به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، بررسی گزارش معاونت برنامهریزی شهردار در خصوص ماده یکم مصوبه الزام شهرداری تهران به کمک خسارت دیدگان حوادث طبیعی در شهر تهران موضوع دیگر دستور جلسه دویست و چهل و یکم شورای شهر تهران بود.
براساس ماده یکم این مصوبه شهرداری تهران موظف است حداکثر طی 4 ماه از تاریخ این مصوبه با درنظر گرفتن قوانین و مقررات مربوطه و وظایف سازمان مدیریت بحران شهر تهران لایحه جامعی به منظور کمک به خسارتدیدگان حوادث طبیعی در شهر به شورای شهر تهران ارائه کند.
احمد صادقی رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران با قرار گرفتن پشت تریبون شورا، گفت: برای افراد حادثهدیده در حادثه طوفان سال گذشته پرونده تشکیل دادیم و خسارت عمده کسانی که تحت پوشش بیمه قرار داشتند را پرداخت کردیم.
وی با بیان اینکه 60 پرونده تشکیل شد که نمیتوانستند تحت پوشش بیمه شهر قرار بگیرند، گفت: متأسفانه به دلیل اینکه معرفی و امضای پرونده این افراد با تأخیر به ما ارائه شد، هنوز کارشان به اتمام نرسیده است.
رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران ادامه داد: اگر بخواهیم پرداخت خسارت را جزو وظایف شهرداری قرار دهیم باید بدانیم این مسئله جزو وظایف دولت است. علاوه بر این با پیگیریهایی که انجام دادیم مشخص شد که بانک مرکزی لایحهای را تهیه کرده با تصمیم دولت برای پوشش بیمهای و حمایت از آسیب دیدگان حوادث و شیوه پرداخت آنها اقدام شود که شهر تهران نیز از این قاعده مستثنی نیست. اما اگر شورای شهر براین مسئله تأکید دارد، میتوانیم همان لایحه را در اختیار شورا قرار دهیم.
اقبال شاکری رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران در ادامه اظهارات صادقی گفت: نکات بیان شده از سوی صادقی درست است اما طبق قانون باید نسبت به گسترش بیمه حوادث اقدام شود. در عین حال در تبصره 3 ماده 32 قانون اعلام شده سازمان شهرداریها باید برای پشتیبانی از شهرداری جهت ارتقای توان مالی شهرداریها صندوق بیمه حوادث را ایجاد کنند اما این امر تاکنون محقق نشده است.
وی ادامه داد: باید شهرداری را مکلف کنیم تا با همکاری وزارت اقتصاد، سازمان مدیریت کشور و سازمان مدیریت بحران شهر تهران این صندوق را ایجاد کند تا بار مالی نیز از دوش شهرداری برداشته شود.
امانی معاون امور شوراهای شهردار تهران نیز در این خصوص گفت: ایجاد هرگونه موسسه یا صندوق مالی باید براساس قانون صورت گیرد و شهرداری مجاز به انجام این کار نیست.
به گزارش تسنیم، در نهایت بعد از اظهارات صورت گرفته و پیشنهاد چمران لایحه مذکور رد شد تا ابتدا مجلس شورای اسلامی در خصوص آن مصوبه تعیین کند.
انتهای پیام/