اولویت‌های اقتصادی مجلس دهم، از حل مشکل بیکاری تا حذف قوانین زائد

اولویت‌های اقتصادی مجلس دهم، از حل مشکل بیکاری تا حذف قوانین زائد

معاون اقتصادی اتاق بازرگانی ایران به تشریح ۳ اولویت اقتصادی مجلس دهم پرداخت و گفت: سعی مجلس باید بر این باشد که اقتصاد به سمت صاحب منصبان اصلی آن یعنی بخش خصوصی سوق یابد و دولت نظارت داشته باشد نه دخالت در امر اقتصاد.

مرتضی الله داد در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم گفت: مجلس دهم باید 3 مسأله مهم را در اولویت خود قرار دهد که در رأس آنها رسیدگی به مشکل بیکاری جوانان به ویژه جوانان تحصیل کرده است.

وی افزود: دومین بحثی که رسیدگی به آن به بخش اول نیز کمک می کند ، مسأله سرو سامان دادن به بدهیهای دولت است.

این کارشناس اقتصادی گفت: در بازپرداخت بدهیها توسط دولت، باید پرداخت بدهیها به پیمانکاران در اولویت باشد. در گام دوم، دولت باید بتواند بدهی خود به بانکها را پرداخت کند.

وی افزود: با توجه به اینکه 90 درصد سرمایه شروع به کار و سرمایه در گرش بنگاهها از طریق بانکها تامین می شود، بنابراین عدم پرداخت بدهی های دولت به بانکهای تجاری، قفلی را در منابع بانکهای تجاری و بخش خصوصی ایجاد کرده است.

الله داد گفت: بازپرداخت بدهی دولت به بانکها گشایشی را در پرداخت تسهیلات به بانکها ایجاد می کند.

وی افزود: مرحله آخر در پرداخت بدهیهای دولت، باید پرداخت بدهیها به صندوقهای مختلف اعم از صندوق تامین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی باشد.

معاون اقتصادی اتاق بازرگانی ایران گفت: باتوجه به اینکه در حال حاضر منابع دولتی در اختیار دولت در اثر کاهش قیمت نفت، محدود است و به نظر می رسد منابع چندانی در دسترس نیست، در این مسیر توسعه بازار بدهی یعنی انتشار صکوک و اوراق مشارکت بتواند در بازپرداخت بدهیهای دولت موثر باشد.

وی افزود: مجلس می تواند در راستای تحقق سیاستهای اقتصادی دولت، سیاستهای متحدی را اتخاذ کند.

الله داد گفت: از دیگر اولویتهای مهم مجلس دهم، کمک به حل بحران حجم بالای مقررات است.

وی گفت: با توجه به این که تعدد مقررات مانع از کسب و کار و تولید شده اند، مجلس باید بتواند از میزان این قوانین بکاهد.

این کارشناس اقتصادی گفت: باید مجلس سیاستی را اتخاذ کند که چنانچه یک قانون جدید تصویب شد در عمل دو یا چند قانون قبلی را ملغا کند.

وی افزود: سعی مجلس باید بر این باشد که اقتصاد به سمت صاحب منصبان اصلی آن یعنی بخش خصوصی سوق یابد و دولت نظارت داشته باشد نه دخالت در امر اقتصاد.

انتهای پیام/

واژه های کاربردی مرتبط
واژه های کاربردی مرتبط
پربیننده‌ترین اخبار اقتصادی
اخبار روز اقتصادی
آخرین خبرهای روز
فلای تو دی
تبلیغات
همراه اول
رازی
شهر خبر
فونیکس
میهن
طبیعت
گوشتیران
رایتل
مادیران
triboon
بانک ایران زمین
بانک سرمایه