به گزارش خبرگزاری تسنیم، در شکایت شاکی خصوصی از بخشنامه سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور آمده است: براساس بند ب ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه و اصلاحات بعدی آن و بند الف ماده 13 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب دوم دی ماه سال 91، تامین 100 درصد هزینههای بهداشتی و درمانی به صورت بیمه سلامت، بیمه همگانی، بیمه مکمل و بیمه خاص خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان بر عهده دولت است و اعتبارات آن هر ساله در قوانین بودجه سنواتی منظور میشود.
در ادامه این شکایت آمده است: با این حال سرپرست سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور طی بخشنامه شماره 50956 مورخ سوم تیر سال 94 مقرر داشته تمام دستگاههای اجرایی مکلفند بر اساس ماده 13 قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران نسبت به تأمین و پرداخت 100درصد کسورات درمان همگانی و مکمل خانواده شاهد جانبازان و آزادگان و افراد تحت تکفل واجد شرائط آنان از سر جمع اعتبارات مصوب آن دستگاه مندرج در قانون بودجه سال 94 اقدام کنند.
در نتیجه سازمان مدیریت بر خلاف قوانین ذکر شده دستگاههای اجرایی را مسئول مستقیم رسیدگی به امور درمانی جانبازان و ایثارگران معرفی کرده و وضعیت درمانی آنها را بهحالت نابسامان قبل از سال 93 برگردانده است؛ بنابراین تقاضای ابطال بخشنامه سابقالذکر را دارم.
نظر اعضای هیئت تخصصی دیوان
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دیوان عدالت، اعـضـای هـیـئت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان بـه اتـفـاق آرا معتقدند باتوجه به اینکه در بند ب ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه صریحاً قید شده پرداخت حق بیمه جانبازان بهعهده دستگاه اجرایی است و با توجه به اینکه دولت مجموع دستگاههای اجرایی به شمار میرود، بنابراین بخشنامه شماره 50956 مورخ سوم تیر 94 سازمان مدیریت و برنامهریزی مخالف قانون نیست. بنابراین با استناد به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان رأی به رد شکایت شاکی صادر میشود.
انتهای پیام/