به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجتالاسلام مصطفی پورمحمدی با حضور در بیست و ششمین جلسه علنی شورای عالی استانها که صبح امروز در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: شوراها نقش ارزشمند و تسهیلکنندهای دارند و اتصالدهنده مردم با مجموعه خدمتگزاران، دستاندرکاران و دستگاههای اداری هستند.
وی با تاکید بر اینکه باید توجه ویژهای به جایگاه شوراها شود، ادامه داد: در قانون اساسی در چند اصل به جایگاه شوراها و اهمیت آن اشاره شده است. حضور مردم در تصمیمگیریها مشروعیت نظام است و رأی آنها از نظر دینی، شرعی و اسلامی حائز اهمیت است.
وزیر دادگستری با بیان اینکه رهبران دینی و قانون اساسی تاکید ویژهای بر رأی مردم و صیانت از آنها دارند، تصریح کرد: علیرغم اینکه شوراها رشد مثبتی داشتهاند اما تا رسیدن به شرایط ایدهآل هنوز فاصله دارند و باید تلاش کنند جایگاه واقعی خود را بیابند. البته در این زمینه هیچ کس دلسوزتر از اعضای شورا نیست و هیچ کس جز آنها نمیتواند جایگاه شوراها را ارتقاء دهد و مردم را به حمایت بیشتر بطلبد.
پورمحمدی با تاکید بر اینکه شوراها نباید شورای شهرداری باشند بلکه باید شورای مردم باشند، گفت: مهمترین وظیفه اساسی شوراها صیانت از حقوق شهروندان است و قبل از هر چیز باید به این امر بپردازند. در واقع شوراها باید در این زمینه تحرک بیشتری داشته باشند و در راستای تحقق درخواستهای مردم و قانون اساسی گام بردارند که البته عملی شدن آن زمانبر است ولی شوراها باید در این مسیر حرکت کنند.
وی افزود: شوراها نباید خود را مشغول مسائل کوچک مانند تغییر کاربریها کنند، البته این موضوعات نیز بخشی از وظایف آنهاست اما مهمترین وظیفه حفاظت از حقوق شهروندان است. امروزه ملاک رشد کشورها حقوق شهروندی است که در این زمینه نیز وزارت دادگستری اقداماتی انجام داده و در این خصوص از ظرفیت شوراها و سمنها استفاده میکند.
وزیر دادگستری با اشاره به نقش شوراها در تبیین حقوق شهروندی خاطر نشان کرد: در این زمینه شوراها میتوانند با توجه به ظرفیتی که دارند آموزش و بستر لازم را برای آگاهسازی مردم فراهم کنند. برخی از شهروندان به دلیل ناآگاهی از حقوق شهروندی خود با مشکلاتی روبرو هستند که میتوان با ارائه آموزش و مشاوره این مشکلات را مرتفع کرد.
پورمحمدی گفت: معاونت حقوق شهروندی وزارت دادگستری در این زمینه اقداماتی را آغاز کرده و ظرفیت دستگاهها، نهادها و سمنها و همچنین شورای شهرها و روستاها استفاده خواهد کرد.بیش از 10 هزار سمن و «ان.جی.او» در کشور فعال است که میتوان از ظرفیت آنها در بحث حقوق شهروندی استفاده کرد.
وی ادامه داد: وزارت دادگستری طرح حقوق شهروندی را به صورت پایلوت با دو معاونت شهری آغاز کرده و در سراهای محلات اقدام به راهاندازی دفاتر و کلینیکهای شهروندی کرده است ضمن اینکه این طرح در مقیاس کوچکتر در چابهار نیز در حال اجراست. وزارت دادگستری بنا دارد با همکاری شهرداری و شوراها در همه نقاط کشور کلینیکهای حقوق شهروندی را دایر کند که امیدواریم شوراها نیز پشتیبان تامین حقوق شهروندی باشند.
وزیر دادگستری در ادامه اظهارات خود به مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: هر جا فساد وارد شود حق و سلامت از در دیگر خارج خواهد شد. انتظار ما از شوراها نظارت است ضمن اینکه یکی از اصلیترین کارهای شوراها جلوگیری از فساد است. بنابراین انتظار داریم شوراها همانند ما درگیر بروکراسی اداری نشوند.
پورمحمدی افزود: انتظار مردم نیز حفظ سلامت اداری و اجتماعی شراها است. مقام معظم رهبری نیز در مناسبتهای مختلف تاکید ویژهای بر مبارزه با فساد داشتهاند بنابراین نباید تاکیدات ایشان را در حد شعار باقی بگذاریم و باید اقدامات اجرایی در این خصوص انجام دهیم.
به گزارش تسنیم، در جریان جلسه امروز، تفاهمنامه مشترکی بین شورای عالی استانها و وزارت دادگستری در راستای افزایش تعامل و همکاریهای بیشتر این دو نهاد امضاء شد.
انتهای پیام/