به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، غلامرضا صالحی ظهر امروز در نشست خبری ادارهکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان اظهار داشت: سازمان تعزیرات در راستای برنامههای راهبردی خود برای حمایت از حقوق مصرفکنندگان و حضور مؤثر در امر مبارزه با تخلفات اقتصادی بهویژه گرانفروشی و همچنین جهت برخورد قانونی با عوامل اخلال در نظم اقتصادی بازار، هرساله طرح ویژه نظارتی نوروز خود را از 16 اسفندماه لغایت 15 فروردین سال آینده اجرا میکند.
وی با بیان اینکه حوزههای رسیدگی طرح ویژه نظارتی نوروز شامل سه حوزه است، افزود: کالا و خدمات اعم از صنفی و غیر صنفی، درمانی شامل گروه بهداشتی و درمانی و دارویی و قاچاق کالا ارز است که ادارهکل تعزیرات حکومتی در این 3 حوزه نظارت ویژه دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان با اشاره به اماکن مورد نظارت تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: اماکن مورد نظارت تعزیرات شامل شرکتهای مسافرتی هوایی و زمینی و حملونقل درونشهری و برونشهری، مراکز اسکان و پذیرایی و اقامتگاهها و اماکن زیارتی و هتلها، اماکن تاریخی تفریحی و فرهنگی است.
وی تصریح کرد: مراکز عمده تهیه و تولید مواد غذایی شامل رستوران و سالنهای غذاخوری شهری و بینشهری، اغذیهفروشی، قنادی، مراکز توزیعی، انبارها، سردخانهها و فروشگاههای زنجیرهای، 5 نمایشگاههای بهاره، میادین میوه و ترهبار، جایگاههای سوخت، مراکز بهداشتی و درمانی، درمانگاهها، آمبولانسهای خصوصی و امور بهداشتی نیز شامل اماکن مورد نظر میشوند.
صالحی با اشاره به اینکه سیاستهای مدنظر تعزیرات در اجرای طرح قانونمندی و رعایت حقوق مصرفکننده است، بیان کرد: حضور فعال در کنار سایر عناصر دخیل در تنظیم بازار جهت رسیدگی به شکایات، سرعت عمل در چارچوب قانون جهت استیفای حقوق شاکی، اجرای اقدامات اثر بخش و بهموقع در حمایت از حقوق مصرفکنندگان و اطلاعرسانی سراسری فعالیتها و عملکرد سازمان از طریق صدا و سیما، جراید و ستاد اجرایی خدمات سفر استان است که در ایام تعطیل نیز از طریق شعب کشیک این فعالیتها پوشش میدهیم.
وی با اشاره به تعداد شعب مستقر برای رصد واحدهای صنفی گفت: 4شعبه سیار در مرکز استان و یک شعبه مستقر در اداره کل وظیفه رصد فعالیت واحدهای توزیعی و خدماتی را در مرکز استان و در هر کدام شهرستانها نیز یک شعبه عهدهدار این مسئولیت است که هر شعبه یک رئیس، مدیر دفتر، یک مأمور اجرایی و نظارت گشت مشترک دارد که به صورت تیمی بین دستگاهی است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان اظهار داشت: این تیم شامل سازمان تعزیرات، سازمان صنعت معدن تجارت، اتاق اصناف، دانشگاه علوم پزشکی، گمرک و نمایندهای از طرف استانداری و فرمانداری و یک نفر نیز از طرف نیروی انتظامی بوده که از محاسن این طرح این است که در همان واحد صنفی به تخلف رسیدگی میشود و باید دانست حضور مردم در این نظارت بسیار مؤثر است.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا با برند فروشان غیرمجاز برخورد میشود یا خیر، افزود: نظارت بر برندفروشان دارای دو مقوله گرانفروشی و قاچاق است که در بحث گرانفروشی سازمان صنعت معدن تجارت، اتاق اصناف و مردم نظارت و مشارکت دارند اما متولی شکایات حوزه قاچاق ما هستیم و شکایات میتواند از سوی دستگاههای مختلف به ما انتقال داده شود و ما رسیدگی میکنیم.
صالحی با اشاره به آمار و اطلاعاتی درباره اقدامات انجام شده توسط اداره کل تعزیرات خاطرنشان کرد: از ابتدای سال 94 تا ابتدای اسفندماه 37 هزار 392 فقره پرونده در شعب تعزیرات حکومتی مورد بررسی قرار گرفته که این میزان شامل پروندههای کالا، خدمات، بهداشت، دارو، درمان و کالا و ارز بوده که آمار آن به تفکیک عبارت است از 32 هزار و 278 پرونده در کالا و خدمات، 3 هزار و 464 پرونده بخش بهداشت، درمان و دارو و هزار و 641 پرونده در بخش کالا و ارز بوده است.
وی تصریح کرد: بیش از 94درصد پروندهها منجر به حکم شده و میزان محکومیت نیز بیش از 470 میلیارد ریال بوده و در این راستا نیز در چند روز اخیر 75 تن میوه قاچاق از سطح میدان میوه و ترهبار شهرستان اصفهان کشف و پرونده آن در حال رسیدگی است که اغلب این کالاها از کشورهای چین، هند، پاکستان و مصر است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان با بیان اینکه از نظر ذخیره میوه با هیچ مشکلی در نوروز 95 مواجه نیستیم، گفت: امسال در میزان میوه شرایط از زمین تا آسمان با سال گذشته متفاوت است و سال گذشته به دلیل سرمازدگی مشکلاتی را داشتیم اما امسال با توجه به وفور میوه این مشکل را نداریم.
وی درباره سوء استفاده برخی از واحدهای صنفی بیان کرد: برخی از واحدهای صنفی از ناآگاهی مردم سوء استفاده میکنند و مردم بدانند جملاتی مانند اجناس فروخته شده پس گرفته نمیشود خلاف قانون بوده و فروشندگان موظف هستند اجناس را بازگردانند.
انتهای پیام/