به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری خبرگزاری تسنیم (پویا)، علی کرمی محقق و استاد تمام بیوتکنولوژی پزشکی، و چهره شناخته شده در عرصه سلامت است. با توجه به اینکه افکار عمومی طی ماههای اخیر نسبت به موضوع تراریختگی حساس شدهاند، و همچنین با توجه به شکاف عمیقی که میان موافقان و مخالفان این محصولات وجود دارد، ایشان طی تماسی با خبرگزاری تسنیم، از ابتکاری در ارائه راه حل ملی برای خروج این محصولات از بنبست پرده برداشتند.
وی پیشنهاد کرد، این منشور 10 مادهای میان موافقان و مخالفان این محصولات امضا شود، تا آرامش به محیطهای علمی بازگردد، و ضمن بررسی خطرات احتمالی، از پیشرفت دانش در این عرصه نیز ممانعت نشود. به نظر میرسد، اجماع طرفین بر این منشور، یکی از بهترین راهحلها برای برون رفت از این شرایط باشد. متن توافقنامه به این شرح است:
توافقنامه ملی (پیشنهادی) دانشمندان زیست فناوری کشور درمورد محصولات تراریخته (دستکاری ژنتیک شده)
با توجه به اختلاف نظر میان دانشمندان کشور در زمینه محصولات تراریخته (محصولات دستکاری شده ژنتیکی موسوم به GMO –LMO)، و جهت بهرهگیری مفید از این فناوری در تولید محصولات مختلف کشاورزی و برای تجمیع نظرات دانشمندان ایرانی حول محورهای منطقی، مواضع اصولی ما برای آگاهی افکار عمومی و جامعه نخبگان در این زمینه به شرح ذیل اعلام میشود؛ باشد که با توافق بر این اصول، این اختلاف پایان یافته و با اتحاد و همدلی، بررسیهای علمی در مورد این فناوری در عرصههای مورد نیاز کشور مورد استفاده قرار گیرد.
1- ما دانشمندان عرصه بیوتکنولوژی اذعان داریم که فناوری تراریخته، ابزار و دانشی ارزشمند است. این فناوری درصورتی که مقررات و موازین ملی و بینالمللی، در مراحل آزمایشگاهی و تجاری، و در گلوگاه های ارزیابی و صدور مجوز رعایت شود، میتواند به رفع مشکلات غذایی و بهبود کیفیت محصولات، و همچنین محیطزیست و منابع طبیعی کمک مؤثری نماید.
2- ما اصرار داریم که «تحقیق و توسعه در علوم و نسلهای نوین فناوری تراریخته» در مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی کشور با قوت هرچه تمامتر ادامه یابد؛ همچنین معتقدیم که مرحله بعد از آزمایشگاه (یعنی مرحله آزمایش ریسک) در «گلخانههای مجهز با سطح ایمنی 3( BL3)» بهطور کامل اجرایی شود؛ تا کشور از علوم و فناوریهای روز دنیا عقب نماند.
3- توافق میشود به مدت 5 سال واردات، تولید و کشت بذرهای تراریخته محصولات کشاورزی در کشور ممنوع شود؛ همچنین در این فرصت بررسیهای لازم در ابعاد مختلف علمی و ایمنی این محصولات صورت گرفته و تمام مستندات و تجارب سایر کشورها با دقت بررسی گردد؛ تا برخی ابهامات موجود در حوزه ایمنی این محصولات رفع شده و برای رهاسازی، تولید و وارادات این محصولات تصمیم ملی مقتضی اتخاذ گردد.
تبصره: درصورت ضرورت و یا اجبار نسبت به واردات برخی محصولات یا فرآوردهها و نهادههای حاوی تراریخته، واردکننده باید ملزم به اظهار تراریختگی باشد.
4- ما تأکید داریم سازمان غذا و دارو، وزارت جهادکشاورزی، گمرکها، مراکز قرنطینه و سایر مراکز نظارتی مرتبط، به آزمایشگاههای تشخیص و کیتهای تشخیص سیار تراریخته مجهز شده، و گلوگاههای تجاریسازی این امر مانند گمرکها مورد ارزیابی منظم قرار گیرند.
5- باید درصورت اظهار تراریختگی، یا درصورت مثبت بودن نتیجه آزمایش در گمرکهای کشور، برای آگاهی مخاطب، روی محصول برچسب تراریخته نصب شود؛ و واردکنندگان متخلفی که اظهار نکنند، مجازات شوند.
6- در این 5 سال لازم است بر اساس سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب، برای «محصولات کشاورزی سالم و ارگانیک» استانداردهای ملی تهیه و تدوین شده، و تمهیدات لازم برای توسعه این محصولات اندیشیده شود؛ همچنین در محصولات کشاورزی عادی نیز از روشهای کمضرر مقابله با آفات، و همچنین کودهای زیستی جهت کاهش سموم و مواد شیمیایی استفاده شود.
7- «نقد و بررسی علمی و فنی» جنبههای مختلف محصولات تراریخته، توسط اساتید و متخصصین آزاد است. در این عرصه دانشمندان و انجمنهای علمی باید با حفظ وحدت و همدلی در راستای «حفظ سلامت مردم» و «حفظ محیطزیست»، از هر نوع برخورد غیرعلمی – از قبیل برخورد سیاسی، تهاجم رسانهای، توهین و حمله علیه یکدیگر، ممانعت از بحث علمی، تهدید و ارعاب و اخراج دانشمندان و ... – بپرهیزند. در این زمینه توصیه به حفظ و رعایت اخلاق علمی ضروری است.
8- با توجه به وجود سلایق متنوع در جامعه، و حق طبیعی برای اظهارنظر شخصی، موافقت یا مخالفت با محصولات تراریخته حق طبیعی دانشمندان و مردم است. طبیعی است باید حق اظهار نظر برای تشکلهای مردمی سلامت، و زیستمحیطیِ مخالف یا موافق تراریخته، محترم شمرده شود.
9- رسانههای کشور با اطلاعرسانی علمی و فرهنگسازی جهت آگاهی مردم درمورد این محصولات سبب رشد فرهنگی جامعه و توسعه علم و فناوری مفید و سالم شوند.
10- لازم است هر نوع ضعف و کاستی در قوانین و مقررات، و همچنین زیرساختهای مورد نیاز توسعه ایمن این محصولات در کشور مرتفع گردد؛ تا پس از پایان 5 سال، و اخذ تصمیمات مقتضی، مشکلی در بُعد اجرا وجود نداشته باشد.
انتهای پیام /*