به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمشهر، عبدالحسن مقتدایی صبح امروز در حاشیه حضور در خرمشهر، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در خوزستان با فعالیتهایی که صورت گرفته میتوان گفت در مرزهای آبی و خاکی شلمچه تا هندیجان قاچاق کالا به صفر رسیده است.
وی افزود: فعالسازی بخش اقتصادی مرزها با محوریت مردم از اقدامات مثبت بود، در حجم صادرات و مبادلات مرزی در قالب کالاهای ملوانی و بازارچههای مرزی در شهرهای مختلف استان بهتدریج خود را نشان میدهد.
استاندار خوزستان عنوان کرد: عمدتاً تعاونیها جنبه وارداتی داشتند اما اکنون دو شرکت تعاونی که در شادگان فعال هستند درزمینهٔ صادرات موفقیتهای خوبی کسب کردند، فعال شدن بنادر، گمرکات و تعاونیها موجب امنیت اقتصادی و سایر ابعاد امنیتی در مرزها میشود، مهمتر از آن فراهم شدن زمینه رزق حلال برای مردم استان است.
وی گفت: وقتی از قوانین و آئیننامهها به نفع مردم و برای رشد امنیت اقتصادی استفاده کنیم زمینه مقابله با سودجویان و قاچاق کالا را داشته باشیم.
مقتدایی تصریح کرد: میتوان گفت میزان قاچاق کالا در استان به صفر رسیده است آمار دقیق را باید کارشناسان متولی امر اعلام کنند اما آنچه کشفشده مربوط به ورود از مرزهای استان خوزستان با 7بندر، بازارچه و پایانههای مرزی آن نیست.
وی همچنین در توضیح آخرین وضعیت خسارت سیلاب به شهرهای مختلف خوزستان، بیان کرد: اعلام میزان خسارت یک هفته زمان میبرد و نیاز به جمعبندی دارد، عمدتاً در قالب آبگرفتگی بود تا سیل، سیل در مقطع ورودی به دریاچه دز و طغیان آنکه بیش از 5هزار مترمکعب بود جنبه سیل داشت اما بقیه مسیر به دلیل اطلاعرسانی و ورود مسئولان درواقع جنبه آبگرفتگی پیدا کرد.
استاندار خوزستان بابیان اینکه خسارت جانی گزارش نشده است، اظهار داشت: قطعاً ضرر و زیانی به احشام و معیشت مردم رسیده است، کمی و کاستیها را بهعنوان نماینده دولت در استان از مردم عذرخواهی میکنم و بدانند که فرزندانشان در دستگاههای اجرایی تمام تلاش خود را برای حل مشکلات و کاهش ضررهای ناشی از این بحران بکار گرفتند.
وی عنوان کرد: بهتر است از نحوه ورود آب، حجم و تخلیه آن از سد، متخصصان پاسخ بدهند و اظهارنظر کنند، این اتفاق یک نعمت بود، نعمت به لحاظ اینکه از وقوع آن اطلاع داشتیم، برخلاف دیگر استانها که خسارات زیادی وارد شد در خوزستان خسارات جانی نداشتیم و غافلگیر نشدیم و 48ساعت قبل از وقوع آن مطلع بودیم.
مقتدایی خاطرنشان کرد: بخشی از هزینه خسارتها را بهصورت بیمهای باید پرداخت شود که متأسفانه عمده کشاورزان محصول خود را بیمه نکرده بودند، بخش دیگری از آن بر اساس مصوبات است که اکثراً تأمین اعتبار نمیشود و به تعویق میافتد این پروسه زمانبر است.
انتهای پیام/