به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، 4 معدن شن و ماسه در محدوده خیابان شهید مهتدی، بزرگراه فتح، بزرگراه آزادگان و رودخانه کن قرار گرفتهاند. این معادن پس از کش و قوسهای فراوان قرار بود سرانجام، 26 شهریور سال جاری به دلیل برداشتهای بیرویه و قرار گرفتن بافت مسکونی در نزدیکی آنها و در خطر افتادن سلامتی شهروندان بهدلیل گردوغبار تولیدشده، با واگذاری تسهیلاتی منتقل شوند و با واگذاری این معادن طرح تفرجگاهی موسوم به تاکا اجرایی شود.این بلاتکلیفی باعث شده تا یکی از معادن که برداشت از کف را متوقف کرده بود و فقط فعالیت بتنی داشت، برداشت از کف گودالها برای تولید شن و ماسه را دوباره از سر بگیرد. امری که معاون عمرانی فرمانداری تهران آن را خلاف قانون می داند و خطاب به صاحبان این معدن تذکر می دهد که به قانون پایبند باشند.
غلامحسین آرام در گفتوگو با خبرنگار شهری خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، درباره آخرین وضعیت معادن شن و ماسه منطقه 18 گفت: درحال حاضر از چهارمنطقه موجود در منطقه 18 بر اساس بازدیدهای انجام شده به طور کامل برداشت ها متوقف شده؛ اما یکی از آنها برخی مواقع برداشت هایی را انجام می دهد که خلاف قانون است در همین راستا تذکرات لازم به این معدن داده شده است و بار دیگر تاکید می کنم که باید همانند سایر معادن به قانون پایبند باشند.
وی افزود: فرصتی به معادن داده شد تا اگر مالکیتی نسبت به معادن وجود دارد مدارک آن را به فرمانداری ارائه دهند. قطعا پس از ارائه این مدارک نسبت به استعلام آنها اقدام میکنیم تا بعد از احراز مالکیت برابر آنچه در کمیسیون ماده 5 مصوب شده است ساماندهی حاشیه ای رودخانه کن با عنوان طرح تاکا اجرایی شود.
وی ادامه داد: طرح تاکا با مشارکت بخش خصوصی و سازمان مشارکت های شهرداری تهران و مالکین معادن اجرا خواهد شد. در این راستا چندین جلسه برگزار شده است و در این طرح قریب به 400 هکتار اراضی شامل 240 هکتار از معادن و 160 هکتار از اراضی شهرداری و مالکین شخصی به فضای مناسبی برای اشتغال، تفریح و تجارت تبدیل خواهند شد.
آرام تاکید کرد: در یک همکاری و تعامل میان دستگاههای ذیربط و اجرای طرح تاکا، منطقه 18 از شرایط فعلی خارج خواهد شد و در این راستا زیرساخت های مناسبی درنظر گرفته شده است اما آغاز این ساماندهی پس از گرفتن پاسخ استعلام ها و تکمیل پروندهها خواهد بود.
به گزارش ایسنا، نوروزی شهردار منطقه18 هم پیش از این اعلام کرده بود؛ طرح تاکا احتیاج به بازنگری دارد. وحید نوروزی گفت: «چنانچه مسئولان فرمانداری و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، اداره کل محیطزیست استان تهران، تکلیف نهایی را مشخص نکنند، نهایتا تا پایان عید نوروز95، نیروهای نگهبانی شهرداری منطقه در ورودی معادن حاضر خواهند بود تا از ورود مخلوط نخاله جلوگیری به عمل آورند.»
وی ضمن ابراز نگرانی درباره پر شدن گودال های این منطقه با نخاله گفت: امکان دارد در آینده گودالهای عمیق این بخش از شهر، جایی برای دپوی نخاله شود که به محیط زیست شهر آسیبهای جدی وارد میکند.
نوروزی در مورد تشکیل کمیته صنایع آلاینده و معادن شن و ماسه در دولت با محوریت سازمان محیط زیست با بیان اینکه مشکل محیط زیست کشور ما کمیته بازی است افزود: عمدتا این دورهم نشستنها بینتیجه است. 400 هکتار معادن و شن ماسه بیش از 40 سال است که شیره رودخانه کن را میمکد و مزاحمت وحشتناک برای اهالی دارند و زندگی حدود 60هزار نفر از مردم این منطقه را تحت تاثیر قرار داده و هیچ اتفاقی برای بهبود این وضعیت نیز نمیافتد.
وی با بیان اینکه با وزش هرباد کوچکی ذرات معلق برخواسته از این منابع، تهران را مستفیض میکند گفت: آلایندگی معادن شن و ماسه برهمگان مشخص است و حتی رأی بند 20 را نیز دارد و حل این معضل نیاز به کمیته ندارد چراکه براساس قوانین معادن این بهره برداری تمام شده است و باید پلمب شود.
