محمدرضا کیاشمشکی - اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی یکی از تأکیدات مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی است. می توان به طور واضح "ساخت نیروگاه و تجهیزات نیروگاهی" را یکی از خدمات راهبردی در جهان امروز دانست چرا که جمعیت جهان به صورت لحظه ای رو به افزایش است و نیاز به افزایش ظرفیت تولید برق نیز به موازات رشد جمعیت در حال افزایش است.
با توجه به عدم رشدیافتگی کافی و عدم گسترش صنایع و تجهیزات مربوطه در بهره برداری از انرژی های غیرفسیلی، این پیش بینی که تا نیم قرن آینده انرژی های فسیلی همچنان بیشترین سهم را در تولید برق جهان خواهند داشت، چندان دور از ذهن نخواهد بود.
بهره برداری از انرژی های فسیلی برای تولید برق نیز با احداث واحدهای گازی و بخاری نیروگاههای حرارتی امکان پذیر است. واحدهایی که امروزه در ایران، ارتقای بهره وری آنها از متوسط راندمان 33 درصدی به بیش از 50 درصد در برنامه قرار گرفته است.
یکی از محورهای برنامه افزایش راندمان نیروگاههای حرارتی، استفاده از توربین های کلاس F به جای کلاس مرسوم E است. با توجه به اینکه تکنولوژی توربین های کلاس F در سطح جهان نیز تکنولوژی کارآمد و نویی محسوب می شود، انتقال این تکنولوژی با استفاده از ظرفیت های سازندگان داخلی تجهیزات نیروگاهی مورد توجه قرار گرفته است.
از سویی دیگر، تبدیل واحدهای سیکل ساده گازی به سیکل ترکیبی یکی دیگر از برنامه های کلان وزارت نیرو به منظور افزایش راندمان نیروگاههای حرارتی است. این تبدیل نیز قرار است در میان مدت با همگرایی در انتقال دانش توربین های کلاس F دیده شود.
محور قرار دادن سازندگان داخلی در هر دو برنامه کلان وزارت نیرو به منظور ارتقای راندمان نیروگاههای حرارتی، هم به طور غیرمستقیم مورد تأکید سیاست های اقتصاد مقاومتی است و هم به صورت مستقیم در جهت گیری های مسئولان دولت و مدیران وزارت نیرو مورد تأکید و تأیید قرار گرفته است؛ اما وزیر نیرو اخیراً در اظهار نظری در خور تأمل از عدم توان مالی سازندگان داخلی برای در دست گیری پروژه ها خبر داده است.
حمید چیت چیان در گفتوگویی که با صدا و سیما داشته اعلام کرد که "برای بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی، وزارت نیرو قرارداد 5 نیروگاه را با مپنا اواخرسال 93 منعقد کرد اما شرکت مپنا نتوانست آن را امضا کند برای اینکه سرمایه لازم اجرای این طرحها را ندارد."
این جمله در ظاهر ساده در مورد یکی از شرکت های داخلی، وقتی در کنار تصمیم مدیران دولتی برای واگذاری پروژه ها به شرکت های خارجی با این استدلال که شرکت های داخلی که توان اجرا دارند پول ندارند، از نعل وارونه ای خبر می دهد که در برنامه های دولت برای حمایت از تولید داخل وجود دارد.
بسیاری از شرکت های داخلی در دوران تحریم و غیر تحریم با حضور در متن اجرایی نظام فنی و عمرانی کشور در تعامل مستمر با شرکت های دولتی قرار داشتند و در این تعامل مستمر، آنچه در زمره نقایص قرار گرفت عدم پایبندی بخش دولتی به تسویه به موقع مطالبات این شرکت ها بود.
از طرفی شرکتهای داخلی با مطالبات گسترده و انباشته از سالهای گذشته مواجه اند و از طرفی بخش دولتی انتظار دارد در زمان گرفتن پروژه های جدید این شرکتها بتوانند نقدینگی لازم را در اختیار داشته باشند.
اینکه بخش دولتی با این توجیه که بخش داخلی نقدینگی لازم را در اختیار ندارد و بدون توجه به اینکه خودش مطالبات انباشته بخش خصوصی را نداده، در مواردی که همچون ساخت تجهیزات نیروگاهی، امکان به کارگیری توان داخلی وجود دارد، اقدام به عقد قرارداد با شرکت های خارجی کند، به هیچ وجه رویکردی مبتنی بر سیاست های اقتصاد مقاومتی نیست.
دولت در این زمینه می تواند در اقدامی مشابه انتشار "اوراق خزانه اسلامی" به انتشار اوراقی برای تسویه مطالبات بخش خصوصی اقدام کند؛ با این تفاوت که این اوراق دارای اعتبار در بخش بانکی و دیگر بخش های دولتی باشند. در این صورت بخش خصوصی می تواند این اوراق را برای بازپرداخت تسهیلات بانکی، پرداخت بدهی های مالیاتی و حتی تأمین نقدینگی (به صورت اعتباری) برای شرکت در مناقصه ها و مزایده های دولتی صرف کند.
انتهای پیام/