به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، سید سجاد ایزدهی پیش از ظهر امروز در کرسی نقد مبانی فقهی حق رأی در نظام اسلامی که در سالن همایشهای غدیر دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شد، با اشاره به اینکه موضوعات عمده کشورمان مبتنی بر پاردایم مدرنیته شکل گرفته است، اظهار داشت: تفکیک قوا معلول جامعه غربی است که در آن فردی قانون وضع و خودش نیز اجرا میکند و این مسئله بیعدالتی ایجاد میشود.
عضو هیئت علمی پژوهشکده فرهنگ و اندیشه با بیان اینکه مسئله این است که آیا در نظام اسلامی توزیع قوا همان تعبیری است که از حضرت علی (ع) داریم و یا نه مسئله تفکیک قوا مطرح است، افزود: جامعه امروز ما جامعه مدرن است و اینکه ما بگوییم تفکیک قوا نباشد ما دچار مشکل هستیم درست نیست.
ایزدهی با بیان اینکه نظارت نهادینه غرب بر جامعه برای ما صورت مسئله نیست، گفت: مسئله امروز ما اینست که جامعه ما جامعه امام و امت است و این در حالی است که سیستم جامعه جهانی تغییر کرده و نظام دموکراسی حاکم شده است.
وی با بیان اینکه مسئله روششناسی است و این مسائل مشکل ما در جامعه مدرن نبود، اینکه آیا باید خودمان را بازخوانی کنیم جای سوال دارد، گفت: بازخوانی و موضوعشناسی واقعی و جدی درباره انتخابات باید صورت گیرد اینکه آیا انتخابات بیع، وکالت یا بیعت است باید گفت که انتخابات بیعت نیست.
عضو هیئت علمی پژوهشکده فرهنگ و اندیشه بیان کرد: از حیث روششناسی آیا ما در فقه موضوع جعل میکنیم یا نه، مسئله این است که در جامعه مبتنی بر نیازها تفکیک قوا و نهادی مانند شورای نگهبان شکل گرفته است.
ایزدهی با بیان اینکه یک بحث اینست که بیاییم عصمت درونی یک حاکم را به عصمت ساختاری تبدیل کنیم، اما این آیا سلطنت مشروعه است که این مسئله قابل قبول نیست، گفت: در نظام اسلامی حاکم و کارگزار که انتخاب میشود بر اساس یک روش صورت میگیرد اما ماهیت رای دادن ما در فقه اسلامی با فقه غربی متفاوت است.
وی با تأکید بر اینکه ولی فقیه رای مردم را تنفیذ میکند و این تنفیذ تشریفاتی نیست، اما در غرب انتخابات به عنوان یک روش تلقی نمیشود ویک ارزش است، گفت: در عرصه عمومی مسائل پیچیدهتر میشود و آیا میشود که یک فقیه مبتنی بر حجیت و کارآمدی حکم دهد اما فقیه در عرصه فقه حکومتی که مخاطبش تک تک افراد نیستند بلکه شخصیت مستقلی بنام جامعه است؛ دادن فتوا مبتنی بر لحاظ همه موارد است.
عضو هیئت علمی پژوهشکده فرهنگ و اندیشه با بیان اینکه برخی ایراد میگیرند که در حوزه علمیه قم فقهای عظام فتوا میدهند اما در احکام حکومتی رجوع به مجلس و سایر نهادها میشود باید گفت که فقه حکومتی مطلوب در نظر گرفتن همه موارد با هم است، گفت: هدفمندی، قانونمداری و همه موارد دیگر با هم یک حکم حکومتی را تشکیل میدهند و باید با یکدیگر در نظر گرفته شود.
ایزدهی خاطر نشان کرد: باید بین شرعیت و مشروعیت فرق گذاشت و نظام ولایت فقیه ارائه یک الگوی جدی در میان نظامهای دیگر جهان است.
انتهای پیام/