به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم،بالاخره پس از مدت ها انتظار حذف یارانه بخشی از دهک های پردرآمد تصویب شد. با این مصوبه در کمیسیون تلفیق بودجه سال 95 در مجلس شورای اسلامی، عملا فرآیند هدفمند کردن یارانه ها وارد فاز جدیدی شد و رسمیت پیدا کرد. دولت در حالی از شب پرداخت یارانه های نقدی، به عنوان مصیبت عظماء یاد می کند که اگر آن را پیشفرض قرار دهیم، راههای بسیاری برای کاهش درد این مصیبت وجود دارد و یکی از در دسترسترین راه حل ها، حذف یارانه اقشار برخوردار یا پردرآمد است.پیش از این دولت بارها از حذف یارانه اقشار پر درآمد و مرفه سخن گفته بود اما هیچ گاه به صورت روشن، ملاک غربالگری خود را برای جدا کردن افراد مشخص نکرده و همواره این ابهام وجود داشته که با چه ملاک هایی دولت دست به این کار خواهد زد و چرا اجرایی شدن این طرح که حمایت اغلب کارشناسان اقتصادی را دارد، با وجود اصرار دولتی ها بر سختی و عذاب پرداخت آن، به تعویق افتاده است.
بر اساس این مصوبه، تمامی کارکنان دولت که دریافتی آنها در ماه بیش از سهمیلیون تومان باشد و پزشکان و کسانی که پرداخت مالیات آنها در سال جاری بیش از ١٥ میلیون تومان بوده از دریافت یارانه کنار گذاشته خواهند شد. از سویی دیگر تمامی کارکنان نیروهای مسلح کشور که دریافت سالانه آنها بیش از ٣٥ میلیون تومان و همچنین تمامی بازنشستگانی که دریافتی سالانه مستمری بازنشستگی آنها بیش از ٣٥ میلیون تومان است و کارکنان قوه قضائیه که همین میزان دریافتی را دارند از فهرست یارانهبگیران حذف خواهند شد.
پیش از این هم در ابتدای سال جاری دولت تلاش کرده بود که با حذف پنج گروه درآمدی شامل پزشکان، مالکان خودروهای گرانقیمت لوکس، صاحبان صرافیها، اعضای هیأتمدیره بانکها و هیأتمدیره شرکتهای خصوصی و افراد مقیم خارج از کشور از بار مالی ناشی از پرداخت یارانه نقدی بکاهد که در اجرا با مشکلاتی روبرو شد و نهایتا ناچار شد مجددا یارانه 560 هزار نفر را به حساب سرپرستان خانوار واریز نماید.
خطای 16 درصدی دولت در حذف یارانه ثروتمندان
در مجموع تا کنون دولت یارانه سه میلیون و 300 هزار نفر را از گروه های درآمدی پنج گانه فوق قطع کرده و در نتیجه آن 780 هزار نفر به این اقدام دولت اعتراض کردند و در نتیجه بررسی ها مشخص شد یارانه 560 هزار نفر به اشتباه قطع شده بود و مجددا پرداخت ها از سر گرفته شد.
مساله ای که بیش از موارد دیگر مورد نظر کارشناسان بوده، این است که با وجود تاکید خبرگان اقتصادی کشور و اقتضائات اجرای عدالت اجتماعی مبنی بر پرداخت یارانه نقدی به اقشار کم درآمد و آسیب پذیر، چرا سرعت دولت در حذف یارانه ثروتمندان اینقدر کند است و در اجرای همین میزان محدود نیز بالغ بر 16 درصد با خطا همراه بوده است.
ثروتمندان یارانه بگیر به روایت آمار
تنها در یک آمار حسین انواری سرپرست سابق کمیته امداد اعلام کرده بود که حدود 700 هزار نفر از افراد ثروتمند حامی کمیته امداد که نیازی به دریافت این مبلغ ندارد، در حال حاضر جزو لیست دریافت کنندگان یارانه هستند. به عبارتی ماهانه مبلغی بیش از 31 میلیارد به حساب این افراد واریز می گردد که در سال به حدود 375 میلیارد تومان می رسد.
در آماری دیگر رئیس دیوان محاسبات کشوراعلام کرده که حذف 10میلیون نفر پردرآمد که هیچ نیازی به یارانه نقدی ندارند 5400 میلیارد تومان به درآمد دولت کمک می کند که این پول می تواند به ارتقای نظام سلامت کمک کند.
در جایی دیگر نیز وزیر اقتصاد در یک سخنرانی اعلام کرده بود دولت تا کنون حدود 10 میلیون نفر از افزاد درهک های پردرآمد را شناسایی کرده است اما هنوز خبری از حذف یارانه این افراد نیست. از این دست آمارها بسیارند که حکایت از نابسامانی در این حوزه دارند.
