به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، علی اباذری صبح امروز در همایش استانداردسازی قم با اشاره به اینکه استاندارد اجبارِ اجتماعی و طبیعی است، اظهار داشت: امروز بدون استاندارد امکان زندگی برای بشر میسر نیست و با پیچیدهشدن ماهیت خدمات و کالاها نیاز به اهتمام بیش تری در این امر وجود دارد.
معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران افزود: دستگاههای دولتی به دوبخش تصدیگری و حاکمیتی تقسیم میشوند و سازمان ملی از جمله دستگاههای حاکمیتی است چراکه در هیچ جای دنیا نظارت به بخش خصوصی واگذار نمیشود.
وی در رابطه با وظایف سازمان ملی استاندارد خاطرنشان کرد: تدوین و نشر استانداردهای ملی و نظارت بر کالاهای صادراتی و وارداتی و خدمات مشمول استاندارد اجباری از جمله وظایف این سازمان است.
اباذری تصریح کرد: سالانه بیش از 3500 سند استاندارد ملی را تجدید نظر و تدوین و 200هزار اظهارنامه را مورد پالایش قرار میدهیم و 10هزار نمونه از فلزات گرانبها عیارسنجی شده و 2500 آزمایشگاه تحت شمول این سازمان است.
معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران گفت: با توجه به تکالیف این سازمان در خصوص تدوین برنامه ششم باید قدمهای جدیتر برداشته شود و باید پاسخگوی نیاز جامعه بود.
وی افزود: برای این امر نیاز به همکاری استانها است چراکه بهواسطه حضور دانشگاهها و واحد تولیدی و کارشناسان باسابقه ظرفیتهای خوبی در استانها وجود دارد.
اباذری با اشاره به ظرفیت علمی قم اظهار داشت: برای قم با صدها عضو هیئت علمی و هزاران دانشجویان و مدیران کنترل کیفی تدون 12 استاندارد ملی عدد ناچیزی است چراکه استانهایی هستند که ظرفیت کمتری نسبت به قم دارند اما در کنترل کیفیت بسیار فعال هستند.
معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران عنوان کرد: نمیتوان انتظارات را پاسخگو باشیم مگر اینکه صاحبنظران با ما همکاری کنند و تولیدکنندگان به این باور رسیده باشند که مشتری امروز مشتری گذشته نیست چراکه مشتری حق انتخاب دارد و اگر تولیدکننده رعایت کیفیت نکند، نمیتواند فروش خوبی داشته باشد.
وی با بیان اینکه کارشناسان استاندارد رسالت سنگینی دارند و اگر در واحدهای تولیدی کمکاری کنند، حقالناس است، تصریح کرد: استقرار نطام جامع استاندارد در کشور نیازمند همکاری همه دست اندرکاران تولید و نظارت است.
انتهای پیام/