استقرار کارگاههای فراوری در کنار معادن در اولویتهای استان قم است
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم با اشاره به محدودیتهای موجود در زمینه سرمایهگذاری در بخش معدن گفت: استقرار کارگاههای فراوری در کنار معدن در اولویتهای استان است که همین موضوع ارزش افزوده بالایی را نصیب استان میکند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، مجید آوری فرد عصر امروز در گردهمایی اعضای سازمان نظام مهندسی معدن استان قم با اشاره مضرات خامفروشی محصولات معدنی اظهار داشت: اگر برنامه نداشته باشیم همان مشکلاتی که در نفت داشتیم در معدن هم خواهیم داشت از همینرو باید محصولات فراوری و به فروش برسد.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم با بیان اینکه باید فراوری و ارزش افزوده معدن مورد توجه قرار گیرد افزود: یکی از مشکلات بخش معدن در استان تعارض بین معادن و منابع طبیعی است چراکه در قم محیطزیست حساسی داریم که فاقد پوشش گیاهی است.
وی با بیان اینکه در استان ذخایر معدنی به درستی شناسایی و اولویتبندی نشده است، ادامه داد: در این سالها هرچه در مسیرمان قرار گرفته، برداشت کردیم در حالی که باید بهترینها شناسایی و استخراج شود، با معادن شن و ماسه تخریب زیادی ایجاد شده و همین سبب شده معادن به عنوان عامل مخل محیط زیست استان مطرح شوند.
آوری فرد با بیان اینکه در سالهای اخیر معادن ارزشمند ما شناسایی شده است تصریح کرد: باید استخراج از معادن اولویت بندی شود تا هم در بحث محیط زیست و هم از بعد اقتصادی به نفع استان باشد.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم با بیان اینکه در استان تلاش شده خدمات در بحث معادن صورت بگیرد عنوان کرد: معدن بخش مهم تلقی میشود، مسئولان استان نسبت به معدن حساس شده و به اهمیت آن پی بردهاند، اما اجرای آن ملزوماتی دارد که باید پایبند به آن بود.
وی بااشاره به اینکه طرحهای نوشته شده عملیاتی و اجرایی نیست، خاطرنشان کرد: متاسفانه علیرغم ایجاد سازمان نظام مهندسی معدن اما برداشت از معادن به سبک سنتی است.
آوری فرد با تاکید براینکه باید ذهنیتها نسبت به نظام مهندسی معدن عوض شود اظهار داشت: باید کار معدن علمی شود و این موضوع با تعامل مهندسان و بهرهبرداران در بخش معدن محقق میشود.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم با اشاره به محدودیتهای موجود در زمینه سرمایهگذاری در بخش معدن عنوان کرد: استقرار کارگاههای فراوری در کنار معدن در اولویتهای استان است که همین موضوع ارزش افزوده بالایی را نصیب استان میکند.
وی با تاکید به صادرات از دیگر اولویتهای بخش معدن است، افزود: بازسازی و نوسازی دستگاه و ماشین آلات معدنی نیز در دستور کار است اما با تسهیلات و خدمات بانکی فعلی امکان پذیر نیست.
آوری فرد با اشاره به اینکه عدم پذیرش پروانههای معدنی به عنوان وثیقه از دیگر موجود پیشرو است گفت: بسیاری از معادن غیرفعال دارای پروانه زیاد است که عامل اصلی آن رکود حاصل در کشور است.
انتهای پیام/
