به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، آرام حلیم در جلسه مبارزه با زمینخواری در شهرستان بیلهسوار اظهار داشت: باید برای جلوگیری از تخریب منابع طبیعی و عرصه ملی در روستاها از ظرفیت ارزشمند دهیاریها و شوراهای اسلامی روستاها و مشارکت مردمی استفاده شود.
وی با اشاره به اینکه 90 هزار هکتار اراضی منابع طبیعی در شهرستان یک موهبت الهی است، گفت: همه ما در طبیعت سهم داریم و حفاظت از منابع طبیعی وظیفه قانونی و انسانی همه ما است و باید با جدیت از این منابع خدادادی حفاظت شود.
حلیم افزود: بر اساس دستورالعمل واگذاری انشعاب آب، برق، گاز و تلفن به بناهای غیرمجاز در شهر و روستاهای این شهرستان ممنوع بوده و مسئولان اجرایی و یا شرکتهای دولتی که اقدام به واگذاری انشعاب غیرقانونی به افراد کنند نیز به عنوان مجرم و قانونشکن مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
رئیس شورای اداری شهرستان بیلهسوار با بیان اینکه برخی از افراد فرصتطلب با استفاده از شیوههای فریبنده اقدام به خرید، فروش، واگذاری و یا احداث بنا در سطح اراضی ملی، منابع طبیعی و یا زمینهای با کاربریهای کشاورزی و باغی میکنند، تصریح کرد: از لحاظ قانونی همه این موارد زمینخواری محسوب شده و در ردیف جرایم کیفری قرار دارد.
وی اعمال قوانین مربوط به جرایم ماده 99 روستایی و ماده 100 شهری در جلوگیری از احداث بناهای غیرمجاز را کارساز ندانست و بیان کرد: افزایش شدت عمل مسئولان ستاد مقابله با زمینخواری در کنار پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز شبانه منجر به صیانت از اراضی ملی و حفظ محیط زیست خواهد بود.
فرماندار شهرستان بیلهسوار افزود: تعداد 432 فقره پرونده تخریب و تصرف اراضی ملی به میزان 5 هزار و 200 هکتار از طریق منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان به مراجع قضایی ارسال شده است که از این بین 12 پرونده احداث غیرمجاز ساخت و ساز و 15 فقره پرونده دام مازاد شامل این تخلفات میشود.
دادستان بیلهسوار نیز اولویت اداره منابع طبیعی شهرستان در سال جدید را مبارزه با زمینخواری و حفاظت از منابع طبیعی دانست و گفت: مبارزه با ساخت و ساز غیرمجاز نیازمند عزم جدی مسئولان است و باید از ظرفیتهای مردم روستاها در شناسایی متخلفان و سودجویان استفاده شود و مراجع قضایی نیز در برخورد با پروندههای زمینخواری و تخریب اراضی تسریع ایجاد کنند.
حجتاله حاتمی با تاکید بر ارایه آموزشهای حقوقی به کارشناسان حقوقی دستگاههای دولتی شهرستان بیان کرد: کارشناسان حقوقی برخی از ادارات در شهرستان ضعیف عمل میکنند و این امر باعث کندی رسیدگی به پروندههای حقوقی ادارات میشود.
وی تصریح کرد: مسئولان دوایر حقوقی ادارات باید مانند یک وکیل قدرتمند در پروندهها حاضر شوند و به دفاع بپردازند تا به پروندههای حقوقی دستگاههای دولتی شهرستان بهموقع رسیدگی شود.
انتهای پیام/