به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم، شورای عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان به ریاست محمد اشرف غنی رییس جمهور این کشور به زودی آغاز به کار خواهد کرد.
بر اساس گزارشها، علاوه بر رئیس جمهور افغانستان، معاون دوم اشرف غنی، رئیس دادگاه عالی، دادستانی کل، وزیر دادگستری و روسای اداره عالی بازرسی و مبارزه با فساد اداری به عنوان اعضای این شورا هستند.
پیش از این سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در نشستی در مجلس نمایندگان از ایجاد این شورا خبر داده بود.
کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری افغانستان در گزارش اخیر خود اعلام کرده بود که رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان برنامه مشخصی در مورد روند مبارزه با فساد اداری در این کشور ندارند و برنامه شفافی برای پیگیری این مسائل نیز موجود نیست.
«احمدراشد بهروز» رئیساجرایی کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری افغانستان با انتشار گزارش شش ماهه این کمیته گفته بود که در ادارات افغانستان اعتقادی برای مبارزه با فساد وجود ندارد.
برهمین اساس چندی پیش «اجمل عبید عابدی» سخنگوی «محمد اشرفغنی» رئیسجمهور افغانستان در واکنش به گزارش منتشر شده از سوی خبرگزاری رویترز مبنی بر وجود فساد در سیستم نظارتی پلیس این کشور نیز به رسانهها گفته بود که حکومت وحدت ملی افغانستان هرگز فساد اداری را بخصوص در دستگاه پلیس تحمل نخواهد کرد.
رویترز در گزارش خود آورده بود: نتایج گزارشی از سازمان ملل نشان میدهد مقاماتی از دولت افغانستان که مسئولیت نظارت بر پلیس این کشور را بر عهده دارند، گزارشهای مبنی بر فساد این نیروها را توقیف کرده است.
همچنین «سریراک پلی پات» رئیس بخش آسیایی سازمان بینالمللی شفافیت در گزارشی اعلام کرد که فساد اداری در سالهای اخیر در افغانستان افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش، بیش از 50 درصد مردم افغانستان برای انجام امور مختلف رشوه دادهاند.
در این گزارش آمده است که 3.9 میلیارد دلار افغانها به ادارات مختلف رشوه دادهاند.
بیشترین رشوه به ادارات را مردم فقیر و کم بضاعت پرداخت کردهاند.
پلی پات اظهارداشت که از سال 2009 تا سال 2012 فساد اداری 10 درصد رشد داشته است.
دیدبان شفافیت افغانستان در همکاری با سازمان بین المللی شفافیت نیز با انتشار گزارشی از فساد گسترده در ادارات مبارزه با فساد ابراز نگرانی کرد.
این گزارش عملکرد و استقلال هشت نهاد دولتی از جمله ادارات مبارزه با فساد افغانستان و چهار نهاد خصوصی را ارزیابی کرده است.
انتهای پیام/.