علیاکبر نظری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در همدان، با اشاره به اینکه تصمیمی برای افزایش نرخ کرایه تاکسی وجود دارد، اظهار داشت: رایزنیها برای تعیین قیمت مسیراها در حال انجام است ولی هنوز طرح افزایش نرخ کرایه تاکسی به صحن علنی شورای شهر تقدیم نشده است.
وی با اشاره به اینکه آخرین افزایش نرخ کرایه تاکسیهای همدان اردیبهشت ماه سال گذشته انجام شد، گفت: برای افزایش نرخ کرایه در سال 95 باید از سیاستهای دولت تبعیت کرد تا بتوان در این زمینه هماهنگ عمل کرد.
نظری تصریح کرد: اعلام شده تا مسئول خطهای همدان مشاوره لازم در زمینه افزایش نرخ کرایه گرفته شده و این مشاورهها در اتاق فکر سازمان تاکسیرانی همدان مورد بررسی قرار گیرد سپس طرحی جامع و کامل به صحن علنی شورای شهر برای تصویب ارائه شود.
وی با اشاره به اینکه رئیس کمیسیون خدمات شهری و حمل و نقل و ترافیک شورای شهر همدان نشستی با فرماندار همدان در این زمینه داشته است، افزود: افزایش قیمتها هنوز قطعی نیست چراکه ممکن است برخی مسیرها هیچگونه افزایش نداشته باشد؛ اما در مجموع حداکثر 15 درصد افزایش نرخ کرایه در شهر همدان رخ میدهد.
رئیس شورای شهر همدان با بیان اینکه یکی از اقشاری که مورد ظلم واقع میشوند تاکسیرانان هستند، گفت: باید به گونهای نرخگذاری انجام شود که حقوق این قشر نیز حفظ شود.
وی درباره عملکرد ضعیف همدان در زمینه نوسازی ناوگان تاکسی نیز گفت: بهسبب بالا بودن آورده متقاضی و تاکسیرانان، استقبال خوبی از طرح نوسازی تاکسی صورت نگرفت و انتظار میرود دولت با پرداخت یارانه سهم آورده تاکسیرانان را کاهش دهند تا بتوان طرح نوسازی ناوگان را اجرایی کرد.
نظری با تاکید بر اینکه نوسازی ناوگان تاکسی همدان باید عملیاتی شود، عنوان کرد: اما برای نوسازی نیاز است تا یارانههای سنگینی پرداخت شود چراکه تاکسیرانان توان بالایی برای نوسازی و تغییر سیستم ندارد.
رئیس شورای شهر همدان با اشاره به اینکه در سطح شهر همدان 5هزار دستگاه تاکسی در حال فعالیت هستند، گفت: در دولت گذشته سیل عظیمی از افراد را به سمت تاکسیرانی هدایت کرده و کدهای رهگیری برای آنها صادر شد که تراکم سنگینی را در پی داشت.
وی با بیان اینکه تعداد بالای تاکسی در همدان سبب بروز مشکلاتی در سطح شهر همدان شده است، عنوان کرد: بیشترین خدماتدهی در شهر همدان با ناوگان تاکسی انجام میشود ولی متاسفانه کوچکترین خدماتی به آنها داده نمیشود که باید سازمان تاکسیرانی و وزارت کشور از آنها حمایت کنند.
انتهای پیام/