده است که یک شرکت خارجی که قابلیت توسعه میدان را داشته و کار اصلی آن مدیریت پروژه در سطح کلان است با شرکت های EPC و یا GC ایرانی که آنها نیز همین توانمندی را در حد کمتر(به زعم طراحان) دارا می باشند وارد مشارکت شوند. سوال اساسی در این حوزه این جا است که آیا این نوع مشارکت منتج به معجزه ای خاص در انتقال فناوری شده و باعث توانمند شدن سازندگان قطعات و تجهیزات داخلی یا شرکت های مشاور مهندسی مخزن می گردد؟!!!
متأسفانه با بررسی دقیق مدل جدید، این موضوع واضح است که مسئله انتقال فناوری جز ویترینی لوکس و نمایشی تبلیغاتی برای تدوین کنندگان و مدافعان این مدل میراث دیگری برای کشور باقی نخواهد گذاشت. از طرف دیگر، به علت اینکه شرکت ملی نفت ایران بر اساس چارچوب مدل جدید قراردادی می بایست با شرکت مشترک ایرانی(خصوصی)- خارجی وارد عقد قرارداد توسعه میدان شود و هر دو شرکت از مزایا و سود پروژه به نسبت شراکت بهره¬مند خواهند شد، طبیعتاً اولویت اول شرکت خصوصی ایرانی و حتی خارجی کسب سود حداکثری از پروژه و نه لزوماً انتقال فناوری مورد نیاز کشور می باشد. لذا در مواردی که کسب سود در تعارض با مسائل انتقال فناوری و یا موجب زمان بر شدن انجام پروژه می گردد، طبیعی است که طرف ایرانی -حتی با ملزم شدن به کسب فناوری های روز از طرف خارجی بر روی کاغذ-کسب درآمد از پروژه را به کسب فناوری جدید ترجیح داده و در نهایت این منابع کشور است که در اختیار شرکت های بیگانه قرار گرفته و هیچ رشد فناوری نیز نصیب کشور نگردیده است.
 
4.  مغایرت قراردادهای نفتی با اصول اساسی قوانین کشور
انعقاد قرارداد با شرکت‌های نفتی خارجی در چارچوب قراردادهای رایج نفتی با اصول حاکم بر اقتصاد مقاومتی و سیاست های اصل 44 مغایرت دارد. به موجب ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب هشتم بهمن ماه 1386 (با اصلاحات بعدی): «فعالیتهای اقتصادی در جمهوری اسلامی ‌ایران شامل تولید، خرید و یا فروش کالاها و یا خدمات به سه گروه تقسیم می‌‌شود
• ...گروه سه‌ـ فعالیتها، مؤسسات و شرکت‌های مشمول این گروه عبارتند از: .... شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز و معادن نفت و گاز.
به موجب بند (ج) ماده 3 همین قانون: «سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتها و بنگاههای مشمول گروه سه ماده 2 این قانون منحصراً در اختیار دولت است.» و بر اساس تبصره یک ماده 3 همین قانون: « خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی از بنگاههای بخش‌های غیردولتی درفعالیتهای گروه سه ماده(2) این قانون به شرط حفظ مالکیت صددرصد ‌(100%) دولت طبق آیین‌نامه یی که ظرف مدت شش‌ماه به پیشنهاد وزارت امور‌اقتصادی و دارایی با هماهنگی دستگاههای ذی‌ربط به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، مجاز است.». به موجب ماده 5 آیین نامه اجرایی تبصره (1) بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب هفدهم مردادماه 1388:«اقدام دستگاه ها در خرید خدمات از بنگاه های غیردولتی باید به گونه یی باشد که سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت فعالیت های موضوع این آیین نامه همچنان در اختیار دولت باشد.»
در نتیجه بندهای (ش)، (ص)، (ض)، (ط) ماده 1 و بند (پ) ماده 3 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394 به جهت مجاز نمودن «سرمایه گذاری» (صرف هزینه های تعریف شده جهت استرداد آنها به همراه دریافت سود انتظاری)؛ و بند (ع) ماده 1 و بند (ت) ماده 8 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394 به جهت اعطای مجوز «مدیریت» در شرکت عملیاتی مشترک و کارگروه مشترک مدیریت، در حوزه بالادستی نفت و گاز به بخش های خصوصی در مغایرت با بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب هشتم بهمن ماه 1386 می باشد. حتی اگر بحث سرمایه گذاری را در حوزه بالادست نفت بتوان با اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی به صورت موردی (همچون قراردادهای بیع متقابل) توجیه کرد، اعمال حق مدیریت بر میادین نفت و گاز کشور که جزء انفال کشور هستند خلاف قوانین مصوب کشور می باشد.
