به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، احداث بخش بخار نیروگاههای حرارتی و تبدیل واحدهای سیکل ساده گازی به واحدهای سیکل ترکیبی از ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم یکی از برنامه های اصلی وزارت نیرو عنوان شده بود.
وزیر نیرو نیز پیش از این در گفتوگو با تسنیم از بسته شدن پرونده نیروگاههای سیکل ساده گازی تا سه سال آینده خبر داده بود. از اینرو مقرر شد تا پروژه های متعددی برای تبدیل واحدهای سیکل ساده به سیکل ترکیبی اجرایی شود.
پیرو همین سیاست وزارت نیرو، در سال 93 قرارداد تبدیل 16 هزار مگاوات نیروگاه سیکل ساده گازی با احداث واحدهای بخار به سیکل ترکیبی با شرکت های نیروگاه ساز داخلی امضاء شد؛ تا از این طریق، بدون مصرف سوخت اضافه و با استفاده از واحدهای بخار بتوان 7 هزار مگاوات به ظرفیت تولید کشور اضافه کرد.
اما اجرایی شدن این قراردادها و همچنین امضای قراردادهای جدید در این زمینه با یک چالش جدی مواجه شد. قرار بود با استفاده از ظرفیت های قانونی، بازپرداخت سرمایه گذاری در تبدیل نیروگاههای سیکل ساده به سیکل ترکیبی از محل صرفه جویی در مصرف سوخت فسیلی که در افزایش ظرفیت ایجاد شده بدون مصرف سوخت فسیلی حاصل شده است، صورت گیرد و با وجود اینکه دولت در این زمینه مسئول شناخته شده بود اما هیچ نهاد و دستگاهی زیر بار تضمین این پرداخت نمی رفت. در بندهای قانونی بودجه سنواتی کشور نیز نام نهاد خاصی برای اینکار ذکر نشده بود و این عدم شفافیت موجب شد تا جذابیت سرمایه گذاری در این بخش تحت تأثیر قرار گیرد.
* پیشنهاد 10 میلیارد تومانی سازمان مدیریت برای تضمین سال 95 سرمایه گذاری در ایجاد واحدهای سیکل ترکیبی
پس از آنکه وجود اختلال در روند جذب سرمایه بخش خصوصی برای تبدیل واحدهای سیکل ساده گازی به سیکل ترکیبی برای دولت محسوس شد، تصمیم گیری در این زمینه در برنامه وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار گرفت.
این موضوع با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی در شورای عالی انرژی مطرح و تعیین تکلیف شد. «غلامرضا شافعی» معاون نظارت راهبردی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در این خصوص گفت: "شورای عالی انرژی در جلسه اخیر خود به پیشنهاد سازمان مدیریت و وزارت نیرو مصوب کرد که کسانی که در تبدیل نیروگاههای سیکل ساده به سیکل ترکیبی سرمایه گذاری می کنند، علاوه بر آنکه ما در سازمان مدیریت باید هر سال در بودجه رقمی برای تأمین مصوبه ای که بخش خصوصی سرمایه گذاری کرده ببینیم و امسال هم 10 میلیارد تومان برای اینکار در نظر گرفتیم؛ پیشنهاد کردیم که وزارت اقتصاد و دارایی نیز به سرمایه گذاران ضمانت بدهد تا اگر به هر دلیلی پول سرمایه گذار به موقع پرداخت نشد، سرمایه گذار بتواند از راهکارهای قانونی استفاده کند و ضمانت را به اجرا بگذارد."
انتهای پیام/