به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری المیادین، شبهتوافقی بین گروههای تشکیل دهنده ائتلاف ملی حاکم در عراق بهمنظور حل بحران مربوط به اصلاحات و انجام آن و توافقی هم در خصوص تغییرات در سطح وزرا حاصل شده است.
عبدالله بدران خبرنگار المیادین در بغداد از حصول چنین شبهتوافقی بین گروههای سیاسی خبر داد، در این باره ابراهیم جعفری رئیس ائتلاف ملی عراقی و وزیر امور خارجه عراق ریاست جلسهای را با حضور دیگر سران این ائتلاف و با حضور حیدر العبادی نخست وزیر عراق بهعهده داشته است.
خبرنگار المیادین در این باره اعلام کرد، در اوج مذاکرات صورت گرفته با هدف حل بحران مربوط به اصلاحات در کشور عراق و بهمنظور ادامه یافتن مذاکرات سابق در این زمینه و در راستای ادامه سلسله گفتوگوهای پیدرپی در این خصوص هیئت مذاکرات در بغداد به این نتیجه رسیده است که باید اصلاحات بهصورت ریشهای دنبال شود و این امر باید در تمام سطوح سیاسی و اقتصادی و قانونگذاری پیگیری و دنبال شود.
در این دور از مذاکرات همچنین بر لزوم و اهمیت توجه به اصل تفاهم و مشاوره و هماهنگی با تمام گروههای سیاسی و نهادهای مرتبط با قانون اساسی بهمنظور سرعت بخشیدن به روند اجرای اصلاحات مطلوب تأکید و همگی خواستار پیشی گرفتن از زمان و دو برابر شدن تلاشها در جهت تحقق خواستهها شدند.
براساس اطلاعات به دست آمده از سوی پایگاه خبری المیادین به نظر میرسد، شبهتوافقی در این زمینه بین گروههای تشکیل دهنده ائتلاف ملی حاکم برای حل بحران مرتبط با اصلاحات و تغییرات در سطح وزرا حاصل شده است که این تغییرات بهقرار ذیل هستند:
در مرحله نخست از اصلاحاتی که توسط حیدر العبادی نخست وزیر عراق برای اجرای عملی دنبال خواهند شد، موارد ذیل صورت میگیرد:
مرحله نخست از ابتدای ماه آوریل آغاز میشود و تا ژوئیه یعنی بهمدت سه ماه به طول میانجامد و شامل دو مرحله خواهد بود:
1 ــ باید تغییرات در سطح وزرا بهصورت جزئی باشد و همچنین گروه وابسته به مجلس اعلا باید از پیشنهاد خود مربوط به تشکیل کمیته ارزشیابی وزرا چشمپوشی کند، در مقابل نیز گروه وابسته به سید مقتدی صدر باید از موضوع تغییرات کلی چشمپوشی نماید، همچنین در این بین شخص حیدر العبادی نخست وزیر عراق باید از موضوع تغییرات اساسی در کابینه دولت عراق چشمپوشی نماید، و در کابینه، وزرا باید بهگونهای در آن مشارکت داشته باشند، که عملاً از تمام بخشهای سیاسی در آن مشارکت داشته باشند.
همچنین توافق شده است در این مدت سهماهه 7 قانون بسیار مهم به تصویب برسند.
2 ــ باقی نهادها بهصورت نمایندگی اداره شوند، نهادهایی که بهصورت هیئتها و کفیل وزرا و مدیران کل هستند و شمار این نهادها بهصورت تقریبی 300 نهاد هستند.
این نهادها برای اداره شدن، لازم است باب نامزدی برای آنها گشوده شود و تنها افراد تکنوکرات میتوانند برای اداره آنها نامزدی خود را اعلام نمایند و نامزدها باید از تمام طیفهای مردمی عراق باشند، آن هم بدون توجه به سهم بندیها و دسته بندیهای سیاسی و در این خصوص پارلمان عراق میبایست از طریق تشکیل کمیتهای از تکنوکراتها در این باره رأیگیری کند و در این کمیته گروههای سیاسی دخالتی نداشته باشند و در این کمیته افرادی از این گروهها حضور خواهند داشت:
دو نفر از فهرست دولت قانون، یک نفر از فهرست المواطن بهریاست مجلس اعلا، یک نفر از فهرست الاحرار، دو نفر از فهرست ائتلاف کردستانی، دو نفر از اتحاد القوی و یک نفر بهنمایندگی از نخست وزیر سابق ایاد علاوی و یک نفر بهنمایندگی از نخست وزیر عراق حضور خواهند داشت.
انتهای پیام/ر*