به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم ، اگرچه بانک مرکزی اواخر سال 94 نرخ سود بانکی را 18 و نرخ سود تسهیلات را به 20 درصد رساند اما با توجه به محاسبه نرخ سود تسهیلات از سوی بانکها با استفاده از فرمول جهانی، متاسفانه اکنون نرخ سود20 درصدی تسهیلات غیرواقعی است و تسهیلاتگیرنده به جای پرداخت سود قطعی 20 درصدی رقمی فراتر از آن را به بانک پرداخت میکند.
تلاش بانک مرکزی در راستای اجرای قانون بانکداری اسلامی بدون ربا از یک طرف و توجه به تامین منابع مالی مراکز تولید کشور درکنار تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی از سوی دیگر اکنون شرایطی را فراهم کرده است تا سطح کنترل دستگاههای نظارتی در سیستم بانکی بیش از پیش بیشتر شود. علاوه بر این موضوع با توجه به بانک محور بودن اقتصاد کشور این امکان وجود دارد که هرگونه بینظمی یا بدعت بیقاعده و غیراصولی در چرخه پول آنگونه که شرایط و مقررات بانک مرکزی در آن رعایت نشود تبعات نامطلوب و جبرانناپذیری به اقتصاد کشور تحمیل کند. البته بانکها به عنوان بنگاههای بزرگ اقتصادی سهم بسزایی در پیشبرد و اهداف توسعهای کشور داشته و دارند اما با توجه به ذات کاری آنها که فعالیتی 100 درصدی با پول دارند، فرصت کسب درآمدهای هرچه بیشتر به اشکال مختلف با توجه به فراهم بودن بستر و وجود منابع هنگفت برای چنین بنگاههایی مهیاست. در چنین شرایطی بانکها سعی میکنند به هر نحو ممکن منابع مردم را جذب و برای خروج پول به عنوان سود سپرده بانکی حساس باشند اما در دریافت سود وام یا تسهیلات پرداختی از مردم و فعالان اقتصادی با فرمولهای مختلف، سودی فراتر از نرخ مصوب دریافت کنند. به طور مثال غالب بانکها اکنون چندسالی است که در دریافت سود وام و تسهیلات از فرمول جهانی تعیین نرخ سود استفاده کرده و با فاکتورها (محاسبه نرخ با سود مرکب) و جداول مختلف 5 درصد سود بیشتر از نرخ مصوب را از وامگیرنده میگیرند و چهبسا بعضا نرخ سود تسهیلات مصوب 20 درصدی به حدود 30 درصد نیز میرسد.
با این وجود، تسهیلاتگیرنده اسما وامی با نرخ 20 درصدی را از بانک گرفته اما در عمل حدود 30 درصد سود را به بانک پرداخت میکند. البته بانکها معتقدند که در یک قرارداد بانکی، گیرنده وام و تسهیلات مطابق مدتزمان تسویه اقساط باید هزینه کاهش ارزش پول را به بانک بپردازد و بانکها این رقم را در سود محاسبه میکنند در حالی که در پرداخت سود بانکی محاسبات را بهصورت ساده انجام میدهند که این اجحاف در حقوق دریافتکنندگان تسهیلات است. چنین رویکردی باعث سودآوری شدید بانکها و در نهایت لهشدن تولید یا در محدودیت قرارگرفتن وام گیرنده میشود که تبعات نامطلوب آن علاوه بر ورشکستگی مراکز تولید به موجب پرداخت سودهای هنگفت، افزایش معوقات بانکی نیز است. این در حالی است که استفاده از فرمول جهانی نرخ سود تسهیلات هیچ سنخیتی با بانکداری اسلامی ندارد.
نبود انضباط مالی در سیستم بانکی کشور یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه سیستم بانکداری کشور باید در مسیر اصلاح ساختاری تغییر کند به «وطن امروز» گفت: تا زمانی که ساختار کلی اقتصاد کشور بویژه سیستم بانکی اصلاح نشود نمیتوان بر عملکرد بانکها خرده گرفت، چرا که فعالیتها براساس برنامهریزی درست انجام نمیگیرد و نظارت دقیقی بر کارکردها دیده نمیشود. حسن اعتضادی درباره چگونگی اخذ سود تسهیلات از مردم توسط بانکها با نرخ بیش از مصوب تصریح کرد: اگرچه بانکها پشتوانه توسعه اقتصاد کشور محسوب میشوند اما معمولا در بخش دریافت سود تسهیلات با برآورد هزینههای پول و هزینههای دیگر بعضاً نرخ سود مصوب را تغییر میدهند که البته چنین شیوهای مطابق با قواعد و مقررات بانک مرکزی باید صورت گیرد. وی افزود: وقتی انضباط مالی ایجاد نشود بیتردید فساد مالی و بانکی بهوجود خواهد آمد که تغییر نرخ سود شاید یکی از آنها باشد. این کارشناس اقتصادی، داشتن سیستم بانکی درست را نیازمند رتبهبندی بانکها و مدیران بانکی از حیث عملکرد دانست و گفت: بانکها به عنوان نبض اقتصاد کشور باید مدیرانی متعهد، دلسوز، کاربلد، قوی و با تجربه داشته باشند تا مشکلی سیستم بانکی را تهدید نکند.
ضرورت برخورد بانک مرکزی با بانکهای متخلف
رئیس سابق هیات مدیره بانک قرضالحسنه مهر ایران در گفتوگو با «وطن امروز» درباره دریافت سود فراتر از مصوب بانکها از دریافتکنندگان تسهیلات گفت: سود سپردهها براساس ماندهحساب محاسبه میشود و بانکها براساس عقود مشارکتی و نرخ تعیین شده از سوی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نرخ سود را اجرا میکنند. اسماعیل صابری با بیان اینکه فرمول محاسبه نرخ سود نباید دستکاری شود، تصریح کرد: هر چند بانکها باید طبق دستورالعمل بانک مرکزی نسبت به پرداخت سود بانکی یا دریافت سود تسهیلات اقدام کنند اما این احتمال وجود دارد که برخی بانکها علاوه بر نرخ مصوب رقمی را به منظور کارمزد مقطوع، حقالوکاله و... اضافه کنند که این شیوه تخطی از قانون محسوب میشود. وی افزود: علیالقاعده فرمول نرخ سود بانکی باید به تبعیت از نرخ مصوب باشد و هر بانکی که خلاف این مقررات عمل کند بانک مرکزی و نهادهای نظارتی باید با آن برخورد کنند. بنا بر این گزارش براساس مصوبات شورای پول و اعتبار، حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانکها و موسسات اعتباری معادل 20 درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانکها و موسسات اعتباری و مشتری، معادل 22 درصد تعیین شد. همچنین شورای پول و اعتبار، اقدام اخیر بانکها و موسسات اعتباری در زمینه تعدیل نرخهای سود علیالحساب سپرده بانکی براساس بخشنامه ابلاغی توسط بانک مرکزی به حداکثر 18 درصد برای سپردههای یکساله و حداکثر 10 درصد برای سپردههای کوتاهمدت کمتر از 3 ماه را تایید و تصویب کرد.
منبع:وطن امروز
انتهای پیام/