به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ دکتر رحمانی فضلی در این دیدار از ابتکار و مدیریت رئیس مجمع عمومی برای تصویب "سند تعهد مشترک برای بررسی و مبارزه مؤثر با معضل جهانی موادمخدر" تقدیر و سپس به تشریح مهمترین اقدامات جمهوری اسلامی ایران در عرصههای مختلف مبارزه با مواد مخدر پرداخت.
وی با اشاره به شهادت حدود ٣٨٠٠ نفر و جانبازی بیش از ١٢ هزار نفر از نیروهای مقابله کننده کشورمان، کشف سالانه صدها تن انواع مواد مخدر از طریق انجام چند صد مورد عملیات و درگیری با قاچاقچیان مسلح، اختصاص میلیاردها دلار برای ایجاد موانع و تقویت کنترلهای مرزی و مقابله با فعالیت قاچاقچیان، تصریح کرد: اینها تنها بخشی از اقدامات و هزینههایی است که جمهوری اسلامی ایران برای تأمین صلح و ارامش و حفاظت از جان مردم در سطح جهان، از طریق مقابله و ممانعت از ورود و ترانزیت مواد به دیگر کشورهای جهان و بالاخص ٣٠ کشور واقع در مسیر بالکان میپردازد.
وزیر کشور در ادامه جلسه، ضمن اشاره به چند موضوع مهم و راهبردی، خواهان مداخله و همکاری جدی و مؤثرتر سازمان ملل، به منظور تحقق محورهای اعلامی شد.
اولین موضوعی که رحمانی فضلی رییس شورای امنیت کشور، بر آن تاکید کرد ضرورت ارتقای سطح همکاری کشورهای واقع در مسیر بالکان و مشارکت و همکاری عملی آنان با جمهوری اسلامی ایران، به منظور مقابله هرچه بهتر با روند قاچاق مواد به آن کشورها، از طریق ردیابی منابع مالی و مبارزه با پولشوئی، کشف مسیرهای قاچاق و دستگیری قاچاقچیان بین المللی بود که در این راستا مجدداً بر آمادگی کشورمان برای برگزاری اولین نشست روسای مبارزه با مواد مخدر کشورهای مورد اشاره در تهران، با همکاری UNODC تاکید شد.
دومین اولویت پیشنهادی دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر، اجرای طرح معیشت جایگزین در افغانستان، با هدف توسعه اقتصادی و استقرار امنیت در آن کشور بود که در همین راستا، بر آمادگی کشورمان به منظور اجرای آزمایشی این طرح در یکی از ولایات افغانستان، با همکاری UNODC و جامعه جهانی تاکید شد.
همچنین لزوم "توجه سازمان ملل متحد به امر ساماندهی مهاجرین و پناهندگان"، از دیگر موضوعاتی بود که توسط رییس شورای ساماندهی اتباع خارجی کشورمان در دیدار با رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح شد.
رحمانی فضلی در این خصوص اظهار داشت: قریب به ٤ دهه است که جمهوری اسلامی ایران میزبان بیش از سه میلیون پناهنده و آواره مجاز و غیر مجاز است.
وی ادامه داد: پذیرایی و میزبانی این تعداد زمانی معنا پیدا میکند که مشاهده میکنیم، تنها ورود چند صد هزار نفر از پناهندگان ناشی از بروز جنگ و توسعه ناامنیهای سالهای اخیر به کشورهای اروپایی، قاره اروپا را با معضل جدی مواجه و برخی از کشورها را به اتخاذ مواضع سختگیرانه و تدافعی واداشته است.
رحمانی فضلی در ادامه تصریح کرد: اگرچه نظام، دولت و مردم جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصول انسانی، اخلاقی، اسلامی و بشر دوستانه، نسبت به تحمل شرایط سخت میزبانی از میلیونها نفر و شرایط متاثر از آن اقدام میکنند، اما لازم است که سازمان ملل متحد، با جدیت لازم و با اجرای طرحهای پایدار، زمینه بازگشت این افراد به کشورشان را فراهم کند.
وی افزود: ترغیب کشورهای حامی و کمک کننده، به مشارکت عملی و اقدام جدی برای این امر، یکی از ضرورتهای جدی این امر تلقی میشود.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد: البته موثرترین راهکار خروج از این بن بست، تأمین امنیت کامل، استقرار صلح و فقرزدایی از منطقه و بویژه در سطح کشورهای درگیر با جنگ و ناامنی است.
رحمانی فضلی با اشاره به تکالیف قانونی سازمان ملل در این خصوص، از امادگی جمهوری اسلامی ایران، برای مشارکت و همکاری با سازمان ملل، برای دستیابی به أهداف مذکور خبر داد.
آخرین موضوعی که در این دیدار، توسط رییس شورای امنیت کشورمان مطرح شد، موضوع مبارزه با تروریسم، افراط گرایی بود که وزیر کشور ضمن اشاره به اثار و تبعات منفی ناشی از اقدامات تروریستی، خواهان برخورد جدی جامعه جهانی با تروریسم شد.
وی در پایان، بیان داشت: امروز چشم مردم در أقصی نقاط جهان به نقش افرینی سازمان ملل متحد، برای برقراری صلح و امنیت پایدار و توسعه متوازن و فقر زدائی در سراسر جهان است و جمهوری اسلامی ایران نیز بعنوان یک عضو مؤثر سازمان ملل، اماده هرگونه همکاری برای رسیدن به این اهداف بزرگ میباشد.
همچنین رییس مجمع عمومی سازمان ملل با تقدیر از اقدامات جمهوری اسلامی ایران بیان داشت: علی رغم وجود دیدگاههای مختلف در بین کشورهای عضو، سند تعهد مشترک برای مبارزه با مواد مخدر مصوب شد که این امر مثبتی است.
موگنز لیکتوف افزود: مقابله با تهدید تروریسم بعنوان یک پدیده بین المللی، نیازمند اقدام مشترک همه کشورهاست. همه کشورهای باید فعالیت کنند که از پیوستن افراد به این گروههای تروریستی جلوگیری شود.
وی در پایان از توافق هسته ای جمهوری اسلامی ایران با گروه ١+٥، بعنوان گام مثبتی در جهت توسعه همکاریهای بین المللی نام برد.
انتهای پیام/