به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه «اطلاعات روز»، در نهایت پس از چند روز تأخیر، فرمان تقنینی رئیسجمهور افغانستان در مورد اصلاح نظام انتخاباتی این کشور منتشر شد. براساس آن، رئیسجمهور افغانستان قانون تشکیل، وظایف و صلاحیتهای کمیسیونهای انتخاباتی را دوازده روز پیش امضا کرده است.
با امضای این قانون، کمیته گزینش نهادهای انتخاباتی با ترکیب جدیدی کارش را آغاز خواهد کرد. براساس این فرمان، رؤسای هر دو مجلس (پارلمان و سنا)، دادگاه عالی، کمیسیون نظارت بر اجرای قانون اساسی، کمیسیون حقوق بشر و دو نماینده نهادهای مدنی افغانستان در ترکیب این کمیته حضور خواهند داشت.
در فرمان تقنینی قبلی رئیسجمهور افغانستان که از سوی پارلمان این کشور رد شد، چهار نفر از اعضای دادگاه عالی و کمیسیونهای حقوق بشر، نظارت بر اجرای قانون اساسی و اصلاحات اداری و سه نفر از اعضای جامعه مدنی افغانستان در نظر گرفته شده بود. به این ترتیب، اعضای دولتی این کمیته در سطح رؤسای نهادهای عمده دولتی ارتقا یافته و همچنین تعداد اعضای دولتی این کمیته هم از چهار عضو به پنج عضو افزایش یافته و در مقابل شمار اعضای غیردولتی از 3 به 2 عضو کاهش یافته است.
انتظار میرفت که مسئولان حکومت وحدت ملی افغانستان پس از رسوایی بزرگ انتخابات 2014 میلادی تلاش کنند تا اصلاحات واقعی در نهادها و قوانین انتخاباتی را برقرار کنند و اعتماد از دست رفته مردم نسبت به روند انتخابات را با اعمال اصلاحات واقعی دوباره احیا کنند. اما صدور فرمان تقنینی جدید رئیسجمهور افغانستان نشان داد که مسئولان حکومت وحدت ملی نه تنها چنین ارادهای ندارند، بلکه در امور انتخابات مداخله میکنند و انتخاب اعضای کمیسیون مستقل انتخابات را به باندهای سیاسی میسپارند. چرا؟
اول: بر اساس فرمان جدید رئیسجمهور افغانستان، 5 عضو از 7 عضو کمیته گزینش را افرادی با وابستگیهای دولتی تشکیل میدهند. 5 عضو کمیته گزینش براساس فرمان جدید رؤسای هر دو مجلس، رئیس دادگاه عالی، رئیس کمیسیون نظارت بر اجرای قانون اساسی و رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر، میباشند. تنها دو نفر از نمایندگان جامعه مدنی در این ترکیب حضور خواهند داشت. این ترکیب افزون بر نواقص دیگرش، یک کمیته دولتی است. حضور افراد وابسته به دولت و در موارد بسیاری تابع دولت در این کمیته سنگین است و این افراد توانایی اجرا هر نوع سلایق شخصی و دولتی در این کمیته را همیشه خواهند داشت. حضور افراد وابسته به دولت که کرسیهای آنها وابسته به تصمیم رئیس دولت است، این امکان را برای رئیسجمهور فراهم کرده است که با این اعضا در کارهای این کمیته دخالت کند. این کمیته از این لحاظ کمیته مستقل و با صلاحیت نیست، بلکه وابسته است.
دوم: در ترکیب این کمیته علاوه بر اینکه سهم مقامات دولتی سنگین است، وابستگیهای سیاسی بسیاری از اعضای این کمیته نیز مایه نگرانی است. برخی از اعضای این کمیته به طور آشکار فعالان سیاسی وفادار به جریانهای سیاسی میباشند. متعلق بودن رؤسای مجلس به جریانهای سیاسی و موضع داشتن در برابر رویدادها و روندهای سیاسی، این نگرانی را در پی دارد که چگونه این کمیته مستقل عمل خواهد کرد؟ وابستگی و عملکرد آشکار تعدادی از اعضای این کمیته در یک دهه اخیر و بهویژه انتخابات ریاست جمهوری و رخدادهای پس از آن، این نگرانی را افزایش میدهد که این کمیته کانون بازی بعدی با انتخابات شود و این وابستگیهای سیاسی این امکان را برای جریانها و افراد سیاسی فراهم کند که در کارهای این کمیته مداخله کنند و بر گزینش آنها اثر بگذارند. ترکیب کمیته گزینش بر اساس فرمان جدید رئیسجمهور افغانستان مانند توافق و تفاهم میان جریانهای سیاسی برای ایجاد باند کاملاً سیاسی است. این باند از ترکیب جدید کمیته گزینش آغاز میشود و تا به یغما بردن آرای مردم ادامه خواهد یافت.
از این رو، فرمان جدید رئیسجمهور افغانستان هر چند که برای آغاز اصلاح انتخابات افغانستان صادر شده است، اما این فرمان عملاً علیه اصلاحات است و پیامدش رسوایی و مداخله دیگر در انتخابات خواهد بود. کمیته گزینش جدید علاوه بر اینکه کمیته دولتی است، نشاندهنده توافق ملموس بر سر سیاسیسازی روند اصلاحات انتخاباتی نیز هست. افراد وابسته به جریانهای سیاسی و افرادی که داعیه رسم و خط و بازی سیاسی فردی خودشان را دارند، نمیتوانند در یکی از حساسترین نهادهایی که مسئولیت گزینش بازرسان نهادهای انتخاباتی را دارند، بیطرف، دقیق و مسئولانه انجام وظیفه کنند. اعضای این کمیته ضمن اینکه تابع دولت و مشخصاً رئیسجمهور خواهند بود، این ناگزیری را نیز با خود تحمل میکنند که در گزینش افراد، سلیقههایشان را نیز رعایت کنند. این افراد امکان «بزکشی و سنگاندازی» بر سر راه اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی را فراهم میکنند و افراد سیاسی با این کمیته در نهاییسازی این فهرست بازی خواهند کرد.
با در نظر داشتن موارد بالا، این فرمان هر چند که در راستای اصلاحات صادر شده است، اما اصلاحات واقعی در نهادهای انتخاباتی را تأمین نمیکند. این فرمان بیش از اینکه برای اصلاحات باشد، علیه اصلاحات است و وسیله مداخله مشروع در انتخابات میباشد.
انتهای پیام/.