به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ دادستان کل آمریکا از قضات این کشور خواست که بهجای صدور احکام حبس و زندان از ارائه خدمات اجتماعی بهعنوان جایگزین استفاده کنند.
بر اساس این گزارش آمریکا دارای بالاترین میزان محبوس در جهان است و بر این اساس زندانهایی پرازدحام و جوامع آسیب دیده نصیب این کشور شده است.
در حال حاضر دادستان کل «لورتا لینچ» (Loretta Lynch) به دادگاههای این کشور فشار میآورد که بهسمت جرمزدایی و ارائه خدمات اجتماعی بروند.
در نامه 9صفحهای از بخش حقوق مدنی، وزارت دادگستری به دادگاهها و قضات توصیه شده که چگونه در روند رسیدگی به پروندهها محکومیت افراد تغییر ایجاد کنند.
وزارت دادگستری از دادگاهها درخواست کرده که با استفاده بیشتر از کلمات تشویقی، دادگاهها بهدنبال نقش مشاورهای باشند.
وزارت دادگستری به تشریح مجموعهای از هفت دستورالعمل برای کمک به سیستم قضایی حمایت از حقوق افراد میپردازد که بهطور خلاصه در ذیل میآید:
ــ زندانیکردن افرادی که نتوانستهاند جریمه خود را پرداخت کنند ممنوع است، مگر اینکه بتوان ثابت کرد که هزینهها و جرایم بهعمد پرداخت نشده باشند.
ــ بهازای مدت زمان سپری کردن در زندان یا پرداخت جریمه فرد به خدمت به جامعه بپردازد.
ــ دادگاه میتواند قبل از یک جلسه قضایی تقاضای جایگزینکردن خدمات اجتماعی با جریمه داشته باشد.
ــ دادگاهها باید قبل از اجرای جریمه باید فرد یا شخص حقیقی را باخبر سازند.
ــ احکام میتواند تحت عنوان سرویس جمعآوری بدهی برای دادگاه، مورد استفاده قرار گیرد.
ــ تعلیق مجوز وثیقه میتواند در موقعیتی مورد استفاده قرار گیرد که در آن فرد پولی برای آزادی وثیقه ندارد.
ــ دادگاه در قبال رفتار کارکنان و پیمانکاران خود به هر شیوهای که خلاف قانون اساسی باشد مسئول است.
بر اساس این گزارش این مورد آخرین تلاش دولت در به اصلاحات ایجاد نظام عدالت کیفری محسوب میشود.
به گزارش استار تریبیون، اوایل این ماه، قانونگذاران «مینهسوتا» از برنامهای برای تعمیرات اساسی صدور حکم مواد مخدر و ساخت زندانهای خصوصی جدید بهمنظور کاهش دادن ازدحام بیش از حد زندان رونمایی کردند.
انتهای پیام/*