به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری ارم نیوز، بزرگ ترین تشکلات سیاسی در داخل پارلمان عراق که تحت لوای ائتلاف ملی عراق جای دارد، امروز دوشنبه اعلام کرد، آمادگی دارد تمام خواسته های مردمی که حرکت اعتراضی خود را به خواست مقتدی صدر آغاز کرده اند، به اجرا در آورد، و با تشکیل دولت جدید از شخصیت های تکنوکرات براساس جدول زمانبدی شده بسیار کوتاه موافقت می کند، همچنین موافقت می کند تا به شیوه استخدام در نهادهای دولتی براساس اصل معرفی افراد به موجب سفارش پایان داده شود و افراد فاسد تحت پیگرد قضایی قرار گیرند.
ائتلاف ملی که به ریاست ابراهیم جعفری وزیر امور خارجه در دولت حیدر العبادی نخست وزیر عراق اداره می شود، امروز دوشنبه با صدور بیانیه ای در این خصوص اعلام کرد: ائتلاف ملی شامگاه دیروز جلسه ای فوق العاده با حضور هیئت ریاست ائتلاف ملی تشکیل داد، که در این جلسه حیدر العبادی نخست وزیر نیز حضور داشته است و آخرین تحولات سیاسی و امنیتی عراق مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این بیانیه همچنین آمده است: در این جلسه همچنین تاکید شد، تا با تمام چالش های موجود با طرحی ملی که در برگیرنده قبول خواسته های مردمی است، تعامل شود و از تکاپوی اصلاحاتی شکل گرفته در کشور حمایت لازم به عمل آید.
در بخش دیگری از این بیانیه ائتلاف ملی عراق همچنین آمده است: ما متعهد به همکاری با تمام گروه های سیاسی دیگر شدیم، تا اصلاح در کابینه دولت عراق در مدت چند روز آتی و به سرعت صورت گیرد و انتخاب افراد براساس تجربه و مهارت آنها خواهد بود، و برای سرعت بخشیدن به این مهم برنامه ای هم تدارک دیده شده است و به این منظور برنامه ریزی هم صورت گرفت و قرار شد، سازمان های مستقل و کفیلان وزارتخانه ها و مدیران کل نیز تابع این برنامه باشند، به گونه ای که هر فرد با صلاحیتی از جامعه که خود را نامزد احراز سمت کند، بر اساس سیستم معین و شفافی برای احراز سمت برگزیده شود.
در بخش دیگری از این بیانیه همچنین آمده است: ائتلاف ملی همچنین متعهد شده است از شورای عالی مبارزه با فساد حمایت لازم را به عمل آورد و اختیارات لازم را به این شورا واگذار کند و قوانین لازم برای انجام وظیفه این شورا به تصویب برسند، تا از این طریق به صورت بهتری وظایف محوله در مبارزه با فساد را بتواند این شورا پیگیری نماید و فساد را در کشور ریشه کن نماید.
در این بیانیه آمده است : همچنین قرار است یک سری از قوانین به تصویب برسند، که این قوانین می توانند، دولت را برای آبادانی کشور یاری دهند و بهترین خدمات لازمه را تقدیم شهروندان کند و وحدت ملی را در کشور توسعه بخشد و همبستگی اجتماعی را محقق سازد، همچنین مقرر شده است از نهاد قضایی در کشور حمایت لازم به عمل آید و مقدمات لازم برای خیزش اقتصادی در کشور و تشویق سرمایه گذاری به عمل اید تا از این طریق به منابع درآمد زایی در کشور تنوع بخشیده شود.
انتهای پیام/ر