همانقدر که به سرانجام نرسیدنش موجب ابهام در اقتصاد کشور و معاملات سهامداران و ریزش شاخص و قیمتها در بازار سرمایه بود، حالا پس از فروکش شدن هیجان و جو روانی حاصل از رسیدن به توافق در مذاکرات هسته ای و اجرای برجام، بورس و معاملاتش از رونق افتاده و حباب امیدواری بیش از اندازه به معجزه برجام، در حال کوچک شدن است.
بر این اساس باید گفت یکی از موضوعاتی که پش از روی کار آمدن دولت یازدهم در اولویت برنامه های دولتمردان قرار گرفت، به سرانجام رساندن مذاکرات هسته ای بود و وعده ها حکایت از روزهای خوش برای حوزه های مختلف بویژه مسائل اقتصادی داشت و دولتی ها معجزه برجام را مرحم و درمان دردهای اقتصادی کشور می دیدند و سرانجام پس از تلاش های بسیار، در نیمه دیماه سال گذشته مهر تائید بر مذاکرات هسته ای خورد و برجام به ظاهر به فرجام رسید.
موضوعی که سالها چشم انتظاری سرمایه گذارن بازار سهام را نیز به پایان رساند و با رسیدن مذاکرات هسته ای به ایستگاه توافق، وضعیت بورس و سهامدارانش در ماههای پایانی سال گذشته بهبود پیدا کرد و شاخص بازار سهام نیز در مدت کمتر از سه ماه با افزایش 20 هزار واحدی، در ارتفاع 80 هزار واحدی با سال 94 خداحافظی کرد تا شاید پایانی باشد بر تلخکامی های دو سال گذشته بازار سرمایه در کشور؛ تلخکامی که باید عمده دلیل آن را در کاهش جهانی قیمت نفت، ریسک های سیاسی اقتصاد و بورس تحت تاثیر روند مذاکرات هسته ای، وضعیت نامناسب جهانی برخی کالاها و صنایع، ابهام در تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها و بهره مالکانه سنگ آهنی ها، تخلیه حباب و هیجان در بورس و نیز سیاستهای دولت در کنترل تورم و ادامه سایه سنگین رکود بر اقتصاد جستجو کرد.
به هر حال بازار سرمایه در حالی معاملات سال جدید خود را سپری می کند که اجرای برجام که در روزهای نه چندان دور، پایان ابهامات و ریسک کهنه مذاکرات هسته ای و رفع تحریم ها برای اقتصاد و بازار سرمایه کشور تعبیر می شد حالا به برجامی نافرجام تبدیل شده است و ابهام در رفع تحریم ها و اجرای کامل برجام موجب شده تا دیگر نه تنها برجام معجزه گری برای اقتصاد کشور و بازار سهام نباشد بلکه این موضوع یکی از دلایل افت پیاپی این روزهای شاخص و قیمت سهام شرکتها در بورس تبدیل شود و معماهایی چون برقرار سوئیفت و نقل و انتقال و مبادله ارز و نیز ورود سرمایه گذاران خارجی به اقتصاد و بورس کشور همچنان پابرجا بماند.
بر این اساس برخی کارشناسان معتقدند با اجرای عملی برجام و رفع تحریم ها یکی از مشکلات و ریسک های اساسی که در سالهای گذشته گریبان اقتصاد و بازار سرمایه کشور را گرفته بود، برطرف خواهد شد و دلیل بازگشت نقدینگی و رونق به بورس هم در ماههای گذشته امیدواری سرمایه گذاران برای بهبود اقتصاد و رفع مشکلات کلیدی بخش واقعی اقتصاد بوده است و حالا با تردیدی های ایجاد شده در اجرای برجام، نقدینگی برای ادامه حضور و ورود به بورس محتاط تر شده است.
در مجموع باید گفت تاثیر اجرایی شدن برجام و رفع تحریم ها بر بورس از سه منظر قابل بررسی است. نخست اثرات روانی این اتفاق است که کوتاهمدت بوده و موجب ورود نقدینگی و رشد شاخص و قیمتها در بازار سهام شده که اقتصاد و بازار سرمایه کشور از این دوران گذر کرده است.
اما نکته مهمتر رفع تحریمها و اثرات آن در بخش واقعی اقتصاد است که با آزاد شدن بخشی از منابع و سهولت در صادرات و واردات و همچنین اثر گشایشهای مالی و اعتباری، دولت نیز به وضع سیاستهای جدید اقتصادی دست خواهد زد و گام سوم هم تاثیرپذیری متفاوت صنایع و بنگاهها از پساتحریم است که دسترسی به تکنولوژی، سهولت تجارت و امکان صادرات محصول از تاثیرات مثبت برجام بر برخی صنایع است و چشمانداز کاهش نوسانات و رشد ارز هم می تواند بر کسبوکار شرکتهای صادراتمحور اثر منفی بگذارد که حالا با تردیدهای ایجاد شده بر سر راه اجرای برجام این دو موضوع برای اجرا و عملی شدن با ابهام مواجه شده اند و این اتفاق به نوعی یعنی "برجامِ نافرجام"!
بر این اساس جدای از اثرات مثبت و غیرقابل انکار اجرایی شدن برجام و رفع تحریم ها بر اقتصاد و بازار سهام باید گفت در شرایط کنونی اقتصاد کشور با مشکلات بسیاری دست به گریبان است و نباید این گونه پنداشت که اجرای برجام و رفع تحریمها کلید حل تمامی مشکلات است؛ چرا که بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی ساختاری است و به شیوههای مدیریتی مربوط میشود و حالا که شعار سال نیز "اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل" نامگذاری شده است باید توجه ها به این موضوع معطوف شود که برجام معجزه گر اقتصاد کشور نخواهد بود و اگر هم قرار باشد اتفاقی در اقتصاد کشور بیفتد و معماهایی چون رکود سنگین حاکم بر اقتصاد، مشکلات مربوط به برخی صنایع از جمله نرخ خوراک و بهره مالکانه، دخالت دولت در اقتصاد و عدم اجرای صحیح سیاست خصوصی سازی، نبود بخش خصوصی قدرتمند در اقتصاد، سایه سنگین رکود جهانی بر اقتصاد و بورس، نرخ بالای سود و تسهیلات بانکی،چند نرخی بودن ارز و مشکلات گوناگونی چون تعیین دستوری قیمتها، کاهش نیافتن نرخ بهره، افزایش بهای تمام شده کالاهای تولیدی و خدمات ارائه شده، محدودیت نقدینگی در بخشهای متعدد واحدهای تولیدی و صنعتی، قدیمی بودن تکنولوژی و مستهلک بودن دستگاهها، ضعف های مدیریتی و مواردی این چنینی حل شود تنها با تاکید بر توان و تولید داخلی عملی می شود که با روح اقتصاد مقاومتی سازگاری دارد .
* مهدی حاجی وند
انتهای پیام/