چرا دولت در حذف یارانه ثروتمندان تعلل می کند؟
در پاسخ به چرایی تعلل دولت در حذف یارانه پردرآمدها، عده ای معتقدند که دولت عزم جدی بر حذف یارانه اقشار پردرآمد ندارد و حاضر نیست با اعتراضات ناشی از این اقدام مواجه گردد. لذا بسیار محتاطانه و محافظه کارانه برخورد می کند که طبق نظر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با این نحوه پیگیری 50 سال روند حذف یارانه اقشار بیشتر برخوردار به طول خواهد انجامید.
عده ای نیز ریشه آن را سیاسی شدن مساله یارانه ها می دانند که باعث شده این پدیده از ریل فنی و تخصصی خود خارج شود و تحت تاثیر ملاحضات سیاسی قرار گیرد و نتیجه، آن شده که هنوز اقدام موثر و پر دامنه ای را در این زمینه شاهد نبوده ایم.
ضمن موثر دانستن موارد فوق در تعلل دولت در حذف یارانه دهک های برخوردار و اجرایی شدن کامل طرح هدفمندی، قصد داریم به عاملی زیربنایی تر تاکید کنیم که طبق شواهد مشکل اصلی بر سر راه حذف یارانه ثرتمندان و به معنی واقعی کلمه هدفمند شدن آن است.
اظهارات ضد و نقیض مسئولان در خصوص تعداد افراد نیازمند به دریافت یارانه و کسانی که باید از این فهرست حذف شوند همگی حاکی از آن است که پیش از هر چیز مساله دولت فقدان یک بانک اطلاعاتی جامع و شفاف اقتصادی است. هر چند وزیر اقتصاد از وجود 20 بانک اطلاعاتی جامع اقتصادی خبر داده اما مجموع مواضع مسئولین دال بر ناکافی بودن و ناقص بودن این بانک ها دارد.
شعاری که محقق نشد
فقدان یک بانک اطلاعاتی جامع اقتصادی نقیصه ای است که دهه ها اقتصاد ایران را رنج می دهد و دولت فعلی نیز با وجود اینکه یکی از شعارهای اصلیش تنظیم چنین بانکی بود هنوز نتوانسته به آن دست یابد یا شاید اهتمام جدی بر آن وجود ندارد.
مراد ما از یک بانک اطلاعاتی جامع اقتصادی این نیست که دولت آمار خودرو را مجزا داشته باشد، مسکن را جدا، درآمد جدا و ... . جامعیت یک بانک اطلاعاتی زمانی معنی دارد که دولت همه اطلاعات موجود اعم از دارایی، درآمد، مالیات، مخارج، اقساط، گمرکی و هر دارایی و درآمد و گردش مالی را در یک بانک واحد تجمیع کرده باشد و برای این منظور ضمن جمع آوری آمارهای موجود از مراکز و سازمان های مختلف در بخش هایی که فقدان اطلاعات است نیز باید یک پیمایشی صورت گیرد.
اگر در کشور یک بانک اطلاعاتی اقتصادی جامع داشته باشیم بسیاری از مسائل و مشکلات که ناشی از ناهماهنگی ها و عدم شفافیت است به خودی خود رفع خواهند شد و در موارد دیگر نیز تصمیم گیران یک چشم انداز و اشراف دقیق و صحیح به مسائل پیدا می کنند و ضریب اشتباهات مدیران کاهش خواهد یافت.
به طور خاص در بحث هدفمندی یارانه ها و حذف یارانه بگیران ثروتمند از فهرست موجود، وجود یک بانک اطلاعات اقتصادی جامع به سادگی تعداد افراد هر دهک را مشخص می کند و با درصد خطای بسیار پایین و تنها ظرف مدت چند ماه دولت می تواند به طور کامل یارانه را تنها به افراد مورد نظر پرداخت کند و در نتیجه آن منابع حاصل از صرفه جویی از این بخش را در بخش های بهداشت و درمان، تولید و فعالیتهای عمرانی و ... سرمایه گذاری نماید.
در موارد دیگر نیز با افزایش میزان شفافیت، فساد عملا غیر ممکن خواهد بود و شاخص های سلامت اداری و اقتصادی نیز ارتقا می یابند. به عبارتی راهکار اصلی مبارزه با فساد اداری و اقتصادی همین شفافیت ناشی از تهیه یک بانک اطلاعاتی جامع است.
لذا ما معتقدیم اگر دولت در تهیه یک بانک اطلاعاتی جامع اقتصادی مصصم باشد در مدت کوتاهی می تواند تصویر روشنی از اقتصاد کشور به دست آورد. کما اینکه اگر در این مساله جدی بود تا امروز این معظل حل می شد و زمان کافی برای آن وجود داشته است. امید داریم که در آینده نزدیک همت دولت بر این اقدام قرار گیرد و شاهد بهبود اوضاع باشیم.
منبع:فرهنگ نیوز
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.