به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از العالم، کمیسیون حقوق بشر اسلامی که مقر آن در انگلیس واقع است، روز گذشته اعلام کرد که پرونده حمله نیروهای امنیتی نیجریه به منزل شیخ ابراهیم الزکزاکی رهبر شیعیان نیجریه و حسینیه بقیة الله به دادگاه کیفری بین المللی ارجاع داده شده است.
12 دسامبر سال گذشته (2015)، نظامیان ارتش نیجریه به مراسم مذهبی مسلمانان شیعه در زاریا حمله کردند. ارتش نیجریه مدعی شد اعضای این گروه سعی داشتند با پرتاب سنگ به کاروان حامل فرمانده ارتش نیجریه، به وی سوء قصد کنند، در حالی که جنبش اسلامی نیجریه ادعای ارتش را رد کرده آن را دروغی آشکار دانست.
یک روز بعد، نیروهای نیجریه همچنین منزل شیخ زکزاکی را هدف حمله قرار دادند و وی را دستگیر کردند. بر اساس گزارشهای منتشر شده، نظامیان نیجریه پیش از این دستگیری، آنهایی را که قصد حفاظت از شیخ زکزاکی را داشتند، کشتند. شیخ زکزاکی در این حمله زخمی و بههمراه دهها تن از همراهانش بازداشت شد.
در این دو حمله صدها تن از اعضای این جامعه مذهبی از جمله سه پسر زکزاکی کشته شدند. گفته میشود این روحانی شیعه به «توطئه و ایجاد اغتشاش عمومی» متهم و زندانی شده است. به لو در اظهارات اخیر خود همچنین از کمیسیون تحقیقات قضایی که از سوی مقامات در کادونا تشکیل شده است بهخاطر ممانعت از دسترسی جنبش اسلامی نیجریه به اعضای بازداشت شده این جنبش انتقاد کرد.
مردم نیجریه همچنین 29 فوریه در تظاهراتی مشابه در ابوجا، پایتخت این کشور، آزادی شیخ زکزاکی را خواستار شدند. جنبش اسلامی نیجریه بر آزادی بیقید و شرط زکزاکی تأکید کرده و از ابوجا خواسته است درباره «خشونتهای توجیهناپذیر ارتش» پاسخگو باشد.
کمیسیون حقوق بشر اسلامی، 16 دسامبر 2015، اعلام کرد، مدارک موثقی در اختیار دارد که از گورهای جمعی در نیجریه بعد از حمله مرگبار به شیعیان خبر میدهند. این گروه حقوق بشر همچنین اعلام کرد، ارتش نیجریه بعد از حمله به منزل مسکونی شیخ زکزاکی، بهطور مخفیانه صدها جسد را در این گورها مدفون کرده است.
سازمانهای حقوق بشر نیز بررسی کامل و مستقلی را درباره حملات مرگبار نیروهای ارتش نیجریه به مسلمانان شیعه خواستار شدهاند. لوسی فریمن، مشاور ارشد تحقیقات عفو بین الملل، اخیراً نقض حقوق بشر از سوی ارتش نیجریه را «تکاندهنده» دانسته است.
انتهای پیام/