به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ وکلای ژاپنی با مشکلی بهنام نبود پرونده برای رسیدگی مواجه شدهاند. نرخ پایین جرم و جنایت در این کشور موجب شده است کسب و کار وکلا کساد شود و وکلا بهسمت ورشکستگی بروند.
مسئولان ژاپنی در تلاش هستند تا این مشکل را بهنوعی برطرف کنند اما بعید به نظر میرسد که راهی برای حل این معضل بیابند چرا که مردم ژاپن آنقدر که باید اهل دعوا نیستند!
پانزده سال پیش، مردم ژاپن به تصویب برنامهای رأی دادند که به دوبرابر شدن تعداد وکلا در این کشور انجامید.
مقامات میخواستند فضای تنفسی جامعه ژاپن را با تقلید از نظام حقوقی غربی شکل دهند و بهزعم خودشان باعث پویایی جامعه شوند بهنحوی که دادگاهها بیشتر به حل و فصل مسائل کلان از قبیل ایمنی مصرفکننده و تخلفات شرکتهای بزرگ بپردازند، اما وکلای جدید ژاپن در پاسخ به چرایی اینکه برای موفقیت در کارشان به چهچیزی نیاز دارند ناموفق بودند.
تعداد پروندههای مدنی ثبتشده بهطور منظم در هر سال بهمدت یک دهه ثابت مانده و تکان نخورده است.
با توجه به نرخ پایین جرم و جنایت و عدم رکود و ورشکستگی اقتصادی، بسیاری از وکلا برای گرفتن پرونده التماس میکنند.
با توجه به آمار و ارقام کانون وکلای ژاپن بر اساس گزارش روزنامه «والاستریتژورنال» میانگین درآمد متوسط وکلای خصوصی از 17.5 میلیون ین در سال 2006 به 9 میلیون ین (معادل 80هزار دلار) در سال 2014 کاهش پیدا کرده است.
در این راستا تعداد متقاضیان ورود به مدارس حقوق به یکهفتم کاهش یافته است.
هنگامی که در 4 آوریل سال تحصیلی ژاپن آغاز شود، دانشکدههای حقوق با استقبال کمتر دانشجویان جدید مواجه خواهند شد.
«کوزو فوجیتا»، رئیس سابق دادگاه عالی هیروشیما، در خبرنامه داخلی کانون وکلای ژاپن در این رابطه مینویسد: "این یک مشکل بسیار جدی است".
انتهای پیام/*