به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، ماجرا از آنجا آغاز شد که اواسط دولت دهم به منظور توسعه صنعت بیمه تأسیس نمایندگی جدید توسط شرکتهای بیمه بدون محدودیت آزاد شد و بر این اساس در یک دوره کوتاه تعداد نمایندگیهای بیمه از 10 هزار به بیش از 40 هزار مورد رسید.
وقتی رقابت بالا گرفت، شرکتهای بیمه برای اینکه بتوانند مشتری بیشتری جذب کنند و سهم بیشتری از بازار را بدست بیاورند، تصمیم گرفتند خدمات خود را با تخفیفهای بسیار ارائه کنند و همین موضوع باعث شد، شرکتهای بیمه ضعیف، کم بیاروند.
یکی از شرکتهایی که در افزایش تعداد نمایندگی و ارائه تخفیف زیادهروی کرد، شرکت بیمه توسعه بود به طوری که برای بدست آوردن سهم بسیار از بازار بیمه شخص ثالث، ضمن تبلغیات گسترده، بیمهنامههای خود را با تخفیف 30 درصدی ارائه کرد در حالی که بیمه شخص ثالث جزو بیمههای زیانده این صنعت محسوب میشود و همین اقدام تعجب کارشناسان را برانگیخت.
بیمه توسعه در ابتدای امر از این اقدام خود جواب گرفت و آن طور که بیمه مرکزی اعلام کرد، توانست در یک مدت کوتاه یک هزار و 600 میلیارد تومان بیمهنامه بفروشد اما این فقط یک روی سکه بود زیرا تعداد زیاد مشتریان در حوزه بیمه شخص ثالث موجب شد، احتمال پرداخت خسارت هم بالا برود.
بیمه توسعه که از این اقدام خود سود کرده بود، درآمدهای حاصل از فروش بیمهنامه را صرف خرید ساختمان، ساختو ساز و سایر سرمایهگذاریهای پر ریسک کرد به طوری که هنگام پرداخت خسارت، خسارتدیدگان با دستان خالی این شرکت مواجه شدند.
اما این فقط ابتدای کار بود زیرا موضوع رفته رفته حادتر شد تا اینکه خسارتدیدگان دست به تجمع مقابل این شرکت زدند و به سرعت توجه رسانهها و نهادهای ناظر بر صنعت بیمه یعنی بیمه مرکزی به این مسئله جلب شد تا جایی که با باز شدن پای دستگاه قضا به موضوع و با پیشنهاد بیمه مرکزی، ابتدا مجوز بیمه توسعه برای صدور بیمهنامه شخص ثالث به حالت تعلیق درآمد اما این کارساز نبود و در نهایت بهمن سال 93 مجوز این شرکت به طو کامل لغو شد.
در شرایطی که بخت برگشتگان بیمه توسعه به رغم بیمه کردن خودروی خود در زندان به سر میبردند، مسئولان بیمه توسعه مردم را به بیمه مرکزی ارجاع میدادند تا از حق اتکای این بیمه، بخشی از مطالبات پرداخت شود اما مسئولان بیمه مرکزی اعلام کردند بیمه توسعه بابت حق اتکای خود، 14 میلیارد تومان بدهکار است؛ باز هم مردم ماندند و گرفتاریهایشان.
مشکلات به قدری بالا گرفت که در نهایت شورای عالی بیمه، شرکت دولتی بیمه ایران را برای پرداخت خسارت به بیمهشدگان بیمه توسعه معرفی کرد. در ابتدای امر کار به خوبی پیش رفت و 135 نفر از بیمهشدگان بیمه توسعه با پرداخت خسارت از سوی بیمه ایران آزاد شدند به طوری که مدیر وقت بیمه ایران قول داد تا پایان سال 93 همه زندانهایی بیمه توسعه آزاد شوند.
حالا بیشتر از یکسال از وعده بیمه ایران میگذرد و امروز که سال 94 آخرین روزهای خود را میگذراند، هنوز 66 نفر از بیمهشدگان بیمه توسعه در زندانهای سراسر کشور به سر میبرند که استان چهار محال و بختیاری با هشت زندانی و سیستان و بلوچستان ، فارس و گیلان به طور مشترک با 5 زندانی بیشترین زندانیان مرتبط با بیمه توسعه را به خود اختصاص دادند.
جالب این است اغلب کسانی که از بیمه شخص ثالث بیمه توسعه استفاده کردند، اقشار ضعیف در استانهای محروم کشور هستند که خودروهایشان را بیمه کرده بودند تا خدای نکرده در روز مبادا همین بیمه به دادشان برسد اما نه تنها کسی به دادشان نرسید بلکه امروز به رغم داشتن گوهینامه و بیمهنامه در زندان به سر میبرند و چوب ندانم کاری مسئولان بیمه توسعه را میخورند.
چند روز بیشتر به آغاز سال جدید نمانده و طبق اعلام وزارت دادگستری نیز نرخ دیه در سال 95 در روزهای عادی 190 میلیون و در ماههای حرام 253 میلیون تومان است و طبیعتاً با ورود به سال جدید، پرداخت دیه برای بیمه ایران سخت خواهد بود و این بدهکاران بدشانس باید همچنان در زندان بمانند آنهم چون قانون را رعایت و خودروهایشان را بیمه شخص ثالث کردند!.
انتهای پیام/