به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، علیرضا جمشیدی بعد از ظهر امروز شنبه در نشست خبری ویژه ارائه اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی در ایام تعطیلات نوروز در پاسخ به این سوال که بیشترین تخلفات اصناف مربوط به چه حوزهای است و اینکه آیا تهران همچنان در صدر استانهای متخلف قرار دارد یا خیر، اظهار کرد: طبیعی است که در شهری با جمعیت 10 الی 12 میلیونی، میزان تخلفات بیشتر باشد و البته به نسبت این گستردگی، میزان برنامهریزی و تدارکات برای مقابله با تخلفات نیز گستردهتر است.
به گفته رئیس سازمان تعزیرات حکومتی قاچاق کالا و ارز به ویژه میوه، گرانفروشی و توزیع اقلام غیربهداشتی عمده تخلفات اصناف در ایام تعطیلات نوروز را شامل میشود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی همچنین از کاهش 26 الی 27 درصدی تخلفات در ایام نوروز امسال نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: خوشبختانه به رغم افزایش افزون بر صددرصد بازرسیها، در نوروز امسال شاهد تخلفات کمتری نسبت به سال گذشته بودیم.
جمشیدی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم در خصوص طرح یگان انتظامی ویژه تعزیرات گفت: در خصوص این طرح با ستاد کل نیروهای مسلح به توافق رسیدیم و هماکنون نیز در حال نگارش آییننامه مشترک با نیروی انتظامی هستیم و امیدواریم در سال جاری این یگان مستقر شود.
به گفته جمشیدی، عمده مشکل در این حوزه بحث بودجه است ستاد کل نیروهای مسلح برای اجرای این طرح بودجهای بالغ بر 7 الی 8 میلیارد تومان از تعزیرات درخواست کرده است.
وی همچنین در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار تسنیم در خصوص میزان پروندههای قاچاق میوه کشف شده و اینکه چرا تمامی میوههای قاچاق کشف شده معدوم میشوند، گفت: پروندههای متعددی در این حوزه داشتهایم به طوری که در استان تهران حدود 27 تن میوه قاچاق کشف شد و امیدواریم بتوانیم تا پایان هفته نهایی آمار نهایی را در این خصوص ارائه کنیم.
وی در خصوص مصرف انسانی میوههای قاچاق کشف شده نیز گفت: در خصوص مصرف انسانی میوههای قاچاق با وزیر جهاد به تفصیل صحبت کردم تا اگر امکان دارد بتوانیم میوههای کشف شده را به مصارف دیگر برسانیم اما فعلاً بر اساس استانداردهای تعیین شده برای این میوه به ویژه شرایط نگهداری آن، امکان مصرف انسانی برای این میوهها وجود ندارد. به همین دلیل عمده میوههای کشف شده امحا میشود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار تسنیم در خصوص افزایش صلاحیتهای این سازمان گفت: در قانون برنامه ششم توسعه، دولت مادهای را تدوین کرده که بر اساس آن تخلف از جرم جدا میشود و همین مسئله باعث میشود سرعت رسیدگی به پروندهها به ویژه در حوزه بهداشت و درمان تسریع یابد. امیدواریم بر اساس این ماده 20 درصد از عناوین مجرمانه به تخلف تبدیل شود تا از این رهگذر بار دستگاههای قضایی نیز کاهش یابد.
انتهای پیام/