به گز ارش ایسنا، اما فرمانداری تهران درباره سرنوشت کارگران معادن شن و ماسه منطقه 18 نگران است و شاید به نوعی برای همین نگرانی ها به شکلی با انتقال سریع این معادن مخالف است به طوری که معاون سیاسی و انتظامی فرماندار تهران با اشاره صحبت هایی در مورد به کارگیری نیروهای معادن شن و ماسه در شهرداری پس از انتقال گفت: چگونه شهرداری می خواهد با وجود نیروی مازادی که دارد، نیروی کارخانه پارس قو و معادن شن و ماسه منطقه 18 را در شهرداری به کار بگیرد.
علی اصغر ناصربخت با تاکید بر نگرانی فرمانداری تهران درباره تعیین تکلیف نیروهای معادن شن و ماسه و کارخانه پارس قو بعد از انتقال نیز به ایسنا گفت: نگرانی فرمانداری انتقال این کارخانه و معادن به خارج شهر نیست، ما نگران تعیین تکلیف نیروی کار این مجموعه ها هستیم. نیروی کار کارخانه و معادن نیروی کار ساده نیستند که بتوان از آن ها در هرجایی استفاده کرد، این نیرو ها تحصیلکرده هستند و کار تخصصی انجام می دهند.
وی افزود: تکلیف نیروی کار این مراکز باید مشخص شود. هنوز برنامه ای برای این موضوع وجود ندارد، از سوی دیگر فرصت مناسبی برای انتقال باید در نظر گرفته شود، ضمن اینکه رعایت ضوابط زیست محیطی باید انجام شود. نکته دیگری که بعد از انتقال معادن شن و ماسه باید به آن توجه کرد، این است که چگونه باید امنیت اجتماعی این منطقه بعد از انتقال معدن تامین شود؟
وی تاکید کرد: باید مشخص شود که چه نهاد و یا سازمانی عهده دار تأمین امنیت اجتماعی این منطقه می شود. باید مشخص شود شهرداری و شورای شهر مسئولیت تامین امنیت آن را عهده دار هستند یا خیر؟ شرکتی که برای انتقال معدن شن و ماسه معرفی شده، امکانات و سرمایه لازم برای انتقال این معدن را ندارد.
معاون سیاسی و انتظامی فرماندار تهران ادامه داد: نکته ای که فرمانداری اصرار دارد که قبل از انجام انتقال این مراکز صورت بگیرد، تعیین تکلیف تبعات سیاسی و اجتماعی انتقال کارخانه و معدن است، اگر درباره آنها چاره اندیشی نشود با مشکلات زیادی روبرو خواهیم شد.
وی با تاکید بر لزوم بررسی همه جوانب این انتقال گفت: شهردار منطقه 18 بحث انتقال معدن را مطرح کرده است، اما تنها خواسته آنان انتقال معدن است و برنامهای برای مشکلات بعدی آن ندارند، اگر با انتقال معدن این چاله تبدیل به چاله آسیب شد؛ چه کسی جوابگو خواهد بود؟
حمایتهای پنهانی از کارنجات شن و ماسه وجود دارد
به گفته یکی از اعضای شورای شهر تهران، ظاهرا علاوه بر نگرانی های برخی عوامل دیگر از جمله حمایت های پنهانی، باعث شده شهروندان پایتخت همچنان شن و ماسه تنفس کنند.
محمد حقانی عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز با اشاره به علت متوقف نشدن فعالیت کارخانجات شن و ماسه منطقه 18، اظهار داشت: دو تن از مالکان کارخانه شن و ماسه از نهادی حمایت می شوند و این مالکان کارخانجات شن و ماسه منطقه 18 به صورت دائم به دادگاه های مختلف می روند و برای متوقف نشدن فعالیت واحدهای خود، از دادگاه رأی جمع می کنند.
رئیس کمیسیون محیط زیست شورای اسلامی شهر افزود: بر اساس رأی بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها، دو شرکت شن و ماسه و تمام شرکت های ریز و درشت دیگری که در منطقه 18 فعالیت می کردند، تعطیل شده اند.
حقانی تاکید کرد: علی رغم پیگیری های مکرر که توسط شورای شهر، شهرداری، محیط زیست و دیگر نهادهای متولی انجام شده دو کارخانه شن و ماسه همچنان در منطقه 18 فعالیت و از متوقف کردن فعالیت کارخانه خود ممانعت می کنند.
وی با بیان اینکه پرونده این دو کارخانه همچنان برای تعیین تکلیف و اجرای رأی به مراجع قضایی فرستاده می شود، تصریح کرد: صاحبان این دو کارخانه اجرا نکردن حکم توقف را وجود تعدادی از کارگران در این کارخانه اعلام می کنند در حالی که این صاحبان دلشان برای کارگران نمی سوزد. علت اصلی برای این دو مالک، معدن شن و ماسه و درآمدزا بودن آن است.
و در نهایت.... همه مردم تهران چشم بر همت مسئولین دوخته اند تا با تعامل و همکاری سلامت مردم را در اولویت قرار دهند و آنها را از تنفس شن و ماسه ای خلاص کنند.
منبع:ایسنا
انتهای پیام/