ایراد حقوقی دوم مغایرت بند (م) ماده 1 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394 با ماده 2 قانون نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه 1390 است. به موجب بند (م) ماده 1 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394: «برنامه مالی عملیاتی سالانه: برنامه ای است که در چارچوب طرح های عملیاتی و اصلاحات و بازنگری های لازم ناشی از واقعیت های پروژه و رفتار واقعی میدان توسط طرف دوم قرارداد تهیه و به تصویب طرف اول قرارداد می رسد. تصویب این برنامه از سوی طرف اول قرارداد نهایی بوده و جهت اجرا توسط طرف دوم قرارداد ابلاغ می گردد. از این متن قانونی این نتیجه به دست می آید که: برنامه مالی عملیاتی سالانه؛ ابتدائاً به تصویب طرف دوم قرارداد خواهد رسید و متعاقباً به تصویب نهایی طرف اول قرارداد خواهد رسید. تا اینجا مشکلی وجود ندارد. مشکل از جایی شروع می شود که این متن قانونی مشخص نمی سازد چنان چه این برنامه پیشنهادی طرف دوم به هر دلیلی به تصویب شرکت ملی نفت ایران یا شرکت های تابعه آن به نمایندگی از شرکت ملی نفت به عنوان طرف اول نرسد؛ سرنوشت اختلاف حادث شده بر روی برنامه مالی عملیاتی سالانه به چه نحوی مشخص خواهد شد. سکوت تصویب نامه در مورد روش حل اختلاف به هنگام عدم تصویب نهایی برنامه مالی عملیاتی سالانه توسط  شرکت ملی نفت ایران یا شرکت های تابعه آن به نمایندگی از شرکت ملی نفت، بلاتکلیف گذاشتن اصل اعمال حاکمیت تولید مقرر برای وزارت نفت از جانب حکومت اسلامی مقرر در ماده 2 قانون  نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه 1390 جهت تعرض آتی به تمامیت آن و نقض همین ماده اخیر الذکر محسوب می گردد.
5.  انتخاب نامناسب پروژه های هدف
انتخاب نامناسب پروزه های هدف برای قراردادهای IPC از جمله ایرادات اساسی این مدل قراردادی می باشد. در حالی که میادین مشترک کشور از منظر قانونی و اقتصادی و حتی سیاسی در اولویت بهره برداری هستند معرفی میادین مستقل کشور در این برهه از زمان بسیار تأمل برانگیز است. سوالی که در این جا مطرح می¬شود این است که چه تضمینی وجود دارد که در ابتدا کلیه میادین مشترک کشور تعیین تکلیف شوند و سپس میادین مستقل واگذار شوند. این در حالی است که حتی در مواردی نام برخی از میادین مشترک به دلایل نامعلوم از لیست میادین قابل واگذاری خارج شده و میادین مستقل که محدودیت زمان در توسعه آنها مطرح نیست جایگزین شده است.!!!
ضروری است هر چه زودتر برنامه جامع توسعه و تولید از میادین مشترک تهیه شود و سپس الگوی مناسب قراردادی برای اجرایی شدن این برنامه طراحی گردد، البته به شرطی که مهندسان و کارشناسان فنی ما بپذیرند که به لحاظ فنی- مدیریتی توان توسعه آن میادین را ندارند و کارشناسان مالی کشور نیز بپذیرند که امکان استفاده از منابع ارزی بانک مرکزی و یا تأمین مالی توسعه این میادین از طریق روش های مختلف تامین مالی در بازارهای مالی جهانی وجود ندارد.
6.  محرمانه کردن؛ تدبیر دولت امنیتی برای فرار از پاسخگویی
امتیازنامه‌های رویترز (1251 شمسی) و دارسی (1280 شمسی) و کلیه قراردادهای نفتی منعقده از آن زمان تا انقلاب اسلامی هیچگاه محرمانه نبود و بعد از تشکیل مجلس شورای ملی و مجلس سنا به تصویب مجلسین نیز می‌رسید. متأسفانه، بعد از انقلاب اسلامی قراردادهای بیع متقابل در دولت اصلاحات بدون مجوز قانونی، محرمانه تلقی شد و به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز نرسید. تأسف برانگیز تر آن است که در طراحی مدل جدید قراردادهای نفتی، دولت از همین حد از محرمانگی نیز فراتر رفته و تا زمانی که فشارها بر وزارت نفت حداکثر نگردید، حاضر به ارائه متن قرارداد به نهادهای قانون گذار نشد! جالب است که در حال حاضر پیوست های قرارداد نیز همچنان محرمانه مانده است و مشخص نیست که دولت با این راهبرد خود به دنبال چیست؟!. جالبتر اینکه در همین شرایط دولت منتقدان و کارشناسان این قراردادهای محرمانه را دعوت به نقد و ارسال نظرات کارشناسی خود می کند. آن هم بر اساس قرار دادهایی که مهر محرمانه خورده اند.
