به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از بیبیسی، قرار است روز سه شنبه، ١٠ فروردین (٢٩ مارس)، حزب نهضت دموکراتیک برزیل، بزرگترین عضو ائتلاف حاکم در پارلمان، در مورد ادامه همکاری با دولت دیلما روسف، رئیس جمهوری، تصمیمگیری کند و پیشبینی شده است که اکثر اعضای حزب به قطع این همکاری رای دهند و حزب از ائتلاف طرفدار دولت در پارلمان خارج شود.
پیشتر، وزیر جهانگردی برزیل، که از اعضای حزب نهضت دموکراتیک است، اعلام کرد که از سمت خود در هیات دولت استعفا داده است. به نقل از رهبری حزب گزارش شده است که تنها راه اعضای حزب برای ادامه همکاری با دولت فعلی، کنارهگیری از عضویت حزب است. این حزب از سال ٢٠٠٦ شریک ائتلافی حزب کارگران، حزب خانم روسف، بوده است.
برای برکناری رئیس جمهوری، رای دو سوم اعضای پارلمان ضرورت دارد. ائتلاف احزاب طرفدار دولت در حال حاضر ٦٥ درصد کرسی های مجلس نمایندگان را در اختیار دارد در حالیکه دو ائتلاف اصلی مخالف، به ترتیب دارای حدود ٢٣ درصد و ٩ درصد کرسیها هستند. در عین حال، حزب نهضت دموکراتیک با ٢٢ درصد کرسیها، بزرگترین شریک ائتلاف حاکم است در حالیکه حزب کارکران - حزب خانم روسف - تنها ١٤ درصد کرسیها را در اختیار دارد و انتظار می رود برخی دیگر از اعضای ائتلاف حاکم نیز از تصمیم نهضتی دموکراتیک پیروی کنند.
به این ترتیب، خروج نهضت دموکراتیک از ائتلاف حاکم و همسویی آن با مخالفان، قطعا به معنی تصویب طرح برکناری رئیس جمهوری است.
در صورت برکناری رئیس جمهوری، این سمت به میشل تمر، رهبر حزب نهضت دموکراتیک و معاون رئیس جمهوری محول خواهد شد.
در حالیکه پیش از این، چندین مورد درخواست استیضاح و رای عدم اعتماد به رئیس جمهوری در کمیته پارلمانی رسیدگی به استیضاح مطرح بود، روز گذشته کانون وکلای برزیل نیز درخواست مشابهی را تسلیم این کمیته کرد. در این درخواست، دولت خانم روسف متهم است که از رسیدگی قضایی به پرونده مربوط به اعطای بخشودگی مالیاتی به فدراسیون بین المللی فوتبال - فیفا - در سال ٢٠١٤ ممانعت به عمل آورده است.
درخواستهای دیگر استیضاح علیه رئیس جمهوری از جمله شامل تصمیم خانم روسف به انتصاب لوئیز دا سیلوا، رئیس جمهوری سابق به ریاست دفتر ریاست جمهوری است در حالیکه آقای دا سیلوا با اتهام پولشویی در ارتباط با پرونده فساد مالی در شرکت نفتی پتروبراز، که یک شرکت نیمه دولتی است مواجه بود. با انتصاب به این سمت دولتی، امکان رسیدگی قضایی به اتهام آقای دا سیلوا از دادگاه های عادی سلب شد. در این پرونده، دهها تن از مقامات حکومتی، که اکثر آنان از اعضای حزب کارگران هستند، متهم هستند که در دوره ریاست جمهوری آقای دا سیلوا از سال ٢٠٠٣ تا ٢٠١١ از این شرکت رشوه دریافت کردند.
در صورت سقوط دولت خانم روسف، به احتمال زیاد لوئیز دا سیلوا از سمت جدید خود برکنار و با امکان رسیدگی قضایی مواجه خواهد شد. آقای دا سیلوا در سخنانی گفته است که حتی با خروج نهضت دموکراتیک از ائتلاف حاکم، امکان ادامه زمامداری دیلما روسف وجود دارد و از نمایندگان پارلمان خواسته بود از رئیس جمهوری حمایت کنند.
همچنین، خانم روسف متهم است که در آستانه برگزاری انتخابات عمومی سال ٢٠١٤، که دومین دوره ریاست جمهوری او بود، با تجاوز از قانون بودجه، هزینههای دولتی را افزایش داد و همچنین به دستکاری در آمار دولتی مبادرت ورزید تا نظر مساعد رایدهنگان را جلب کند.
حزب کارگران برزیل، که آقای دا سیلوا از پایهگذاران آن بوده، از سال ٢٠٠٣ و آغاز ریاست جمهوری وی، قدرت را در دست داشته و تا چند سال اخیر، توانسته بود با وجود بحران مالی بینالمللی، شرایط اقتصادی مناسبی را در برزیل حفظ کند. با اینهمه، در حال حاضر برزیل با وضعیت رکودی شدیدی مواجه است و مخالفان گفتهاند که بی کفایتی و فساد دولتی عامل این رکود است.
دیلما روسف در انتخابات سال ٢٠١٠ به ریاست جمهوری انتخاب شد و دوره ریاست جمهوری خود را از سال ٢٠١١ آغاز کرد و در انتخابات سال ٢٠١٤ نیز بار دیگر به پیروزی رسید. او از سال ٢٠٠٣ تا سال ٢٠١٠ عضو هیات مدیره شرکت نفتی پتروبراز و از اعضای دولت لوئیز دا سیلوا بود.
برخی رسانههای برزیل گفتهاند که نظرسنجیهای انجام شده نشان میدهد که اکثریت بزرگی از مردم از برکناری دیلما روسف حمایت میکنند و معتقدند که آقای تمر توانایی بیشتری در اداره امور دارد.
در هفتههای اخیر، شهرهای بزرگ برزیل شاهد تظاهراتی علیه ادامه زمامداری خانم روسف بوده و همچنین تجمع طرفداران او بوده است.
با افزایش احتمال برکناری دیلما روسف، شاخص سهام در بازار بورس برزیل و همچنین نرخ برابری پول آن کشور در برابر ارزهای خارجی افزایش یافته که حاکی از بیاعتمادی این بازارها نسبت به سیاستهای اوست.
انتهای پیام/