به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، حجتالاسلام سید محمدحسن ابوترابیفرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در همایش اقتصاد مقاومتی که در پژوهشکده صنعت نفت برگزار شد، در سخنانی، گفت: با تجربه حضور طولانی در نهاد قانونگذاری کشور؛ اگر اراده مدیران ارشد اجرایی از استفاده درست از نگاه کارشناسی مجلس برای رسیدن به تصمیم صحیح باشد، با هر نگاه سیاسی میتوانیم مجلس و دولت را در کنار هم داشته باشیم.
وی تصریح کرد: باید با گفتوگو، بحث و مشاوره به یک نگاه مشترک رسید و باید اراده کنیم که به بالاترین سطح اجتماع در کشور برسیم.
نماینده مردم تهراندر مجلس با بیان اینکه اراده در زمینه شایستهسالاری، در اندازه انتظار نیست، افزود: به هر میزانی که برای ارتقای شایستهسالاری تلاش کنیم، گامی به سمت اقتدار نظام برداشتهایم و از همین رو با پیوندهای سیاسی و با روابط نمیتوان مدیران لایق را ایجاد کرد.
حجتالاسلام ابوترابیفرد با بیان اینکه رسیدن به یک نقشه قابل قبول برای مدیران ارشد نظام یک ضرورت است، گفت: اجماعسازی ضرورتی است که مدیران کشور باید برای رسیدن به آن همت کنند.
وی گفت: برای رسیدن به یک انضباط مالی راهی نداریم جز اینکه به سمت نظام بودجهریزی صحیح حرکت کنیم و این درحالی است که اگر دستگاه اجرایی به ما اجازه نمیدهند ما به سمت نظام بودجهریزی صحیح حرکت کنیم، بدیهی است با منافع زودگذر و سطحی آنان در تضاد است.
نایب رئیس مجلس با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی رکنی است که میبایست همگان با عزم و اراده جدی به آن عمل کنند، افزود: انضباط مالی و نظام بودجهریزی مبتنی بر عملکرد باید به معنای واقعی در کشور ایجاد شود.
حجتالاسلام ابوترابیفرد در ادامه، اظهار داشت: هزینههای جاری، متراکم، روز به روز و انباشته شده در کشور اجازه نمیدهد که ما به سمت منافع و اهداف کلیدی و بلندمدت نظام حرکت کنیم.
وی با بیان اینکه فراروی اقتصاد مقاومتی، مانعی همچون نظام پولی، مالی و بانکی کشور وجود دارد، تأکید کرد: این مانع یک چالش جدی برای اقتصاد مقاومتی است، زیرا نظام پولی و بانکی در کشور بازویی برای خلق اقتصاد مقاومتی نیست.
نایب رئیس مجلس تصریح کرد: نظام بانکی ما یک پشتوانه جدی برای حرکت اقتصادی کشور نیست و یک بنگاه اقتصادی است که در رقابت با دیگر بنگاهها بهویژه بخش خصوصی است و این در حالی است که امکان اصلاح نظام بانکی کشور زمانی وجود دارد که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با استقلال واقعی، اقتدار ملی و حمایت کامل دولت، نقشه راهی را تدوین کند و در این راستا دولت، مجلس و دستگاه قضایی نیز در عملیاتی شدن این نقشه راه بانک مرکزی را کمک کنند.
وی اضافه کرد:نمیشود بانک مرکزی صندوقی برای هزینههای جاری کشور باشد و بانک مرکزی دارای اقتدار برخورد با این مؤسسات ویرانکننده اقتصاد به نام مؤسسات مالی و اعتباری نباشد و ما در فکر خلق اقتصاد مقاومتی باشیم و از همین رو این مؤسسات ویرانکننده اقتصاد مقاومتی و تباهکننده اموال و ثروت ملی به شمار میآیند، زیرا بسیاری از مؤسسات و بانکها ورشکسته هستند و اگر بیان شود به تعهداتشان عمل کنند، قطعا پاسخگو نیستند.وی افزود:نیازمند انقلاب و تحول در نظام پولی و بانکی کشور هستیم و این امر جزو هدف هایی است که دولت باید برآن تمرکز کند و از همین رو دولت می تواند برای نقشه راه صحیح خویش، جهت اصلاح نظام بانکی با نیروهای فهیم مجلس همکاری کند.
نایب رئیس مجلس با بیان اینکه نظام مالیاتی یکی از موانع فراروی اقتصاد مقاومتی است، ادامه داد: اصلاح نظام مالیاتی از ضرورتهایی است که میتواند ما را کمک کند که از چالشها به سمت برونرفت حرکت کنیم و این در حالی است که تلاش قوای سهگانه برای رصد فسادهای کلان و برخورد جدی، مناسب است، اما بنده گمان میکنم ریشه فساد امروز در دو حوزه نظام بانکی و زمین وجود دارد که باید در این راستا مبارزه جدی در زمینه فساد اعمال شود.
وی با تأکید بر اینکه بزرگ شدن حجم دولت در طول سی سال گذشته به معنای متوقف شدن فعالیت است، ادامه داد: باید کوچک شدن حجم دولت یا به عبارتی علمیتر و متناسب شدن حجم دولت با وظایف حاکمیتی جزو سیاستهای مهم و اولویت اول کشور باشد؛ این راه را برای تحول در اقتصاد و عرصههای مدیریتی کشور هموارتر میکند و این امر موجب میشود هزینههای اداره کشور کاهش یابد و منابع کشور به سمت تولید ثروت حرکت کنند.
انتهای پیام/