7. مشارکت شرکت های خارجی و ایرانی؛ مدلی برای انتقال تکنولوژی و مدیریت یا نمایشی تبلیغاتی؟!
در متن تصویب نامه و قرارداد مشخص نیست که حضور شرکت ایرانی در فرایند قرارداد دقیقاً به چه صورتی رخ خواهد داد؟! آیا مشارکت در سرمایه است یا در مدیریت؟! اگر در مدیریت است چه شرکت ایرانی و با چه مکانیزمی در ردیف شرکت‌هایی مثل بی پی، شل و توتال قرار خواهند گرفت؟! و چگونه می خواهند دانش فنی و مدیریتی را جذب کنند؟!
مشخص نیست که این حضور شرکت ایرانی در حد کارآموزی است یا نقشی کلان تر برای شرکت ایرانی در نظر گرفته شده است؟! تدوین کنندگان می گویند سازوکار را در یکی از پیوست های قرارداد خواهند دید ولی هنوز این پیوست نوشته نشده است! یکی از اشکالات جدی این قراردادها همین است که هنوز نمی دانیم چه اتفاقی خواهد افتاد ولی اصل آن را پیشاپیش پذیرفته ایم!
آنچه در متن قرارداد مشخص است آن است که شرکت ایرانی هیچ جایگاه مدیریتی در قرارداد ندارد و صرفاً به عنوان یک زیردست بدون تعهد در ذیل شرکت خارجی کار خواهد کرد! پس با این طرح ریزی صورت گرفته عملاً حضور این شرکت ها بیشتر تبلیغاتی است تا عملیاتی! به علاوه که در برخی از بندهای قرارداد تصریح شده است که دو کار اصلی مدیریت پروژه و مطالعات مهندسی مخزن را باید شرکت خارجی بدون مشارکت دیگران و رأساً انجام دهد! یعنی دقیقاً مواردی که باید در بستر آنها انتقال دانش فنی و مدیریتی صورت پذیرد!
8. مدل حل اختلاف در برجام؛ الهام بخش قراردادهای جدید نفتی
در هر قرارداد IPC برای پیش بردن امور، یک کارگروه مدیریت مشترک پروژه (JMC) متشکل از 3 نماینده از طرف کارفرما و 3 نماینده از طرف پیمانکار تشکیل می شود. همه امور پروژه و برنامه های مالی و فنی و عملیاتی باید به تصویب این کارگروه برسد.
فارغ از اینکه در یک قرارداد خرید خدمت (بنا به اذعان تدوین کنندگان مدل IPC)، لحاظ حق برابر برای پیمانکار در کارگروه مدیریت پروژه از حیث حقوق حاکمیتی چه وضعیتی پیدا خواهد کرد، همچون برجام در گلوگاه های پروژه دست کشور برای ایفای حقوق خود بسته است.
در متن تصویب نامه و متن قرارداد مشخص نیست که در صورت عدم تصویب برنامه های پروژه در این کارگروه، تکلیف چه خواهد بود؟! آیا عدم تصویب منتج به معطل شدن پروژه و بردن موضوع از سوی پیمانکار به داوری بین المللی خواهد شد؟! متأسفانه جواب مسئول تدوین قراردادها همین است! یعنی ما به عنوان کارفرما اگر نظر پیمانکار را نپذیرفتیم باید وارد ماجرای داوری بین المللی شویم! و اگر پس از معطل ماندن طولانی پروژه و صرف هزینه های سنگین داوری ها، در این داوری هایی که طبعاً تحت تأثیر استکبار جهانی نیز می باشند محکوم شویم، باید اصل و فرع پول پیمانکار پرداخت  شود. در حالی که حتی تعهدات پیمانکار هم ایفا نشده است! ذلتی که در قراردادهای قبل از انقلاب هم به این نحو نپذیرفته بودیم!!!

انتهای پیام/