به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پرس تی وی، ضبط مخفیانۀ مکالمات رئیس جمهور برزیل به دستور قاضی تحقیق، مخالفان دولت را به این نتیجه رسانده است که وی با منصوب کردن لولا به عنوان وزیرِ خود قصد دارد از پیگرد قانونی اتهامات وی جلوگیری کند.
در بحبوحۀ اعتراضات اخیر علیه دولتِ برزیل، انتشار جزئیات مربوط به مکالمۀ دیلما روسف، رئیس جمهور برزیل با لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، رئیس جمهور پیشین این کشور، کار را برای روسف سختتر کرده است.
قاضی سرجیو مورو، دادستان پروندۀ دوسالۀ بررسی فساد در شرکت نفت دولتی «پتروبِراس» این فایل صوتی را عصر چهارشنبه (26 اسفند) منتشر کرد و این موضوع جنجالی در کنگرۀ برزیل و در میان مردم به پا کرد.
شامگاه چهارشنبه دهها هزار نفر در سائو پائولو، برازیلیا، بلو هوریزونته و دیگر شهرهای بزرگ برزیل تجمعات اعتراضی برپا کرده و خواستار استعفای رئیس جمهور شدند.
ماجرا از آنجا آغاز شد که رئیس جمهور پیشین برزیل معروف به «لولا» اواسط ماه جاری به اتهام فساد مالی دستگیر شد.
پلیس برزیل در تاریخ 14 اسفند اعلام کرد مستنداتی در دست دارد که نشان میدهد این مقام سیاسی از شرکت نفتی پتروبِراس سودهای غیرقانونی دریافت کرده است، اما لولا در نهایت آزاد شد.
چند روز بعد با اعلام اتهام پولشویی علیه لولا، دادستان برزیل درخواست بازداشت پیشگیرانۀ وی را مطرح کرد و اکنون قاضیِ سائوپائولو تصمیم خواهد گرفت که اتهامات علیه رئیس جمهور سابق برزیل را که لولا منکر آنها است، بپذیرد یا خیر.
اما دیلما روسف، جانشین لولا که تحت حمایت وی به ریاست جمهوری برزیل رسید با وجود این اتهامات، تصمیم گرفت لولا را به عنوان وزیر در کابینۀ خود منصوب کند و اکنون با انتشار این پیام تلفنی به نظر میرسد این تصمیم بی ارتباط به گریز از تعقیب قانونی لولا نیست.
روسف در این مکالمۀ تلفنی به لولا میگوید در حال ارسال «اسنادی اداری» برای اوست تا «در صورت لزوم» از آنها استفاده کند.
مخالفان و رسانههای برزیلی معتقدند این مکالمه در مورد اسنادی است که لولا میتواند با ارائۀ آنها به پلیس، از بازداشت خود جلوگیری کند.
در یک مکالمۀ فاش شدۀ دیگر نیز لولا ضمن انتقاد از مورو و توصیف اقدام وی به عنوان «بازی با آتش» با الفاظ رکیکی از کنگره، سنا و دیوان عالی برزیل انتقاد میکند.
البته لولا در همین مکالمه میگوید که «هرگز برای دفاع از خود وارد پارلمان نمیشود».
براساس قانون برزیل، وزرای دولت در یک دادگاه ویژه در دیوان عالی کشور محاکمه میشوند و فعالان مخالف دولت روسف بر این باورند که در این صورت سرعت روند بررسی پروندۀ لولا در دیوان عالی نسبت به دادگاه فدرال به شدت کاهش پیدا خواهد کرد.
این فعالان همچنین معتقدند ممکن است قضات دیوان عالی کشور که بسیاری از آنها را لولا و روسف منصوب کردهاند، قضاوت عادلانهای در پروندۀ فساد مالی دولت نداشته باشند.
انتهای پیام/