به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم، در ادامه استعفای نامشخص تعدادی از مقامات دولتی در افغانستان، پارلمان این کشور این مسأله را مبهم دانسته و از حکومت وحدت ملی کشورش میخواهد در این مورد توضیح دهد که چرا این افراد مجبور به استعفا میشوند.
تعدادی از اعضای پارلمان افغانستان میگویند که دلایلی مبنی بر استعفای مقامات حکومتی که از مجلس رأی اعتماد گرفتهاند وجود دارد ولی این دلایل به آنها توضیح داده نمیشود که چه دستانی با هدف سقوط نظام وزرا را مجبور به استعفا میکنند.
نورالحق علومی وزیر سابق کشور، داوود شاه صبا وزیر معادن و میرزاخان رحیمی والی هلمند بهتازگی از وظایف خود استعفا دادهاند. استعفای علومی پذیرفته شد و هنوز از پذیرفته شدن یا نشدن استعفای صبا و رحیمی خبری منتشر نشده است، با این حال اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان استعفای رحیمی را رد کرده است.
چند ماه پیش نیز «رحمتالله نبیل» رئیس امنیت ملی افغانستان نیز از سمت خود استعفا داد.
امروز اخبار تأیید نشدهای از استعفای عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان منتشر شد اما این خبر تاکنون از سوی هیچ مقام رسمی در افغانستان تأیید نشده است.
این مقامات در ابتدای فعالیت خود از اعتبار نسبتاً خوبی در حکومت وحدت ملی افغانستان برخوردار بودند با این حال برخی از آنها در متن نامه استعفا خود گفتهاند که بهواسطه دخالتهای سیاسی مجبور به استعفا شدهاند.
در همین حال نمایندگان پارلمان افغانستان تأکید دارند، مقاماتی که استعفا دادهاند صادق و شایسته هستند و باید از افراد صادق و لایق حمایت صورت گیرد.
«غلام فاروق مجروح» یکی از اعضای پارلمان افغانستان در این باره میگوید: استعفای مقامات حکومتی به هر دلیلی که باشد باید مجلس در قبال آن تصمیم بگیرد و واکنش نشان دهد.
مجروح تأکید کرد که استعفای این افراد تحت فشار مداخلات سیاسی صورت گرفته است و باید از آنها حمایت شود.
«غلام حسین ناصری» از دیگر اعضای پارلمان افغانستان هم در این رابطه میگوید: روند استعفای وزرا و مقامات حکومتی زنگ خطریست برای حکومت و باید رئیسجمهور و رئیس اجرایی در این مورد توضیح دهند که چه اتفاقی قرار است بیفتد.
ناصری افزود: احتمال دارد ستون پنجم در همکاری با پاکستان قصد دارد نظام افغانستان را با این روند با سقوط مواجه سازد.
بهگفته وی اگر این روند ادامه پیدا کند احتمال دارد زمینه انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری در برنامه باشد تا حکومت وحدت ملی را زمینگیر کنند.
با این حال مولوی عبدالرحمن رحمانی نماینده مردم بلخ در پارلمان افغانستان معتقد است: احتمالاً وزرا بهدلیل اینکه هیچگونه صلاحیت اجرایی از سوی حکومت به آنها داده نمیشود، مجبور به استعفا میشوند.
بهگفته وی، حکومت وحدت ملی در خصوص بررسی پروندههای فساد به وزرا صلاحیت نمیدهد.
رحمانی تأکید میکند: اگر دستهای بیرونی افغانستان را با این روش با سقوط مواجه کنند، حکومت وحدت ملی خود زمینه سقوطش را با ندادن صلاحیت به وزرا فراهم میسازد.
روز گذشته اعضای مجلس سنای افغانستان نیز روند استعفای مسئولان حکومتی این کشور را نگران کننده و سؤال برانگیز خواندند و از حکومت خواستند که از افراد پاک و شایسته در کابینه حمایت کند.
انتهای پیام/.*