احمد دنیامالی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، درباره مصوبه افزایش نرخ کرایههای حمل و نقل عمومی و تاکسی در سال 95، اظهار داشت: طبق قانون اگر فرمانداری به مصوبه شورای شهر معترض باشد (با توجه به اینکه اصلاحات لازم در مصوبه اخیر شورای شهر اعمال شده) باید هیئت حل اختلاف درباره آن تصمیم گیری کند.
وی ادامه داد: فرمانداری میخواهد افزایش نرخی صورت نگیرد این در حالی است که تاکسیرانی بخش خصوصی محسوب میشود؛ سال گذشته با افزایش نرخ سوخت سهمیه تاکسیرانها حذف شد و در حال حاضر نیز رانندگان تاکسی از میزان افزایش تصویب شده نیز ناراضی هستند بنابراین افزایش 15 درصدی نرخ کرایه تاکسی اجتناب ناپذیر است.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران تصریح کرد: در موضوع مترو و اتوبوس نیز باید در نظر داشت که پایه قیمتهای مترو و اتوبوس پایین است؛ در بخشی از 7 هزار ناوگان اتوبوسرانی حدود 4 هزار اتوبوس در اختیار بخش خصوصی است و شهرداری در ازای آن یارانه میپردازد بنابراین اگر اختلافی وجود داشته باشد که ظاهرا اینطور است، باید کار را به هیئت حل اختلاف سپرد.
وی ادامه داد: قیمت بلیت مترو در 6 ناحیه تعریف میشود آنهایی که مسیر بیشتری طی میکنند طبیعتاً باید پول بیشتری پرداخت میکنند، آنهایی که مسیر متوسط و پایین طی میکنند افزایش چندانی در نرخ بلیت مشاهده نخواهند کرد این در حالی است که عمده مسافرین مترو نیز در این دامنه قرار دارند.
دنیامالی با اشاره به اینکه ناحیهبندیهای مترو از نظر مسافت از صفر تا 10 کیلومتر آغاز میشود و به بیش از 50 کیلومتر ادامه مییابد، خاطرنشان کرد: برای طولانیترین مسیر مترو که میتواند تهران تا کرج باشد بر اساس جدول تساعدی کل پول پرداختی مسافر حدود 560 تومان تمام میشود. اگر به رقم افزایش 25 درصد نگاه شود ممکن است رقم بالایی به نظر برسد اما در عمل رقم بالایی نخواهد بود این در حالی است که متروی ایران با همه متروهایی که در دنیا وجود دارد از نظر قیمت بسیار متفاوت و ارزانتر است.
وی افزود: رقم 560 تومانی که به آن اشاره کردم با در نظر گرفتن افزایش 25 درصدی نرخ بلیت مترو است وقتی قیمت پایه پایین باشد اسم افزایش 100 درصدی به میان بیاید همه واکنش نشان میدهند در حالی که در عمل ممکن است رقم 50 تومان به 100 تومان تبدیل شود که باز هم رقمی پایین است. افزایش 25 درصدی نرخ بلیت مترو نیز همین تأثیر روانی را دارد اما رقم هزینههای مترو اعداد قابل قبولی است.
اگر این امکان وجود داشت که دولت سهم خود را میپرداخت دست به این افزایش نمیزدیم اما نگران هستیم که اگر این اعداد اصلاح نشود در آینده مشکل ایجاد شود و شاهد افزایش یکبارهای باشیم.
انتهای پیام/