احمد حاجحسینی مسگر در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قم، با اشاره به اینکه بیش از 150 هکتار تصرف بستر و حریم رودخانه در قم با کاربریهای مختلف مورد بهرهبرداری قرار گرفته، از همینرو در چارچوب وظایف قانونی باید با آن مواجه شد، اظهار داشت: در مواردی هم اشخاص حقیقی اقدام به این کار میکنند اما عمده این معضل از سوی دستگاههای اجرایی است.
مدیرعامل آب منطقهای قم بابیان اینکه پدیده رودخانهخواری در محدوده روستاها هم بسیار زیاد است گفت: البته این مسئله بهمرور زمان و در سالهای گذشته رخ داد و مسئله برای دیروز و امروز نیست.
حاجحسینی ادامه داد: براساس قانون توزیع عادلانه آب، این اراضی را جزو اموال دولتی است و تصرف آنهم در حکم تصرف اموال عمومی و دولتی است. امروزه شورایی در استانها با عنوان شورای حفظ حقوق بیتالمال تشکیلشده که با این رفتارها مقابله میکند.
مدیرعامل آب منطقهای قم با اشاره به اینکه اراضی و بستر رودخانهها متعلق به بیتالمال است تصریح کرد: وزارت نیرو و شرکت آب منطقهای متولی حراست از رودخانهها است تا تصرف نشود، همچنین اراضی ملی و غیر رودخانهها را نیز منابع طبیعی حفظ و حراست میکند.
وی بابیان اینکه این نگاه در چندساله نبوده از همینرو این تصرفات صورت گرفته است اظهار داشت: در این شرایط علاوه بر اینکه تخلفی صورت میگیرد و باید با آن مقابله شود، از طرفی خطراتی که به خاطر سیلابها میتواند برای تصرف کنندگان و ساختوسازها ایجاد میکند بسیار مهم و حائز اهمیت است.
حاجحسینی خاطرنشان کرد: برخی استانها مثل قم که با خشکسالی مواجه شده و از بستر رودخانه کمتر استفادهشده بحث رودخانه خواری شدت بیشتری داشته است. استمرار خشکسالی سبب شده تصور کنند میتوانند از این فرصت به نفع خود بهره ببرند.
مدیرعامل آب منطقهای قم با اشاره به اینکه داخل رودخانه الآن شبیه معبر است و کاربریهای مختلف از رودخانه میشود گفت: انسداد در رودخانه در مواقع بحران سبب ورود آب به داخل شهر میشود از همین رو باید با آن مقابله شود.
به گفته وی، بیش از 150 هکتار تصرف بستر و حریم رودخانه در قم با کاربریهای مختلف مورد بهرهبرداری قرارگرفته از همین رو در چارچوب وظایف قانونی باید با آن مواجه شود.
حاج حسینی با بیان اینکه گزارش کلی برای رفع تصرف به دادستانی ارائهشده که متعاقب آن باید برای رفع تصرف به تخریب متوسل شویم، این موضوع هم نیازمند اعتبارات کافی است گفت: تخریب تصرفات و ساختوسازهای غیرقانونی در حریم رودخانه با تعیین اولویت مناطق تهدیدکننده برای شهر صورت میگیرد.
انتهای پیام/